قرارتعقيبي عدد 66221 بتاريخ 18 ديسمبر 2018 : صبغة شغلية - ضرر اقتصادي - تامين - اجر سنوي
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
ز / ز الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب
*ع2018.66221دد القضية تاريخه :2018/12/18
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/7/20 تحت عدد 37698 من الاستاذ "ف.س" المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : شركة "ت.ا.م.ا" في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي *● ضفاف البحيرة تونس . ضد : ورثة "ص.ب.ي.ب.م.ز" وهم أرملته "م.ع" في حق نفسها وحق ابنيها القاصرين "و.ز" و"ي.ز" ووالدته "ن.ز". القاطنين بنهج * حي البستان قليبية محل مخابرتهم مكتب نائبهم الأستاذ "ب.ب.ط" الكائن مكتبه بنهج الدنمارك عدد * تونس.
طعنا في القرار الاستئنافي المدني عدد 95574 الصادر بتاريخ 2018/4/24 عن محكمة الاستئناف بتونس والقاضي قضت المحكمة نهائيا بقبول الاستئنافين الاصلي والعرضي شكلا وفي الأصل بنقض الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض بخصوص الضرر الاقتصادي والقضاء من جديد بالزام المستأنف ضدها شركة "ت.ت.ا" في شخص ممثلها القانوني بان تؤدي للمستأنفين المبالغ المالية التالية :
1
Page 2
-1 لزوجة الهالك "م.ب.ع" مبلغا قدره اثنان وعشرون الفا وسبعمائة وواحد وعشرون دينارا ومليمات 907 (22621.907د) لقاء ضررها الاقتصادي يصرف لها في شكل رأس مال . 2- ولها في حق ابنيها القاصرين "و" و"ي"مبلغا قدره اربعة وخمسون دينارا ومليمات 038 (54.038د) بعنوان جراية شهرية تسند لهما سوية بينهما بداية من تاريخ حصول الحادث الموافق ليوم 2009/7/18 الى انتفاء الموجب القانوني لقاء ضررهما الاقتصادي 3- ولوالدة الهالك "ن.ز" مبلغا قدره ثلاثة الاف وثلاثمائة وثلاثة واربعون دينارا ومليمات 021 (3343.021د) لقاء ضررها الاقتصادي تصرف لها في شكل رأس مال واقراره فيما زاد على ذلك واعفاء المستانفين من الخطية وارجاع معلومها المؤمن اليهم وحمل المصاريف القانونية على المحكوم عليها ورفض الاستئناف العرضي موضوعا . وبعد الإطلاع على مستندات التعقيب المبلغة للمعقب ضده بواسطة عدل التنفيذ الاستاذ "ع.س" حسب محضره عدد 66822 بتاريخ 2018/8/14 .
وعلى نسخة الحكم المطعون فيه وعلى جميع الإجراءات القانونية والوثائق المقدمة في 2018/08/17 حسب مقتضيات الفصل 185 من م م م ت .
2
Page 3
وبعد الإطلاع على مذكرة الرد على تلك المستندات المقدمة في 2018/9/4 من الأستاذ "ب.ب.ط"نيابة عن المعقب ضده والرامية الى طلب رفض مطلب التعقيب اصلا وبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية لدى هذه المحكمة والرامية الى طلب قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه أصلا وحجز الخطية وبعد الإطلاع على أوراق القضية والمفاوضة بحجرة الشورى صرح بما يلي : من حيث الشكل : حيث استوفى مطلب التعقيب جميع اوضاعه و صيغه القانونية طبق احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت مما يتجه قبوله شكلا.
