Lorsque la loi réserve un cas déterminé, elle s’applique à tous les autres cas qui ne sont pas expressément exceptés.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 534
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre II De l’interprétation des conventions et de quelques règles générales de droit Parag. I. – De l’interprétation des conventions
Jurisprudence appliquant cet article 95
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 20230.2020 بتاريخ 23/06/2020 : دعوى الخروج لعدم دفع معينات الكراء التجاري لا تتوقف على توجيه تنبيه تجاري
دعوى الخروج إن لم يدفع المؤسسة على الفصل 201 م م م ت ترمي إلى حماية حق ظاهر يتمثل في استخلاص معينات الكراء دون أن تنال من أصل الحق أو تفضي إلى فسخ عقد الكراء.
-
قرار تعقيبي عدد 20425.2020 بتاريخ 23/06/2020 : عدم اشتراط التنبيه التجاري لقيام دعوى الخروج لعدم الدفع رغم صبغة الكراء التجارية
دعوى الخروج إن لم يدفع هي دعوى استعجالية ترمي إلى حماية حق ظاهر يتمثل في استخلاص معينات الكراء دون مساس بأصل الحق متى توفرت شروط الفصل 201 م م م ت.
-
قرار تعقيبي عدد 87812 بتاريخ 18/05/2020 : استحقاق مالك العربة للتعويض متى كان راكبا باعتباره غير مشمول بالحرمان الحصري من الضمان
إنّ القوائم التشريعية التي تضبط الأشخاص المحرومين من الضمان في مادة التأمين على حوادث المرور تُعدّ استثناء من مبدأ شمول التغطية فلا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها خارج ما ورد بها على وجه الحصر.
-
قرار تعقيبي عدد 69829 بتاريخ 18/02/2020 : عدم جواز مراقبة ملاءمة معين الكراء للقيمة الكرائية العادلة خارج إطار دعوى تعديل الكراء
تقدير القيمة الكرائية العادلة للمحلات المكتراة بوصفه أثرا لكون نظام الأكرية التجارية يهم النظام العام لا يمارس إلا عند تعهد محكمة الموضوع بدعوى أصلية ترمي إلى تعديل معينات الكراء وفق الآليات التي يحددها القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 10210 بتاريخ 29/01/2020 : بطلان بطاقة الإيداع عند غياب تعليلها
تعدّ قرارات دائرة الاتهام المتعلّقة بالإيقاف التحفظي قرارات صادرة في الأصل لارتباطها بأصل الحق في الحرية، فتكون قابلة للطعن بالتعقيب متى استوفت الشروط المقررة بالفصل 258 من م.ا.ج ما لم يرد منع صريح بنص خاص.
-
قرار تعقيبي عدد 40047 بتاريخ 29/01/2020 : بطلان قرار دائرة الإتهام عند عدم تحرير لائحة تتضمن الأسانيد الواقعية والقانونية
قرارات دائرة الإتهام المتعلقة بالإيقاف التحفظي تعد صادرة في الأصل لكونها تمس الحق في الحرية وتخضع بالتالي للطعن بالتعقيب متى لم يرد نص صريح يمنع ذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 83088 بتاريخ 14/10/2019 : بطلان قرار محكمة الإحالة عند مشاركة قاض سبق له النظر في القضية
يترتب النقض وجوبا إذا أعيد نظر القضية بعد النقض أمام محكمة الإحالة بمشاركة قاض سبق له إصدار حكم فيها، لأن ذلك يخالف الحظر القانوني المتعلق بتجريح القضاة وضمان الحياد.
-
قرار تعقيبي عدد 86586 بتاريخ 09/08/2019 : انقضاء مفعول بطاقة الإيداع بتجاوز المدة القصوى للايقاف التحفظي
إذا تعهّدت دائرة الاتهام بالملف من جديد بعد النقض، وجب عليها إجراء ما اقتضاه القرار التعقيبي من أعمال تحقيق أو خبرة لازمة لمراقبة شرعية الأموال موضوع التتبع، ويمثل رفض اعتماد الوثائق دون تمحيص فني مبرر هضما لحقوق الدفاع يعيب القرار بضعف التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 76395 بتاريخ 10/05/2019 : بطلان التتبع الديواني عند مباشرة إثارة الدعوى العمومية من مدير جهوي دون تفويض صريح من وزير المالية
إثارة الدعوى العمومية في الجرائم الديوانية، وفق الفصل 318 من مجلة الديوانة قبل تنقيحه، إجراء استثنائي لا ينعقد إلا لوزير المالية أو لمن فوض له صراحة ممن له صفة مدير إدارة مركزية أو جهوية.
