قرار تعقيبي عدد 62106 بتاريخ 09/02/2018 : يعيب قرار الحفظ لقصور التعليل إذا لم يبرز الأسس الواقعية والقانونية الكافية لتقدير كفاية القرائن

Principe juridique

1. تخضع قرارات دائرة الإتهام لواجب التعليل تعليلا شاملا ومستوفيا للعناصر القانونية والواقعية بما يمكّن من مراقبة سلامة النتيجة المستخلصة.
2. يبقى تقدير كفاية القرائن من عدمها من خصائص قضاة الأصل بشرط أن يبيّن القرار الأسباب القانونية والواقعية التي تبرر النتيجة وأن تكون مؤدية فعلا إليها.
3. تلتزم دائرة الإتهام باعتبارها درجة ثانية للتحقيق بالتحري والبحث والتحقق من كفاية المعطيات قبل اتخاذ قرار الحفظ أو الإحالة وباستكمال الأبحاث عند الاقتضاء طبقا لما خوله لها القانون.
4. يمثل القصور في إجراء التحريات اللازمة أو الاقتصار على تعليل مقتضب مخالفة لمقتضيات الفصلين 116 و 168 من مجلة الإجراءات الجزائية يترتب عنه نقض القرار.