Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni de vingt ans de prison, le vol commis à l’aide de l’une des deux premières circonstances édictées par l’article précédent.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 261
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Jurisprudence appliquant cet article 682
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 66967 بتاريخ 22/03/2018 : بطلان الإحالة إلى المجلس الجناحي عند تعلق التتبع بجنحة من أنظار حاكم الناحية
تحديد مرجع النظر في الجنح يقوم على معيار الحدّ الأقصى للعقوبة السجنية أو مقدار الخطية كما ضبطه النص القانوني المجرِّم، بحيث ينعقد الاختصاص ابتدائيا لحاكم الناحية متى كانت الجنحة معاقبا عنها بالسجن مدة لا تتجاوز العام أو بخطية لا يتجاوز مقدارها ألف دينار.
-
قرار تعقيبي عدد 58180 بتاريخ 15/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة تعليل الإدانة في جريمة السرقة الموصوفة تقتصر على وجود أصل ثابت بالمحاضر
تقدير انسجام تصريحات المتضرر والشهود وترجيحها بوصفها عناصر إثبات يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان استنتاجها مستندا إلى معطيات لها أصل ثابت بملف القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 54901 بتاريخ 15/03/2018 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يقتصر على سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير الأدلة
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مجادلة قضاة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها ما دام ذلك يدخل في نطاق سلطتهم التقديرية ولا يندرج ضمن مراقبة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 60734 بتاريخ 15/03/2018 : الخطأ المادي غير موجب للبطلان متى أمكن إصلاحه
الخطأ في البيانات الشكلية غير الجوهرية بلائحة الحكم يعدّ خطأ ماديا محضا لا يترتب عنه البطلان متى كان قابلا للإصلاح من المحكمة التي أصدرته وفقا لآلية التصحيح القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 62878 بتاريخ 15/03/2018 : رقابة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استناده إلى أصل ثابت بالملف
يكون القرار الجزائي مستجيبا لمقتضيات التعليل متى أبرزت محكمة الموضوع العناصر المادية والقانونية المعتمدة ووازنت بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة واستخلصت منها نتيجة قانونية مستندة إلى أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 63868 بتاريخ 13/03/2018 : ردّ مطعن النيابة العامة القائم على القصور في التسبيب متى بيّنت محكمة الموضوع ترجيح قرائن البراءة بما يندرج في سلطتها التقديرية
تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترجيح قرائن البراءة أو الإدانة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل كافيا ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 58371 بتاريخ 13/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في التثبت من سلامة التعليل دون إعادة تقييم وسائل الإثبات
لا يعدّ تعليل محكمة الموضوع تحريفا للوقائع متى كان مستنده قائما بالملف ويستفاد منه أن التراجع عن التصريحات يتحقق أيضا عند انتقال التصريح من إسناد الفعل كفاعل أصلي إلى مجرد شهادة سماع.
-
قرار تعقيبي عدد 59549 بتاريخ 09/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون مراجعة سلطتها التقديرية في كفاية الأدلة
تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية الأدلة لتوجيه التهمة من عدمه، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك إلا في حدود مراقبة سلامة التعليل وارتكازه على أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 60736 بتاريخ 08/03/2018 : إغفال المحكمة الرد على الدفوع الجوهرية للدفاع يوجب نقض الحكم
لا يُقبل الدفع بمخالفة إجراءات إمضاء النسخة الأصلية للحكم متى خلا ملف القضية مما يفيد عدم الإمضاء وكانت النسخة الإدارية المضافة بالملف متضمنة لإمضاءات جميع القضاة.
-
قرار تعقيبي عدد 59439 بتاريخ 08/03/2018 : قيام العلم بفساد مصدر المسروق يستخلص من قرينة عدم إدراج المعاملة بالدفتر المهني متى كانت دلالتها واضحة
تعليل الأحكام وتسبيبها من مقومات صحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومفضيا إلى بيان ثبوت الجريمة أو نفيها على ضوء ما يستخلص من أوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 63730/2017 بتاريخ 07/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامته القانونية دون إعادة تقييم الأدلة
يقتضي واجب التعليل الجزائي أن تتضمن المحكمة بيان الأساس الواقعي والقانوني لقضائها بعد استقراء عناصر الملف وترجيح ما تعتمد عليه من أدلة على غيرها بما يجعل النتيجة مستندة إلى تعليل سائغ.
