Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni de vingt ans de prison, le vol commis à l’aide de l’une des deux premières circonstances édictées par l’article précédent.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 261
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Jurisprudence appliquant cet article 682
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 60379 بتاريخ 02/03/2018 : وجوب بت دائرة الإتهام في جميع التهم موضوع التتبع تحت طائلة النقض
تخضع قرارات دائرة الإتهام لمقتضيات التعليل بوصفها قرارات قضائية، بما يوجب أن يكون التعليل شاملا ومستوفيا للعناصر القانونية والواقعية حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة التطبيق.
-
قرار تعقيبي عدد 64285 بتاريخ 01/03/2018 : رفض التعقيب متى كان تقدير محكمة الموضوع لقرائن الإدانة والبراءة سائغا وله أصل ثابت بالملف
تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وموازنتها بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة من مسائل الواقع التي تستقل بها ما دام استخلاصها سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 59812 بتاريخ 27/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تنصرف إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون
لا تُقبل مؤاخذة الحكم بضعف التعليل متى كانت أسباب الطعن عامة ومجردة لا تُبيّن بدقة المستندات الواقعية أو القانونية التي يُدّعى إهمالها بما يحول دون بسط رقابة محكمة التعقيب على وجه منتج.
-
قرار تعقيبي عدد 65352 بتاريخ 27/02/2018 : عدم قبول الدفع ببطلان أعمال باحث البداية بعد صيرورة قرار دائرة الاتهام باتا
قيام العذر القهري الحائل دون حضور المتهم بالجلسة لا يعتد به كسبب لهضم حقوق الدفاع إلا إذا ثبت أمام المحكمة بوثيقة مؤيدة، وإلا جاز للمحكمة المضي في نظر الدعوى دون أن يعد ذلك إخلالا بحق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 63171/61796 بتاريخ 16/02/2018 : يتعين على دائرة الإتهام استكمال الأبحاث الجوهرية قبل حفظ التهمة لعدم كفاية الحجة
تعليل قرارات دائرة الإتهام تعليلا شاملا ومستوفيا للعناصر القانونية والواقعية شرط لسلامتها ويخضع لرقابة محكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 64857/2017 بتاريخ 14/02/2018 : لا يجوز الحكم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني إلا بعد التثبت من عدم سبق الحكم بالسجن في جناية أو جنحة
يشترط للتمتع بتأجيل تنفيذ العقاب البدني التثبت المسبق من توفر شروطه القانونية وعلى رأسها عدم سبق الحكم بالسجن في جناية أو جنحة.
-
قرار تعقيبي عدد 62879/2017 بتاريخ 14/02/2018 : سلامة تعليل القرار الاستئنافي تتحقق متى ناقش وقائع الدعوى وأسس الإدانة على أدلة ثابتة بالملف
يتعين لقبول مطعن خرق القانون لضعف التعليل أن يثبت أن المحكمة أغفلت مناقشة الدفوعات المثارة أو لم تعرض للوقائع التي اعتمدتها في تكوين قناعتها.
-
قرار تعقيبي عدد 64731 بتاريخ 13/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اقتناع محكمة الموضوع متى استند الحكم إلى تعليل مستساغ دون تحريف
تختص رقابة محكمة التعقيب بالتحقق من قيام عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه دون أن تمتد إلى إعادة مناقشة العناصر الواقعية التي بنت عليها محكمة الموضوع قناعتها.
-
قرار تعقيبي عدد 01091 بتاريخ 09/02/2018 : اختصاص المحاكم العسكرية في الجرائم المنسوبة لأعوان قوات الامن الداخلي متى ارتبطت مباشرة العمل بمساس بأمن الدولة
يتحقق موجب التعديل بين الحكام كلما نشأ نزاع في مرجع النظر من جراء قرارين متناقضين صادريْن في القضية نفسها بما يعطل سير العدالة، سواء بتعهد محكمتين على أساس اختصاص كل منهما أو بخروج كلتيهما من النظر.