من حيث الأصل : حيث تفيد وقائع القضية كيفما أوردها القرار المنتقد والأوراق التي انبنى عليها قيام المدعين في الأصل (المعقب ضدهم الآن ) عارضين لدى محكمة البداية بواسطة نائبهم أن المرحوم "ص.ي.ز" تعرض لحادث مرور قاتل في 2009/7/18 بواسطة الشاحنة رقم *تونس * يسوقها زمن الحادث "م.ط" مؤمنة لدى المطلوبة(المعقبة الآن ) وقد حرر في الغرض محضر بحث عدد 95-3-09 مؤرخ في 2009/7/18 وأن سبب الحادث يعود إلى المداهمة من خلف من قبل سائق الشاحنة للهالك وهو يتحمل كامل مسؤولية الحادث طالبا طبقا للفصول 121 و ما بعده من القانون عـــ86ــدد
3
Page 4
لسنة 2005 المؤرخ في 2005/8/15 إلزام المطلوبة بأن تؤدي لموكليه للمتضررين من وفاة مورثهم.
1-في الضرر الإقتصادي للزوجة "م.ع" 27.156.911 دينارا ولوالدته "ن.ز" 4.043678 دينارا للزوجة في حق ابنيها القاصرين "و" و"ي" 784.368 دينار بعنوان جراية شهرية توزع بينهما.
2-في الضرر المعنوي للزوجة "م" 6.536.400 دينارا ولوالدته "ن" 5229.120 دينارا للزوجة في حق تبنيها القاصرين "و" و"ي" 5299.120 دينارا لكل واحد.
3- في مصاريف الدفن 653.640 دينارا للزوجة "م" في حق نفسها وحق ابنيها القاصرين مع إضافة 15 % طبق ما نص عليه قانون 2005 ولهم جميعا ألفي دينار لقاء أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة .
وبعد استيفاء الإجراءات القانونية أصدرت المحكمة الإبتدائية بتونس حكمها عدد 4249 المؤرخ في 2010/10/18 قاض ابتدائيا بإلزام المدعى عليها شركة "ت.ت.ا" في شخص ممثلها القانوني بأن تؤدي للمدعيتين المبالغ المالية التالية :
Page 5
1-للمدعية "ن.ز" ألفي دينار بعنوان تعويض عن ضررها المعنوي. 2-للمدعية "م.ب.ع.ح.ع"فـي حـق نفسها خمسة ألاف دينار بعنوان تعويض عن ضررها المعنوي. 3-للمدعية "م.ب.ع.ح.ع"فـي حـق ابنيهـا القاصـرين "و" و"ي" أربعـة آلاف دينـار لكـل واحـد منهمـا بعنـوان تعـويض عـن ضـرره المعنوي. 4-ولهمـا معـا ثلاثمائـة دينـار لقـاء أتعـاب التقاضـي وأجـرة المحامـاة وحمـل المصـاريف القانونيـة عليهـا ورفـض الـدعوى فيمـا زاد علـى ذلـك كـالإذن بتـأمين المبلغـين المـاليين المحكـوم بهمـا لفائـدة القاصـرين تعويضـا عـن ضـررهما المعنـوي بأحـد المصـالح الماليـة إلـى حـين بلوغهمـا سن الرشد القانونية.
فاستأنف المدعون في الأصل حكم البداية بواسطة نائبهم علـى أسـاس أن حكـم البدايـة جانـب الصـواب حـين حـرم موكلتـه مـن غـرم الضـرر الإقتصـادي وتمسـك بطلباتـه الأولـى بخصـوص غـرم الضـرر الاقتصـادي والترفيـع فـي غـرم الضـرر المعنـوي إلـى الحـد المطلـوب متمسـكا بـأن فقـه القضـاء درج علـى أنـه لا يعتبـر حـادث شـغل إذا ارتكبـه شـخص أجنبـي عـن المؤسسـة فيمـا تمسـك نائـب شـركة التـامين بوجاهـة حكم البداية .
فأصـدرت محكمـة الاسـتئناف بتـونس حكمهـا عـدد 19776 بتـاريخ 2011/11/10 والقاضـي
5
Page 6
نهائيا بقبول الاستئنافين الاصلي والعرضي شكلا وفي الاصل بنقض الحكم الابتدائي والقضاء من جديد برفض الدعوى وتغريم المستأنفين لفائدة المستأنف ضدها في شخص ممثلها القانوني بثلاثمائة دينار (300د) لقاء اتعاب التقاضي واجرة المحاماة معدلة وتخطيتهم بالمال المؤمن وحمل المصاريف القانونية عليهم وذلك على اساس انه من غير الممكن القضاء بالتعويض التكميلي حال ان التعويض الاصلي لم يقع بعد التعويض عنه .
