Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Section V – Atteinte à l’honneur ou à la réputation des personnes
Est puni de six mois d’emprisonnement et de deux cent quarante dinars d’amende, quiconque, se sera rendu coupable de diffamation.
Est puni d’un an d’emprisonnement et de deux cent quarante dinars d’amende, quiconque, se sera rendu coupable de calomnie.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يستوجب القضاء بسقوط العقاب بمرور الزمن التثبت من انقضاء المدة القانونية كاملة دون قيام أي عمل قاطع للتقادم، ويكون تقدير ذلك مستمدا من وثائق الملف وما له أصل ثابت بها.
ضم العقوبات في صورة الجرائم المتباينة يرمي إلى التخفيف على المحكوم عليه ويؤسس على السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تطبيق آلياته القانونية.
محكمة الإحالة تلتزم بالنظر في المسائل التي تسلط عليها الطعن والتي شملها النقض، ولا تمتد ولايتها إلى ما سبق أن قضت فيه محكمة التعقيب بالرفض أصلا.
محكمة الموضوع متى تناولت عناصر الدعوى المادية والقانونية واستخلصت منها نتيجة عدم ثبوت الإدانة تعليلا مستساغا ومؤسسا على أصل ثابت بالملف، فإن رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة مناقشتها في تقدير تلك العناصر.
يتعيّن على المحكمة عند الإدانة من أجل القذف العلني أو الاعتداء على الأخلاق الحميدة بالقول أن تُحدّد بدقّة الألفاظ والعبارات المنسوبة للمتهم حتى يتسنّى التثبّت من انطباق الوصف الجزائي وتوفّر الأركان.
يُقبل تعقيب القائم بالحق الشخصي للأحكام والقرارات في حدود ما يتصل بحقوقه المدنية دون أن يمتد ذلك إلى مناقشة تقدير قضاة الأصل للعقوبة الجزائية المسلطة على المتهم.
لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الأدلة وترجيحها ما دام ذلك من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة حسن تطبيق القانون.
لا تقوم جريمة القذف العلني متى لم تصدر شكاية من المتضرر ولم يقع سماعه في الغرض وكان انتصاب غيره مكانه دون أي تخويل قانوني، إذ يبقى الادعاء مجردا عن الدليل في مقابل الإنكار.
تتمتع محكمة الموضوع بالحرية في فهم الوقائع واستخلاص نتائجها القانونية والواقعية متى كان تعليلها مستساغا وشاملا لكامل أوراق الملف ودون تحريف.
تعليل تأجيل تنفيذ العقوبة على أساس الفصل 53 من م ج يقتضي بيان الظروف المتصلة بالفعل الموجب للتتبع التي حملت المحكمة على التخفيف، ولا يكفي الاستناد إلى الظروف الشخصية للمتهم لاعتبار التعليل مستوفيا لشروطه.
يعدّ اختلاف التنصيص على ممثل النيابة العمومية بين النسخة القانونية للحكم ومحضر جلسة التصريح به خرقا لمقتضيات الفصل 168 فقرة اولى ماج المتعلقة بوجوب تضمين بيانات الحضور صلب الحكم.
تملك محكمة التعقيب إثارة ما يتصل بالنظام العام من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الطاعن متى كان الخلل ماسّا بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية.
تأجيل تنفيذ العقوبة البدنية في الجنح أو عند الحكم بالسجن يقتضي قانونا أن يثبت للمحكمة عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة، ولا يتحقق ذلك إلا بالرجوع إلى صحيفة سوابقه العدلية.
لا تقوم جريمة الاعتداء العلني على الأخلاق الحميدة أو الآداب العامة إلا إذا تضمن الحكم بيان القول أو الإشارة المخلة التي تشكل الركن المادي للجريمة، وإدانة المتهم دون إيرادها تعد سوء تطبيق للقانون موجبا للنقض.
تعليل الأحكام من المسائل الجوهرية التي تدخل في اختصاص محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير العناصر المعتمدة لتبرير القضاء ما دام التعليل مستساغا واقعا وقانونا ومستندا إلى ما له أصل صحيح بالملف.
قرينة البراءة لا تُهدر بادعاء مجرد غير مؤيد، ويتعين على محكمة الموضوع البحث عن عناصر البراءة والإدانة على حد السواء ثم الموازنة بينها على أساس قرائن واقعية وقانونية ثابتة.
تأجيل تنفيذ العقوبة لا يكون صحيحا إلا إذا علّلت المحكمة قرارها تعليلا كافيا يبرز موجب الإحسان بالعقوبة.
يشترط لتأجيل تنفيذ العقوبة البدنية أن يكون القضاء به معللا تعليلا كافيا يبيّن تحقق شروطه القانونية.
لا تخضع محكمة الموضوع لرقابة محكمة التعقيب في استخلاص الوقائع وتقدير الأدلة متى كان قضاؤها مبنيا على عناصر مستمدة من أبحاث الملف ومؤدية عقلا إلى النتيجة التي انتهت إليها.