Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni de vingt ans de prison, le vol commis à l’aide de l’une des deux premières circonstances édictées par l’article précédent.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 261
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Jurisprudence appliquant cet article 682
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 38210 بتاريخ 23/03/2017 : قصور التعليل يترتب عنه النقض متى أهملت محكمة الموضوع مناقشة عناصر الإدانة الجوهرية
تعليل الأحكام عنصر أساسي لصحتها لأنه يكشف مسار تكوين قناعة المحكمة ويبيّن الأسس الواقعية والقانونية التي بُني عليها القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 37201 بتاريخ 21/03/2017 : إعادة تكييف التهمة من دائرة الإتهام لا تكون بالتتبع المباشر خارج إطار الفصل 115
قاعدة لا يضارّ الطاعن بطعنه المنصوص عليها بالفصل 216 من م إ ج تقتصر على الدوائر الجناحية الإستئنافية الحكمية ولا تنطبق على أعمال الدوائر الإستقرائية من قلم التحقيق ودائرة الإتهام التي تخضع لأحكام الفصلين 51 و 116 من م إج.
-
قرار تعقيبي عدد 36537 بتاريخ 16/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة قاضي الموضوع في تقدير أدلة الإدانة متى كان التعليل سائغا
لا يُقبل أمام محكمة التعقيب ما كان مآله مناقشة فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها لاستخلاص النتيجة، لأن ذلك من مسائل الموضوع الداخلة في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى كان التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 21758 بتاريخ 16/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير الحجج متى كان التعليل سائغا
لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما يرمي إلى مناقشة فهم الوقائع أو ترجيح الحجج أو إعادة الموازنة بين وسائل الإثبات، لأن ذلك يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل ما لم ينكشف فساد في التعليل أو خطأ في تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 53162 بتاريخ 16/03/2017 : رفض نقض قرار دائرة الاتهام متى تأسس حفظ التهمة على تعليل سائغ مستمد من الملف
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من الوقائع من إطلاقات محكمة الموضوع، غير أن سلامة هذا الاستخلاص تظل رهينة تعليل مستساغ يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها باعتبارها محكمة قانون.
-
قرار تعقيبي عدد 36605 بتاريخ 16/03/2017 : تأجيل تنفيذ العقاب لا يمنح إلا بعد التثبت من نقاوة السوابق العدلية بتحيين البطاقة
يشترط لتمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني التثبت من عدم سبق الحكم عليه بعقاب سالب للحرية بالرجوع إلى بطاقة السوابق العدلية.
-
قرار تعقيبي عدد 36669 بتاريخ 16/03/2017 : تقدير وسائل الإثبات لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا وله مأخذ من الأوراق
تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها لا يعدو أن يكون من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل في نطاق سلطتها التقديرية المطلقة، ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون متى اقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 60157 بتاريخ 15/03/2017 : قصور التعليل عند إغفال مناقشة قرائن الإدانة الثابتة بالملف
تعليل الحكم الجزائي لا يكون قانونيا إلا إذا تناول جميع عناصر النزاع الواقعية والقانونية بيانا واستدلالا على نحو يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 37867 بتاريخ 10/03/2017 : يخرج عن رقابة محكمة التعقيب الجدل الموضوعي المتعلق بتقدير قضاة الأصل لتضارب الأقوال متى كان التعليل سائغا
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها في اتجاه البراءة أو الإدانة هو من خصائص قضاة الأصل متى تأسس على تعليل سليم.
-
قرار تعقيبي عدد 36259 بتاريخ 09/03/2017 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة محكمة الأصل متى كان التعليل مستندا إلى أصل ثابت بالملف
تقدير الأدلة ووزن القرائن التي تبني عليها محكمة الأصل قناعتها يدخل في نطاق اجتهادها الموضوعي ولا تراقبه محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما ومؤسسا على عناصر ثابتة بالملف ومفضيا منطقيا إلى النتيجة القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 36529 بتاريخ 02/03/2017 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة
محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، فلا تتعهد بإعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان تعليل محكمة الموضوع سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 36486 بتاريخ 02/03/2017 : لا يعد الحكم مشوبا بضعف التعليل متى استند في استبعاد الإدانة إلى غياب ما يدعم التصريحات بقرائن ثابتة بالملف
سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها تظل مشروطة بأن يكون التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 36436 بتاريخ 28/02/2017 : اعتماد الإدانة الجزائية على تصريحات محل شك دون تعليل لاستبعاد التراجع يوجب النقض
لا يكفي لإسناد الفعل الجزائي اعتماد المحكمة على تصريحات أولية تراجع عنها أصحابها لاحقا ما لم تُبيّن بتعليل منطقي أسباب ترجيحها واستبعاد التراجع عنها.
-
قرار تعقيبي عدد 33814 بتاريخ 27/2/2017 : وجوب تعليل قرار عدم سماع الدعوى الجزائية على أساس مناقشة الأدلة الجوهرية
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج من صميم سلطة قاضي الموضوع، غير أن صحة هذا التقدير تظل مشروطة باحترام واجب التعليل وإقامة الحكم على مستندات واقعية وقانونية سليمة وفق مقتضيات الفصل 168 م ا ا.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 23/02/2017 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الإدانة والبراءة متى كان حكمها معللا تعليلا كافيا
يقتضي إثبات الجريمة أو نفيها إجراء بحث واستقراء لأدلة البراءة والإدانة على حد سواء مع الاعتماد على مجموع القرائن المستخلصة من الملف وفق الضوابط القانونية للإثبات الجزائي.
-
قرار تعقيبي عدد 34490 بتاريخ 23/02/2017 : توارد الجرائم لا يقوم إذا تعددت محلات الاعتداء بما ينفي وحدة الفعل المنشئ للتوارد
يشترط لتطبيق توارد الجرائم قيام وحدة الفعل أو وحدة المحل التي تجعل الأفعال مندمجة في واقعة واحدة، فإذا تعددت محلات الاعتداء بما يقطع بوحدة الواقعة امتنع قانونا اعتبار الجرائم متواردة.
-
قرار تعقيبي عدد 34710 بتاريخ 23/02/2017 : انتفاء تشعب الجرائم عند غياب وحدة المقصد وعدم قابلية الأفعال للتجزئة
لا يمنع كون الشخص متضررا من أفعال مستقلة عن موضوع التتبع من اعتماد المحكمة على أقواله كشهادة متى استخلصت من عناصر الملف استقلال تلك الأفعال وعدم تعارضها مع محل الإدانة.
-
قرار تعقيبي عدد 35707 بتاريخ 23/02/2017 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني في الجنايات لا يمنح إلا بعد التثبت من نقاوة السوابق العدلية
تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني في القضايا الجنائية يقتضي قانونا التثبت من عدم سابقية الحكم عليه بعقاب سالب للحرية بالرجوع إلى بطاقة السوابق العدلية.
-
قرار تعقيبي عدد 35283 بتاريخ 22/02/2017 : لا تقوم إدانة السرقة الموصوفة على مجرد مسك المنقول المسروق باعتباره قرينة ظنية غير كافية للإثبات
لا يكفي اعتماد محكمة الأصل على مجرد مسك المتهم للشيء محل التتبّع كقرينة وحيدة لإثبات جريمة السرقة الموصوفة، متى كانت تلك القرينة قائمة على الافتراض والتخمين وغير مؤدية آليا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 35963 بتاريخ 16/02/2017 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان تعليلها سائغا
تقدير الوقائع وتمحيص وسائل الإثبات واستخلاص النتيجة منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الاستخلاص مؤسسا على أبحاث الملف ومفضيا عقلا إلى النتيجة التي انتهت إليها.