وحيث عقب المستانفون القرار الاستئنافي المذكور بواسطة نائبهم الاستاذ "ب.ب.ط" الذي نعى عليه خرق القانون : بمقولة انه على خلاف ما ذهبت اليه محكمة الحكم المطعون فيه فانه لا يوجد بالملف ما يفيد ان مورث منوبيه يعمل لدى مؤجر او وقع التصريح بحادث شغل حتى يمكن اضفاء الصبغة الشغلية على الحادث مؤكدا ان ساعة مغادرة الهالك للمنزل كانت في حدود الساعة الثانية صباحا في حين ان الحادث حصل حوالي الساعة 11.30 صباحا بعد نزول الهالك من الشاحنة أي ان مسار الشاحنة قد تغير بما ينفي الصبغة الشغلية للحادث مطلقا واضاف ان محكمة الحكم المطعون فيه ناقضت نفسها لانها تقر الورثة في الحصول على تعويض عن ضررهم المعنوي من جهة ثم تقضي بالنقض بخصوص هذا الفرع من جهة أخرى طالبا النقض والاحالة.
6
Page 7
وحيث قضت محكمة التعقيب ضمن قرارها عدد 12602 الصادر بتاريخ 2015/03/05 بالنقض والاحالة على اساس ان التعويض عن الضرر المعنوي حال ثبوت الصبغة الشغلية للحادث يمكن ان يحصل بصورة مسبقة و مستقلة عن التداعي الاصلي استنادا لاحكام القانون عدد 28 لسنة 1994 المتعلق بحوادث الشغل والامراض المهنية و ذلك فضلا على ان ثبوت صفة الشغلية للحادث تفترض ثبوت شرطين متلازمين اولهما ان تكون للمتضرر والهالك صفة الاجير و ثانيهما ان يحصل الحادث بمناسبة الشغل وهما شرطان لم تبحث فيهما محكمة الموضوع كما يجب قانونا ولا سيما ما يتعلق بصفة الاجير لدى الهالك بما يجعل من استخلاصها القانوني بهذا الخصوص غير قائم على مستندات واقعية سليمة.
وحيث اعيد نشر القضية بسعي من قبل نائب المستانفين الأستاذ "ب.ب.ط" الذي لاحظ صلب مستندات اعادةالنشر ان موقف محكمة التعقيب تاسس على اساس سليم من الواقع والقانون لا سيما وقد ثبت من محضر البحث الجزائي ان الهالك لا يعمل بالمؤسسة التي حصل فيها الحادث وبالتالي فهو غير تابع لمؤجر معين فضلا عن ثبوت عدم التصريح بحادث الشغل او تسجيل قضية بهذا الخصوص مضيفا ان انخراط منوبه في نظام حوادث الشغل والامراض المهنية هو انخراط اختياري لم يستفد منه الهالك ولا يمكن ان يكون حجة على ثبوت الصبغة الشغلية للحادث طالبا نقض
7
Page 8
الحكم الابتدائي فيما قضى به بخصوص الضرر الاقتصادي والقضاء من جديد بالزام المدعي عليها بان تؤدي - للمدعية والدة الهالك "ن.ز" 4043.678 د لقاء ضررها الاقتصادي - للمدعية "م.ب.ع.ح.ع" في حق نفسها 27156.911 د لقاء ضررها الاقتصادي - للمدعية "م.ب.ع.ح.ع" في حق ابنيها القاصرين "و" و "ي" 784.368 د بعنوان جراية شهرية لقاء ضررهم الاقتصادي.
واقرار الحكم الابتدائي فيما قضى به بخصوص الضرر المعقول مع الترفيع فيه الى ما قدره - 6534.400 للزوجة "م.ب.ع" - 5229.120 د لوالدة الهالك "ن.ز" - ومثلها لكل واحد من ابني الهالك مع اضافة 5 بالمائة لجميع الغرامات
وحيث وبعد استيفاء الإجراءات القانونية اصدرت محكمة الدرجة الثانية حكمها المطعون فيه ونقضت الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض بخصوص الضرر الاقتصادي واقراره فيما زاد على ذلك وذلك على اساس عدم ثبوت الصبغة الشغلية للحادث الذي تعرض له مورث المعقب ضدهم.
