قرار تعقیبی عدد 59037 بتاريخ 21/6/2018 : ضم العقوبات في الجرائم المتباينة يخضع لاجتهاد محكمة الموضوع

Principe juridique

1. ضم العقوبات في صورة الجرائم المتباينة يرمي إلى التخفيف على المحكوم عليه ويؤسس على السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تطبيق آلياته القانونية.
2. لا ينهض سبب سوء تطبيق القانون متى كان اختيار ضم العقوبات منسجما مع الإطار القانوني المنظم له، بما يجعل رقابة التعقيب غير متجهة إلى استبدال تقدير محكمة الموضوع بتقديرها.
3. يرفض التعقيب متى استند القرار المطعون فيه إلى مستندات صحيحة واضحة وتم احترام القانون دون خطأ أو ضعف في التعليل أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام.