Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni de vingt ans de prison, le vol commis à l’aide de l’une des deux premières circonstances édictées par l’article précédent.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 261
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Jurisprudence appliquant cet article 682
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 60112/2017 بتاريخ 04/07/2018 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الوقائع تتوقف على فساد التعليل
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها ثم إضفاء الوصف القانوني المناسب على الأفعال يندرج ضمن اجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القضاء معللا تعليلا قانونيا سليما وله ما يدعمه بأوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 69883 بتاريخ 03/07/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تنصب على مناقشة تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة متى كان تعليلها مستندا إلى عناصر ثابتة بالملف
لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها متى كان ذلك التقدير مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ولم يقم على تحريف للوقائع أو خرق للقانون، لأن الطعن الذي يقتصر على مجادلة ما استخلصته محكمة الأصل يعد جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة محكمة…
-
قرار تعقيبي عدد 67300 بتاريخ 28/06/2018 : إدانة المشارك في السرقة لا تقوم إلا بتحديد الفعل المادي المندرج ضمن صور المشاركة
يتعين على محكمة الموضوع عند إدانة شخص من أجل المشاركة أن تُبرز على وجه التحديد الفعل المادي الذي صدر عنه وأن تُكيّفه ضمن إحدى صور المشاركة المنصوص عليها حصرا، وإلا اعتبر حكمها مخالفا للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 67014 بتاريخ 18/05/2018 : بطلان قرار دائرة الإتهام عند عدم تضمّنه أسماء كامل أعضاء الهيئة القضائية
التنصيص على أسماء كامل أعضاء الهيئة القضائية التي أصدرت القرار يعدّ من البيانات الوجوبية، ويترتب عن إغفاله مخالفة موجبة لنقض القرار.
-
قرار تعقيبي عدد 65218/2017 بتاريخ 16/05/2018 : رفض مطلب التعقيب عند عدم بيان أوجه الخرق الواقعية أو القانونية على نحو يمكّن من إدراجه ضمن حالات الطعن بالتعقيب
لا يكفي التمسك بوجود مؤيدات وقرائن بملف القضية للطعن بالتعقيب، بل يتعين على الطاعن بيان تلك المؤيدات والقرائن ووجه دلالتها على الخرق المدعى به بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة جديتها.
-
قرار تعقيبي عدد 65216/2017 بتاريخ 16/05/2018 : رفض مطلب التعقيب عند عدم بيان أسبابه على نحو يمكّن من إدراجه ضمن حالات الطعن المحددة قانونا
يستوجب مطلب التعقيب بيان أسبابه بيانا واضحا ومفصلا حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة جدية المؤيدات والقرائن المدعى بها وتقدير مدى تأثيرها على سلامة القرار المطعون فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 69125 بتاريخ 03/05/2018 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات محكمة الموضوع في تقدير كفاية الحجة تتوقف على وجود تحريف للوقائع أو خرق للقانون
تقدير ثبوت الإدانة وتبنّي وسائل إثبات دون أخرى في المادة الجزائية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القرار معلّلا تعليلا مستساغا وسليما وخاليا من تحريف للوقائع ومن خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 62877/2017 بتاريخ 02/05/2018 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل حكم البراءة تقتصر على وجود تعليل قانوني سائغ مستمد من أوراق الملف
تعليل الأحكام واجب لصحّتها ولا يكون سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لجميع عناصر القضية بما يقتضي التعرض إلى الدفوعات المؤثرة في وجه الفصل والرد عليها.
-
قرار تعقيبي عدد 60270/2017 بتاريخ 25/04/2018 : رفض مطلب التعقيب عند عدم بيان مؤيدات الطعن بما يسمح بإدراجها ضمن حالات التعقيب
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب من جهة الأصل أن تتضمن مستنداته بيانا واضحا ودقيقا للأسباب الواقعية أو القانونية المنسوبة إلى القرار المطعون فيه بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على جدّيتها.
-
قرار تعقيبي عدد 01108 بتاريخ 19/04/2018 : يثبت التعديل بين القضاة عند تعارض قرارين باتين يعرقلان السير العادي للقضية
يُقبل التعديل بين القضاة إذا ترتّب عن قرارين قضائيين متعارضين حاصلين على قوة ما اتصل به القضاء نزاعٌ من شأنه تعطيل سير القضية بما يستوجب تدخل محكمة التعقيب لحسم جهة التعهد.
-
قرار تعقيبي عدد 66793/2017 بتاريخ 18/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامته دون إعادة وزن الأدلة
تعليل الحكم يقتضي أن تستقرئ المحكمة جميع الأدلة والقرائن وتبين أسباب الترجيح بينها حتى يكون قضاؤها مؤسسا من الناحيتين الواقعية والقانونية طبقا للفصل 168 من م إ ج.
-
قرار تعقيبي عدد 69723 بتاريخ 12/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تنصرف إلى إعادة وزن القرائن متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف
متى بيّنت محكمة الموضوع العناصر الواقعية والقانونية المعتمدة ووازنت بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة واستخلصت النتيجة التي انتهت إليها بتعليل قانوني مستساغ وله أصل ثابت بالملف، فإن اجتهادها يكون بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 67142 بتاريخ 10/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل حكم البراءة تقتصر على سلامته القانونية دون التعرض لتقدير محكمة الموضوع للأدلة
تقدير وقائع الدعوى الجزائية وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 66066/2017 بتاريخ 04/04/2018 : استقلالية العقاب عن الجرائم المتواردة تقتضي تعليلا
تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا قانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ومؤديا إلى النتيجة المنتهى إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 62308/2017 بتاريخ 04/04/2018 : قصور التعليل يتحقق عند إدانة المتهم دون مناقشة أقوال الشهود والموازنة بينها
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحّتها ولا يكون سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لجميع عناصر الدعوى مع التعرّض للدفوعات الجوهرية والرد عليها بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
-
قرار تعقيبي عدد 65191 بتاريخ 03/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب على تكوين القناعة الجزائية تقتصر على سلامة التعليل دون مناقشة تقدير القرائن
لا يعيب الحكم الجزائي عدم الأخذ بإنكار المتهم إذا كان قد تناول هذا الإنكار وبيّن أنه وازنه بقرائن أخرى اعتمدها لتكوين قناعته في ثبوت الجرم.
-
قرار تعقيبي عدد 65839 بتاريخ 29/03/2018 : اختلاف جزئي في تصريحات المتضررة لا ينال من سلامة الإدانة متى عضدته باقي الحجج المستمدة من أوراق الملف
تعليل الاحكام وتسبيبها يعد من الامور الاساسية لصحتها ويجب ان يكون مستوعبا لكل عناصر القضية الفعلية منها والقانونية وان يكون دالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة من اوراق القضية وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 58199 بتاريخ 29/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة ترجيح محكمة الموضوع لقرائن البراءة متى كان تعليلها سائغا ومستندا إلى أصل ثابت بالملف
لا يكفي التمسك بضعف التعليل أو بتحريف الوقائع للطعن بالتعقيب إذا كان قاضي الموضوع قد تناول عناصر الدعوى المادية والقانونية ووازن بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة واستخلص النتيجة القانونية بتعليل مستساغ قائم على أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 60753 بتاريخ 27/03/2018 : بطلان تأجيل تنفيذ العقاب البدني عند تجاوز أدنى العقوبة بعد التخفيف عامين سجنا
لا يجوز للمحكمة أن تجمع بين الحكم بعقوبة سجنية في القضايا الجنائية وتأجيل تنفيذها إلا إذا كانت أدنى العقوبة المحكوم بها بعد تطبيق ظروف التخفيف لا تتجاوز عامين سجنا، وإلا عدّ الحكم مخالفا للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 57600 بتاريخ 22/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون عند استناد محكمة الموضوع إلى تعليل مستساغ
لا تقبل أمام محكمة التعقيب الأسباب التي ترمي في جوهرها إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها لعناصر الإثبات وترجيحها بين القرائن، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يندرج ضمن سلطتها التقديرية.