فتعقبته الطاعنة بواسطة نائبها ناسبة له
المطعن الأول تحريف الوقائع و مخالفة احكام الفصول 03 من القانون عدد 28 المؤرخ
8
Page 9
قولا انه وقع التنصيص بحيثيات القرار المطعون فيه انه " يؤخذ من محضر البحث الجزائي ان الحادث الذي تعرض له الهالك كان نتيجة ادائه لعمله و بمكان العمل المتمثل في مقطع الرمال الا انه لم يثبت انه كان يعمل لدى شركة المقاطع الجديدة المالكة للمقطع المذكور وهو ما يؤخذ من تصريحات ورثته و كذلك الشهود الذين تظافرت اقوالهم على ان الهالك يعمل على متن وسيلته الخاصة و يقوم بنقل الرمال والحجر بناء على طلب حرفائه بما يجعله منتصبا للحساب الخاص. وبخلاف ما وقع التنصيص عليه بحيثيات القرار المطعون فيه نلاحظ انه وبمراجعة تصريحات ارملة الهالك يتضح ان هاتفه الاخيرة صرحت لباحث البداية بما يلي "اذكر لكم بصفتي زوجة المرحوم "ص.ب.ي.ز" الذي تعرض الى حادث يوم 2009/07/18 تسبب في وفاته وانه في التاريخ نفسه حوالي الساعة الثالثة صباحا خرج الى عمله كشائق شاحنة ثقيلة كعادته وتوجه الى بلدة بئر مشارقة اين تعرض لحادث مرور تسبب في وفاته. وبمراجعة تصريحات المتسبب في الحادث موضوع قضية الحال تبين ان المدعو "م.ط" صرح لباحث البداية بما يلي "وانني كنت اقوم بسياقة هذه الشاحنة و كنت اعمل بجهة جبل
9
Page 10
الوسط اين تنقلت الى مقاطع الرمال بجهة بئر مشارقة بالتحديد "م.ر.ب.م"..." و بمراجعة تصريحات الشاهد المدعو "ج.خ" لباحث البداية يتضح ان هذا الاخير صرح بما يلي "اذكر لكم انه في 2009/07/18 وعلى الساعة 13.00 وبصفتي سائق الالات الثقيلة كنت اعمل بمقطع رمال بشركة "م.ج" التابعة للمدعو "م.ب.م" التي وقعت فيها حادث الموت الذي تضرر فيه المدعو "ص.ب.ي.ز" و صورة الواقعة ان المتوفي كان يقود شاحنته وقام بايقافها وقد تعطلت وسط الرمل ولم يقدر على اخراجها. يتضح جليا من خلال ما سبق بيانه وبخلاف ما وقع التنصيص عليه بحيثيات القرار المطعون فيه ان مورث المعقب ضدهم كان يعمل بشركة "م.ج" التابعة للمدعو "م.ب.م". ومن الثابت من خلال ما سبق بيانه ان محكمة الاستئناف قد حرفت وقائع القضية الحال لما اعتبرت ان مورث المعقب ضدهم كان يعمل على متن وسيلته الخاصة. وبالاضافة لذلك وبخلاف ما وقع التنصيص عليه بحيثيات القرار المطعون فيه فان الكشف المدلى به من الضد لا يمكن ان يثبت عدم استفادة الهالك من تشريع فواجع الشغل طالما لم يقدم الورثة شهادة تفيد عدم انخراط مورثهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي زمن تعرضه للحادث موضوع قضية الحال. والحالة تلك و بخلاف ما جاء بحيثيات القرار المطعون فيه انه لا يمكن القول ان الحادث موضوع قضية الحال لا يكتسي صبغة يعمل بشركة "م.ج" التابعة للمدعو "م.ب.م". 10
Page 11
شغلية باعتبار ان احكام الفصل الثالث من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 1994/02/21 واضحة وتقتضي صراحة ما يلي " يعتبر حادث شغل الحادث الحاصل بسبب الشغل او بمناسبته لكل عامل عندما يكون في خدمة صاحب عمل او اكثر و ذلك مهمما كان سببه ومكان وقوعه ويعتبر حادث شغل ايضا الحادث الحاصل للعامل اثناء تنقله بين مكان شغله و محل اقامته". فعلا وعملا باحكام الفصل الثالث من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الاضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والامراض المهنية فان الحادث موضوع قضية الحال يكتسي صبغة شغلية. وان احكام القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الاضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والامراض المهنية يهم النظام العام و يمكن للمحكمة اثارته من تلقاء نفسها. تقتضي احكام الفصل 145 ما يلي "وفي صورة تمتع اولي حق المتضرر بجرايبة الباقين على قيد الحياة او جراية بعنوان حادث شغل تصرفها صناديق الضمان الاجتماعي لا يتحمل المؤمن الا الفارق بين مبلغ التعويض ومبلغ الجرايات. وتقتضي احكام الفصل 121 من مجلة التامين فقرة 04 ما يلي "وبالنسبة الى حوادث المرور التي تكتسي صبغة شغلية لا يمكن للمتضرر او لمن يؤول اليهم الحق عند الوفاة
11
Page 12
الحصول عند الاقتضاء الا على الفارق بين التعويض طبقا لاحكام هذه المجلة والتعويض عن الاضرار الحاصلة بسبب الحوادث التي تكتسي صبغة شغلية" وعملا بمقتضيات الفصل 121 المذكور اعلاه فقرة 04 والفصل 145 من مجلة التامين فانه لا يحق للمعقب ضدهم المطالبة سوى بالفارق بين التعويض المستحق طبقا لمقتضيات القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 2005/08/15 والتعويض المستحق وفقا لقانون فواجع الشغل.
وعلى هذا الاساس فان الحكم المطعون فيه قد جاء ضعيف التعليل واساء تطبيق احكام الفصول 03 من القانون عدد 28 المؤرخ في 1994/02/21 المتعلق بالتعويض عن الاضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والامراض المهنية و 121 فقرة 04 و 145 من مجلة التامين مما يعرضه للنقض.
المطعن الثاني مخالفة احكام الفصلين 127 و 144 من مجلة التامين
قولا بانه قد اعتبرت محكمة الاستئناف ضمن حيثيات حكمها الصفحة 07 انه "طالما لم يقع الادلاء بما يفيد التصريح بدخل الهالك بعنوان السنة السابقة لحصول الحادث فانه يتجه اعتماد الاجر السنوي الادنى المضمون البالغ وفقا للامر عدد 2257 المؤرخ في 2009/08/01 ما قدره 2701.920.
12
Page 13
وبخلاف ما وقع التنصيص عليه بحيثيات القرار المطعون فيه لا يمكن اعتبار ان الاجر الادنى السنوي المضمون الواجب اعتماده بقدر 2701.920 د للاسباب التالية فقد جد الحادث موضوع قضية الحال بتاريخ 2009/07/18.وانه تطبيقا لاحكام الفصلين 127 و 144 من مجلة التامين فان المحكمة ملزمة باعتماد الاجر الادنى السنوي المضمون المعمول به خلال السنة السابقة لتاريخ الحادث. والحالة تلك فان الاجر الادنى السنوي المضمون الواجب اعتماده بقدر ب 2614.560 د وفقا للامر عدد 2072 لسنة 2008 بتاريخ 2008/06/02. وعلى هذا الاساس فان المبالغ المحكوم بها من طرف محكمة الاستئناف بعنوان تعويض عن الضرر الاقتصادي جاءت مخالفة للقواعد المنصوص عليها بالفصلين 127 و 144 من مجلة التامين طالما لم يقع اعتماد الاجر الادنى السنوي المضمون الصحيح والمقدر ب 2614.560 د مما يعرض حكمها للنقض. وانتهى نائب الطاعنة الى طلب قبول مطلب التعقيب شكلا وفي الاصل بنقض الحكم المطعون فيه واحالة القضية على محكمة الاستئناف بتونس للنظر فيها مجددا بواسطة هيئة أخرى. وحيث ردا على مستندات التعقيب لاحظ نائب المعقب ضده ان صفة الاجير غير ثابتة في قضية الحال وليس هناك ما يفيد وقوع التصريح بحادث شغل لدى المصالح المختصة
13
Page 14
الطبق مقتضيات القانون وتسجيل قضية في ذلك مما تنفي بصفة قطعية الصبغة الشغلية للحادث وهو ما علل به القرار المطعون فيه قضاءه وان الكشف المدلى به من طرف المورثة يثبت بصفة قطعية عدم استفادة الهالك من تشريع فواجع الشغل هذا وقد وكان القرار المطعون فيه تعليلا سليما وانتهى نائب المعقب ضده الى طلب رفض مطلب التعقيب اصلا .
