Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre II De l’interprétation des conventions et de quelques règles générales de droit Parag. I. – De l’interprétation des conventions
Il y a lieu à interprétation :
1) lorsque les termes employés ne sont pas conciliables avec le but évident qu’on a eu en vue en rédigeant l’acte ;
2) lorsque les termes employés ne sont pas clairs par eux mêmes, ou expriment incomplètement la volonté de leur auteur;
3) lorsque l’incertitude résulte du rapprochement des différentes clauses de l’acte, qui fait naître des doutes sur la portée de ces clauses.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
الشروط المتفق عليها بعقد التامين تعد المرجع الحاسم في ضبط الالتزامات والحقوق الناشئة عنه متى كان العقد منعقدا على الوجه الصحيح.
تقوم جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة على ركنين متلازمين يتمثلان في ثبوت الاشتراك في الملكية وثبوت الاستبداد بالتصرف في المشترك من أحد الشركاء.
للمحكمة سلطة تكييف العقد المدلى به، غير أن ممارستها لهذه السلطة يجب أن تبقى منحصرة في المقصود من التصرف وفيما تقتضيه صريح عباراته دون التوسع بالشرح بما يخرجه عن مقصوده.
يُفهم الغلط الواضح على معنى تصحيح الخطأ البين بأنه الخطأ الناجم عن سهو أو غفلة والذي لا يختلف في ثبوته اثنان.
لا يُعتدّ بالكتب التوضيحي إذا تضمّن تغييرا جوهريا في حدود المبيع أو مساحته على نحو يجعله متعارضا مع سند الملكية الأصلي المثبت لحقوق الناقل.
إذا كانت عبارات المحرّر صريحة في الدلالة على طبيعة التصرف فلا يجوز لمحكمة الموضوع تأويله أو تكييفه بما يغيّر مدلوله القانوني.
إذا كان العقد غامضا أو غير واضح الدلالة تعيّن على المحكمة البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين باستعمال وسائل الإثبات والقرائن، ولا يجوز لها إقرار أحد التأويلات دون استجلاء عناصر الغموض المؤثرة في تحديد محل الالتزام ومضمونه.
لا يباشر القاضي تأويل العقد إلا عند قيام إحدى الصور الحصرية الموجبة لذلك والمتمثلة في تناقض العبارات مع المقصود أو غموضها أو حصول تناقض أو تردد في مدلول فصوله، أما إذا كانت العبارات واضحة وصريحة لفظا ومقصدا فلا موجب للتأويل.
لا يجوز للمحكمة تأويل العقد إلا إذا توافرت إحدى الصور الحصرية الموجبة لذلك، والمتمثلة في تناقض العبارات مع المقصود، أو عدم وضوحها أو قصورها عن بيان المراد، أو قيام موجب الريب لتناقض الفصول أو التردد في مدلولها.
لا يعد إصدار المحكمة حكما تحضيريا للمطالبة بوثيقة لازمة للتحقق من شروط الدعوى سعيا لتكوين حجج لفائدة أحد الخصوم متى كان الإجراء داخلا في نطاق وسائل التحقيق القانونية الهادفة إلى استجلاء وجه الفصل.
الشرط الجزائي وإن كان صحيحا وملزما من حيث الأصل باعتباره اتفاقا تبعيا يحدد تعويضا عن عدم التنفيذ أو التأخير، فإنه لا يكتسب طابعه التعويضي إلا بقيام خسارة تلحق الدائن.
الأصل التجاري لا قيام له قانونا دون عنصر الحرفاء، ولا يُقبل ادعاء الملكية التجارية إلا بإثبات حرفاء مستقلين وخاصين مرتبطين شخصيا بالمستغل.
تكييف العقد المعتمد لضبط الاختصاص الحكمي يقوم على حقيقة المقصود التعاقدي المستفاد من مجموع الشروط والالتزامات ولا على التسمية الشكلية للكتب.
لا يجوز للمحكمة تأويل العقد أو تفسيره إلا إذا كانت عباراته غامضة أو محتملة لمعان متعددة على معنى الفصل 514 وما بعده من م.ا.ع، أما إذا كانت عباراته واضحة وصريحة فلا موجب للتأويل.