قرار تعقيبي عدد 67295 بتاريخ 02/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون تقدير الأدلة

Principe juridique

1. محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن يمتدّ ذلك إلى إعادة فهم الوقائع أو إعادة تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها ما دام هذا من صميم السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
2. تقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا قانونيا له مأخذ صحيح من الأوراق.
3. يكون الطعن غير مبرر إذا استندت محكمة الموضوع إلى تعليل واضح ومتماسك مستمد من عناصر ثابتة بالملف وكاف لتكوين قناعتها في النتيجة التي انتهت إليها دون تحريف.