المحكمة
عن المطعن الأول
حيث ثبت من اوراق الملف ان محكمة القرار المنتقد قد انتهت الى نقض الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض التعويض عن الضرر الاقتصادي واعتباره الحادث يكتسي صبغة شغلية وذلك لما تحققت ان محكمة البداية لم تتثبت في توفر صفة الاجير في جانب الهالك من عدم ذلك بتاريخ الحادث باعتبار ان ذلك من شروط اثبات الصبغة الشغلية للحادث فلا شيء بالملف ينهض حجة على ان الهالك مورث المعقب ضدهم اجير لدى شركة المقاطع التي تسببت الوسيلة التابعة لها والمؤمنة لدى الطاعنة في الحادث وفي المقابل ثبت من تصريحات ورثة الهالك والشهود ان المذكور يعمل على متن وسيلته الخاصة و يقوم بنقل الرمال والحجر بناء على طلب حرفائه بما يجعله منتصبا لحسابه الخاص كما ثبت عدم تولي شركة المقاطع التصريح بحادث شغل بخصوص الحادث موضوع التداعي هذا فضلا
14
Page 15
على ان اخر تصريح بالاجر في جانب الهالك حصل خلال الثلاثية الرابعة من سنة 2006 من قبل مؤجرته بذلك التاريخ شركة نقل خاصة وانه لم يقع بعد ذلك التاريخ التصريح باجره فاضحى نشاطه والحالة تلك غير مندرج في اطار علاقة شغلية.
وحيث ان ما خلصت اليه محكمة القرار المطعون فيه من نتيجة انما يعتد به تعليلا صحيحا مبنيا على قراءة صحيحة للقانون ولمعطيات الملف مستمدا مما له أصل ثابت به بما يتعين معه رد هذا المطعن.
عن المطعن الثاني حيث خلافا لما دفع به نائب الطاعنة من وجوب اعتماد الاجر السنة السابقة للحادث لاحتساب التعويضات فقد اقتضى المشرع صلب احكام الفصل 127 م ت اعتماد الاجر المذكور في صورة وجود تصريح بالدخل السنوي لدى احدى المصالح المختصة واعمالا لاحكام الفصل 534 م ا ع من انه " اذ خص القانون صورة معينة بقي اطلاقه في جميع الصور الاخرى فانه لا يجوز اعتماد اجر السنة السابقة للحادث فيما عدى ما نص عليه المشرع صراحة من الصور وعليه وطالما لم يقع الادلاء بتصريح بالدخل السنوي طبقا لاحكام الفصل 127 م ت فقد احسنت محكمة القرار المنتقد تطبيق القانون عندما تولت احتساب التعويضات اعتمادا على اجر السنة الواقع به
15
Page 16
الحادث بما يتعين معه رد هذا المطعن ورفض مطلب التعقيب اصلا.
ولهذه الأسباب
قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه اصلا وحجز معلوم الخطية المؤمن. وصدر هذا القرار بحجرة الشورى بتاريخ 18 ديسمبر 2018 عن الدائرة الثانية و الثلاثون المتالفة من رئيستها السيدة لمياء الحمامي وعضوية المستشارتين السيدة فاتن خير الله والسيدة نفيسة العلاني وبمحضر المدعي العام السيدة اسمهان الحبيب وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة سميرة بوشوشة. وحرر في تاريخه
16
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.