-
قرارتعقيبي عدد 66221 بتاريخ 18 ديسمبر 2018 : صبغة شغلية - ضرر اقتصادي - تامين - اجر سنوي
-
قرار تعقيبي عدد 62972 بتاريخ 05/11/2018 : دفع شركة التأمين باستثناء الضمان يسقط بعدم احترام أجل 21 يوم
تقدير محكمة الأصل للأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة دون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 60884 بتاريخ 24/05/2018 : عدم اشتراط تنبيه الفصل 23 إلا عند طلب فسخ الكراء التجاري لعدم الخلاص
الإجراء الوجوبي المتمثل في التنبيه بالدفع المنصوص عليه بالفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977 يقتصر على دعوى فسخ الكراء التجاري لعدم الخلاص ولا يمتد إلى دعوى الخروج إن لم يدفع.
-
قرار تعقیبی عدد 61198/60918 بتاريخ 15/03/2018 : وجوب استبعاد الإدانة الجزائية متى تأسست على رأي شخصي غير مدعم بما له أصل ثابت وحاسم بالملف
تسليط عقوبتين من أجل أفعال تشكل فعلا واحدا تتولد عنه عدة جرائم يقتضي تطبيق قاعدة التوارد والاقتصار على العقاب المقرر للجريمة الأشد، وإلا كان الحكم مخالفا للقانون موجبا للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 56628 بتاريخ 22/02/2018 : استثناء أجراء المؤمن له من التأمين الوجوبي يقتصر على صورة ثبوت مسؤولية السائق الأجير عن الضرر
استثناء الضمان الوارد بالتأمين الوجوبي بخصوص أجراء وأتباع المؤمن له لا ينسحب إلا إذا ثبتت مسؤولية سائق العربة التابعة لمؤجرهم المؤمن له عن الأضرار اللاحقة بهم أثناء قيامهم بعملهم، وإلا بقيت شركة التأمين ضامنة لنتائج الحادث.
-
قرار تعقيبي عدد 56623 بتاريخ 08/02/2018 : استثناء ضمان التأمين الوجوبي عن الأجير لا يقوم إلا إذا كان المتضرر سائق العربة التابعة لمؤجره وثبتت مسؤوليته عن الضرر
استثناء الضمان المنصوص عليه للأضرار اللاحقة بأجراء وأتباع المؤمن له أثناء قيامهم بعملهم لا ينطبق إلا عند تلازم صفة الأجير مع صفة سائق العربة التابعة لمؤجره وثبوت مسؤولية ذلك السائق عن الضرر.
-
قرار تعقيبي عدد 45648 بتاريخ 5 ديسمبر 2017 : حالات تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
-
قرار تعقيبي عدد 42893 بتاريخ 17 أكتوبر 2017
-
قرار تعقیبی عدد 40365 بتاريخ 19/06/2017 : استحقاق متضرر حادث مرور ذي صبغة شغلية للتعويض طبق مجلة التامين مشروط بإثبات الفارق بينه وبين التعويض عن الحوادث التي تكتسي صبغة شغلية
استحقاق المتضرر من حادث مرور يكتسي صبغة شغلية للتعويض طبق احكام مجلة التامين يقتصر على الفارق عند الاقتضاء بين ما يقرره هذا النظام وما يقرره التعويض عن الاضرار الحاصلة بسبب الحوادث التي تكتسي صبغة شغلية.
-
قرار تعقيبي عدد 3639 بتاريخ 30/03/2017 : احتساب التعويض عن العجز الدائم يقتضي اعتماد الخسارة الفعلية في الدخل المصرح به
احتساب التعويض عن العجز المؤقت أو الدائم عن العمل يندرج ضمن قاعدة الخسارة الفعلية في الدخل المتحصل خلال السنة السابقة للحادث والمصرح به إلى مصالح الاداءات، ولا يعدل عنها إلى الأجر الأدنى السنوي المضمون إلا عند عدم الإدلاء بما يثبت الدخل وفق ما رسمه القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 34096 بتاريخ 16/02/2017 : قصور التسبيب يتحقق عند إغفال المحكمة مناقشة الدفوع الجوهرية المستندة إلى وثائق الملف بما يمنع محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون
لا يجوز للمحكمة الاستئنافية تعكير وضع المتهم عند اقتصار الطعن على المحكوم عليه دون النيابة العمومية تأسيسا على المبدأ القاضي بأنه لا يضار الطاعن بطعنه.