Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section XVII – De la contrefaçon et abus de sceau
Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni de six ans d’emprisonnement quiconque, s’étant procuré les sceaux, timbres ou marques authentiques de l’autorité publique dont la destination est prévue aux articles 179,180 et 181 du présent code, en aura fait usage ou tenté d’en faire un usage préjudiciable aux droits et intérêts d’autrui.
La peine est de deux ans d’emprisonnement si lesdits sceaux n’appartiennent pas à l’autorité publique.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير الوقائع والأدلة والقرائن واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ما دام ذلك مبنيا على عناصر الملف وممارسا في حدود القانون.
سلطة المحكمة في تقدير الوقائع وإضفاء الوصف القانوني عليها ليست مطلقة، بل تظل مقيدة بشرط عدم تحريف الوقائع ووجوب إسناد التكييف إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية وبسند مستساغ واقعا وقانونا.
المدة القصوى للإيقاف التحفظي في مادة الجنايات لا يجوز أن تتجاوز أربعة عشر شهرا خلال كامل المرحلة الاستقرائية بما يشمل التحقيق والاتهام، ويترتب على تجاوزها إخلال بقاعدة إجرائية أساسية تمس مصلحة المتهم الشرعية.
تستمر آثار بطاقة الإيداع بعد ختم أبحاث قاضي التحقيق قبل انقضاء الأجل الأقصى للإيقاف التحفظي إلى حين بت دائرة الاتهام في أصل القضية باعتبارها الصورة التي يقرّرها الفصل 107 من مجلة الإجراءات الجزائية ولا يُصار فيها إلى الإفراج الوجوبي لمجرد تجاوز مدة الأربعة…
يكون تشكيل الدائرة الجنائية مطابقا للقانون متى أجاز النص القانوني تعويض القضاة من رتبة معيّنة بقضاة من رتبة أخرى عند تعذر توفر التركيبة المستوجبة.
يكون التعليل سليما متى تأسس على مستندات ثابتة بأوراق الملف تكفي لإسناد التهمة، ولا يقدح فيه مجرد تمسك المتهم بالإنكار ما دامت المحكمة قد أبرزت العناصر التي استخلصت منها قيام الإسناد.
يتعين أن تقوم قرارات دائرة الإتهام على تعليل قانوني وواقعي سليم يمكّن من مراقبة حسن تطبيق القانون، ويؤدي القصور في التعليل إلى نقض القرار.
تخضع قرارات دائرة الإتهام لواجب التعليل الواقعي والقانوني بما يضمن إبراز الأسس التي بُني عليها الحفظ أو الإحالة، ويُعدّ القصور في بيان تلك الأسس خرقا لمبدأ تعليل الأحكام والقرارات القضائية.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويتعين أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما يقتضيه القانون.
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من سلامة تعليل قرار دائرة الاتهام واحترامها للقانون وعدم تحريفها للوقائع، دون أن تمتد إلى مناقشة موضوع القرائن التي يعود تقديرها لمحكمة الأصل عند الفصل في الإدانة أو البراءة.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب الطعن الذي ينتهي في جوهره إلى مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها باعتبار ذلك من قبيل الجدل الموضوعي الخارج عن نطاق رقابتها.
تحديد المدة القصوى للإيقاف التحفظي ضمانة آمرة لحماية الحرية الفردية ولا تقبل التأويل بما يسمح بالتمديد خارج الحدود التي يضبطها القانون.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن مع ما يفيد إبلاغها للخصوم وفق ما يفرضه القانون.
تعليل القرارات وتسبيبها شرط لصحّتها ويجب أن يكون مستوعبا لجميع عناصر القضية الواقعية والقانونية بدلالات لها أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
رقابة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، ولا تمتد إلى فهم وقائع القضية وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها متى كان التعليل سليما.
يعدّ التنصيص ضمن لائحة الحكم الاستئنافي على منطوق الحكم الابتدائي موضوع الاستئناف من البيانات الجوهرية التي أوجبها القانون، ويترتب على السهو عنه بطلان الحكم متى أفضى ذلك إلى عدم قابليته للتنفيذ.
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان ذلك جدلا موضوعيا لا يتصل بسلامة تطبيق القانون.
تستخلص دائرة الاتهام قيام قرائن جدية على وجود وفاق بقصد الاعتداء على الأملاك متى تبيّن من تراكم القرائن وتكاملها تواصلٌ منظم وتقسيمٌ للأدوار بين عدة أطراف لتحقيق غاية إدراج منقولات بالسلسلة القانونية خلافا للإجراءات والضوابط المعمول بها.