Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni de vingt ans de prison, le vol commis à l’aide de l’une des deux premières circonstances édictées par l’article précédent.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 261
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Jurisprudence appliquant cet article 682
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 69805 بتاريخ 09/10/2018 : رفض التعقيب متى كان تقدير القرائن من سلطة محكمة الموضوع
يُعدّ تعليل الأحكام شرطا جوهريا لصحّتها متى تأسّس على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون، ويكون كافيا إذا جاء مستساغا ومبنِيّا على أسانيد واقعية وقانونية سليمة.
-
قرار تعقيبي عدد 67135 بتاريخ 09/10/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم تضمينه البيانات الوجوبية المتعلقة بهوية الهيئة الحاكمة
يعدّ تضمين الحكم الجزائي أسماء الحكام واسم ممثل النيابة العمومية واسم كاتب المحكمة من البيانات الوجوبية التي يترتب عن إغفالها بطلان الحكم لمخالفته قواعد الإجراءات الأساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 69384 بتاريخ 09/10/2018 : عدم نقض الحكم إذا كان التعليل مستساغا مؤسسا على ما له أصل صحيح بالملف
تسبيب الأحكام شرط جوهري لصحّتها ويتحقق متى بُنيت على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 69263 بتاريخ 09/10/2018 : تأجيل تنفيذ العقوبة بالسجن لا يمنح إلا بعد التثبت من انتفاء السوابق السالبة للحرية
تقدير القاضي الجزائي لنوع العقاب وشدته يندرج ضمن تفريد العقوبة، غير أنه يظل مقيدا بضوابط تطبيق ظروف التخفيف التي يحددها القانون ولا يجوز استعماله على وجه يخالفها.
-
قرار تعقيبي عدد 64580 بتاريخ 05/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على تطبيق القانون دون إعادة تقدير الوقائع
ثبوت ارتكاب الجريمة وتكييف الوقائع من حيث الإسناد المادي مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل ما دامت قد بنت قضاءها على تعليل قانوني مستساغ مستمد مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 67801 بتاريخ 05/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مجادلة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في استخلاص الإدانة
متى انصبّ وجه الطعن على مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها لأدلة الإثبات وترجيحها بين العناصر الواقعية، كان ذلك جدلا موضوعيا داخلا في نطاق اجتهادها المطلق ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام لا يتصل بتطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 68084 بتاريخ 02/10/2018 : انتفاء المشاركة الجزائية عند غياب فعل مادي إيجابي مندرج ضمن صور الفصل 32
تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة القانون عليه ما دام التعليل مستساغا ومؤسسا على عناصر لها أصل ثابت بالملف ودون تحريف لمضمونها أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 67942 بتاريخ 02/10/2018 : تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا
تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في صميم سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام التعليل مستساغا ولم يشبه سهو عن عنصر مؤثر أو تحريف لمضمونه أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 67295 بتاريخ 02/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون تقدير الأدلة
محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن يمتدّ ذلك إلى إعادة فهم الوقائع أو إعادة تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها ما دام هذا من صميم السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
-
قرار تعقیبی عدد 51897 بتاريخ 27/9/2018 : عدم قبول مطلب التعقيب عند تقديمه خارج الأجل القانوني
يترتب عدم قبول مطلب التعقيب شكلا إذا لم يقع تقديمه إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني، ولا يُستثنى من ذلك إلا صورة القوة القاهرة.
-
قرار تعقيبي عدد 68622 بتاريخ 25/09/2018 : الطعن بالتعقيب لا يقوم على مجرّد مجادلة محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإثبات
تقدير الأدلة وترتيب الأثر القانوني عنها من مسائل الواقع التي تستقل بها محاكم الموضوع متى علّلت قضاءها بما له أصل ثابت بأوراق القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 66194 بتاريخ 25/09/2018 : الطعن التعقيبي لا يقبل إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإثبات
تقدير الأدلة وترتيب الأثر القانوني عنها يدخل في السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 68373 بتاريخ 25/09/2018 : الطعن التعقيبي لا يقوم على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان تعليلها مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق
تقدير الأدلة وترتيب الأثر القانوني عنها من مشمولات محاكم الموضوع متى كان التعليل قائما على ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 70365/2018 بتاريخ 17/08/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة
تقدير الوقائع ووزن وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها هو من إطلاقات محكمة الموضوع ولا يُقبل إثارته كمطعن بالتعقيب متى كان الجدل موجها إلى قناعتها الوجدانية في ثبوت الإدانة.
-
قرار تعقيبي عدد 66757 بتاريخ 13/07/2018 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لدائرة الإتهام متى كان قرارها معللا تعليلا كافيا ومستساغا
تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية الأدلة لتوجيه التهمة أو حفظها، ويظل ذلك من خصائص قضاة الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 72406 بتاريخ 12/07/2018 : سقوط حق الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده بعريضة الطعن
يعدّ إعلام المعقب ضده بعريضة الطعن بالتعقيب إجراءً أساسيا يلتزم به الكاتب عند تلقي العريضة لما له من صلة مباشرة بضمان حق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 68682 بتاريخ 12/07/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون دون التعرض لفهم الوقائع أو تقدير الحجج والأدلة أو الموازنة بينها أو استخلاص النتائج منها باعتبار ذلك من مسائل الواقع التي تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 71089 بتاريخ 06/07/2018 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات حفظ التهمة تقتصر على سلامة التعليل
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المؤدية إلى ثبوت التهمة أو حفظها من خصائص قضاة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك ما دام التعليل قائما ومبنيا على أسباب قانونية وواقعية سليمة.
-
قرار تعقيبي عدد 56339 بتاريخ 05/07/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا تمتد رقابتها إلى مناقشة فهم وقائع القضية وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها باعتبارها مسائل موضوعية تندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 53311 بتاريخ 05/07/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سليما
تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون ما دام التعليل سليما.