-
قرار تعقيبي عدد 65177/2017 بتاريخ 07/03/2018 : إدانة المتهم لا تستقيم إذا لم توازن المحكمة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة
يتعيّن أن يكون تعليل الحكم مستساغا واقعا وقانونا شاملا لجميع عناصر القضية مع التعرض إلى الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل والرد عليها حتى يستقيم القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 61803/2017 بتاريخ 07/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي عن تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف
التعليل الواجب للأحكام يقتضي أن تستقرئ المحكمة جميع الأدلة والقرائن وتبيّن أسباب ترجيحها حتى يكون قضاؤها مؤسسا واقعا وقانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 63157/2017 بتاريخ 07/03/2018 : يكون الطعن بالتعقيب غير مقبول إذا اقتصر على التنديد العام بوجود قرائن إدانة دون بيانها بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة جدّية السبب
يُشترط لقبول الطعن بالتعقيب من حيث الموضوع أن تتضمن مستنداته تعيينا واضحا للخروقات الواقعية أو القانونية المنسوبة إلى القرار المطعون فيه، ولا يكفي الدفع العام بوجود مؤيدات أو قرائن دون بيانها بما يسمح لمحكمة التعقيب بالتحقق من جدّية الطعن وإدراجه ضمن حالات…
-
قرار تعقيبي عدد 65179 بتاريخ 06/03/2018 : عدم إدماج جريمة الجر في السرقة إذا وقعت بعد استنفاد النتيجة الإجرامية
الإدماج على معنى الفصل 55 من المجلة الجزائية يفترض وحدة المقصد وقيام رابط قصدي يجعل الأفعال غير قابلة للتجزئة، بما يقتضي أن تكون الأفعال المكوّنة للجرائم المختلفة سابقة للفعل الإجرامي الأساسي أو متزامنة معه.
-
قرار تعقيبي عدد 62962 بتاريخ 06/03/2018 : فساد التعليل بتحريف مضمون الأقوال يوجب نقض الحكم الجزائي
تقدير محكمة الموضوع للأدلة وإن كان من إطلاقاتها، فإنه مشروط ببناء الإدانة على عناصر لها أصل ثابت بالأوراق وباستخلاص غير محرف لمضمونها حتى يتحقق عنصر الإقناع والمنطقية في الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 53648 بتاريخ 06/03/2018 : تراجع المتضرر بكتب اعتراف وكتب اسقاط لا يقيد سلطة محكمة الموضوع في تكوين قناعتها
تراجع المتضرر عن اتهامه بموجب كتب اعتراف أو كتب اسقاط لا يلزم المحكمة ولا يحدّ من سلطتها في تقدير أدلة الإدانة والبراءة وتكوين قناعتها بحرية.
-
قرار تعقيبي عدد 63251 بتاريخ 06/03/2018 : الطعن بالتعقيب لا يقوم على التشكيك في اقتناع محكمة الموضوع ما دامت قد اعتمدت قرائن إدانة محددة قانونا
لا يعيب الحكم جزائيا بدعوى ضعف التعليل متى تضمنت أسبابه القرائن التي اعتمدها لإدانة المتهم وقام بتحديدها على نحو يقتضيه القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 65758 بتاريخ 06/03/2018 : بطلان الحكم عند اختلاف تركيبة الهيئة بين محضر الجلسة ونسخة القرار
يعدّ اختلاف تركيبة الهيئة التي تولّت سماع المرافعة عن التركيبة المبيّنة كهيئة مُصدرة للحكم خرقا لبيانات الحكم الوجوبية المقرّرة قانونا ويترتب عنه بطلان القرار لعدم التثبت من صدوره عمّن حضر الجلسة.
-
قرار تعقيبي عدد 58921 بتاريخ 06/03/2018 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقييم الأدلة متى كان التعليل سائغا
تقدير الوقائع وموازنة الحجج والأدلة واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام الحكم معللا تعليلا قانونيا.