-
قرار تعقيبي عدد 62106 بتاريخ 09/02/2018 : يعيب قرار الحفظ لقصور التعليل إذا لم يبرز الأسس الواقعية والقانونية الكافية لتقدير كفاية القرائن
تخضع قرارات دائرة الإتهام لواجب التعليل تعليلا شاملا ومستوفيا للعناصر القانونية والواقعية بما يمكّن من مراقبة سلامة النتيجة المستخلصة.
-
قرار تعقيبي عدد 59548 بتاريخ 08/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اقتناع محكمة الموضوع بكفاية الحجة متى كان التعليل مستساغا
تقدير كفاية الحجة وتكوين الاقتناع بثبوت الإسناد أو تجرده من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع في نطاق سلطانها المطلق ما دام تعليلها مستندا إلى عناصر لها أصل صحيح بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 66306 بتاريخ 08/02/2018 : بطلان القرار عند تعارض بيانات كاتب الجلسة بين محضرها والنسخة الإدارية
يعدّ تضمين الحكم الجزائي البيانات الجوهرية المتعلقة بالجلسة، ومنها هوية كاتب المحكمة الحاضر، من الإجراءات الأساسية التي يترتب على مخالفتها المساس بشرعية القرار.
-
قرار تعقيبي عدد 65315 بتاريخ 01/02/2018 : سقوط الحق في الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب المقدم ضده
إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب يعد إجراءً أساسيا أوجبه القانون لضمان تمكينه من الاستعداد للدفاع عن مصالحه وصون مصلحته الشرعية.
-
قرار تعقيبي عدد 60671 بتاريخ 30/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا وخاليا من تحريف للوقائع
ولاية محكمة التعقيب في المادة الجزائية تنحصر في مراقبة وجود عيب من العيوب التي حصرها القانون كخرق القانون أو الخطأ في تطبيقه دون أن تمتد إلى إعادة مناقشة العناصر الواقعية التي استندت إليها محكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 58453 بتاريخ 30/01/2018 : وجوب تعليل الحكم الجزائي تعليلا يستوعب عناصر الملف الجوهرية
يشترط في صحة الحكم الجزائي أن يكون تعليله تعليلا صحيحا من الناحيتين الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بمظروفات الملف دون سهو أو خطأ أو تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 59106 بتاريخ 30/01/2018 : سلطة محكمة الموضوع في ترجيح دليل البراءة متى استندت إلى تعليل واضح غير محرف للوقائع
تتمتع محكمة الموضوع بالحرية التامة في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها إثباتا ونفيا ولا رقابة عليها تعقيبيا متى كان تعليلها قانونيا وواقعيا منسجما مع المعطيات دون تحريف ويؤدي منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 75215 بتاريخ 29/01/2018 : الطعن بالتعقيب لا يقوم على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للقرائن المعتمدة لإثبات ركن العلم بفساد المصدر
تقدير الأدلة والقرائن وترتيب الأثر القانوني عنها من صميم سلطة محاكم الموضوع ما دام تعليلها قائما على ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 65064 بتاريخ 25/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير كفاية الحجج متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على أصل ثابت بالملف
تقدير كفاية الحجج والقرائن لاستخلاص الإدانة أو عدمها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يقبل التعقيب متى كان الاستخلاص مؤسسا على عناصر ثابتة بالملف.
-
قرار تعقیبی عدد 61180 بتاريخ 25/01/2018 : نطاق رقابة محكمة التعقيب ينحصر في سلامة التعليل دون إعادة تقدير الأدلة
تقدير الوقائع والأدلة والقرائن وترجيح بعضها على بعض لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص الذي انتهت إليه محكمة الأصل مؤسسا على معطيات موضوعية وتنزيلا صحيحا ومستساغا للنصوص القانونية على الوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 63821 بتاريخ 19/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير وسائل الإثبات
تقدير وقائع الدعوى واستخلاص النتائج القانونية المترتبة عنها من خصائص قضاة الأصل ما دام الحكم مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.