Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre II De l’interprétation des conventions et de quelques règles générales de droit Parag. I. – De l’interprétation des conventions
Il y a lieu à interprétation :
1) lorsque les termes employés ne sont pas conciliables avec le but évident qu’on a eu en vue en rédigeant l’acte ;
2) lorsque les termes employés ne sont pas clairs par eux mêmes, ou expriment incomplètement la volonté de leur auteur;
3) lorsque l’incertitude résulte du rapprochement des différentes clauses de l’acte, qui fait naître des doutes sur la portée de ces clauses.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يجوز لقاضي الموضوع تأويل العقد إذا كانت عباراته واضحة وصريحة في الدلالة على إرادة المتعاقدين ومحل الالتزام، لأن العبرة بصريح اللفظ متى انتفى الغموض.
يعدّ الخصم من المورد الموظف على مداخيل الكراء أداء يتحمله المسوغ أصلا، ولا يمنع القانون من اتفاق الطرفين على أن يتولى المتسوغ دفعه لفائدة المسوغ عبر اقتطاعه وإيداعه لدى إدارة الأداءات نيابة عنه.
الصفة في التقاضي تستمد من قيام رابطة تعاقدية ثابتة بين الخصمين في عقود الكراء بوصفها التزاما شخصيا، ولا يتوقف ثبوتها على إثبات ملكية المسوغ للمكرى ما لم يجعل القانون ذلك شرطا لانعقاد الكراء أو لممارسته.
لا يُعفى عقد وعد البيع من التأويل متى وردت عباراته عامة أو مبهمة في تحديد مبدأ سريان الأجل أو مداه، لأن وصف العبارات بالوضوح لا يستقيم قانونا إذا استلزمت الحيثيات لاحقا تفسير مدلولها لتحديد أثرها.
يتعين على المحكمة مراقبة توفر الصفة في القيام والقيام ضده قبل التعرض لأصل النزاع، وتقديرها لقيام رابطة تعاقدية قائمة بين الطرفين يجعل الدفع بانعدام الصفة غير قائم متى تأسس على منازعة في ملكية المكرى لا في وجود الالتزام الشخصي.
تقدير محكمة الأصل لأعمال البحث والاستقراء وتمحيص المؤيدات وترجيحها متى استند إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف يعد من مسائل الواقع التي تخرج عن رقابة محكمة القانون.
الإحالة بعد النقض لا تمنح محكمة الإحالة ولاية مطلقة على النزاع، إذ تظل مقيدة بحدود ما تسلط عليه النقض وبالرجوع إلى الحالة السابقة في هذا النطاق دون التوسع إلى ما لم يشمله النقض.
محكمة الإحالة بعد النقض تلتزم بحدود ما تسلط عليه النقض ولا تملك إعادة فتح النزاع خارج نطاقه، لأن رجوع الخصومة إلى ما قبل الحكم المنقوض يكون في خصوص ما وقع نقضه فقط.
الغلط الحسّي المقصود بالفصل 484 من م ا ع هو غلط مادي جوهري تقوم عليه الدعامات الأساسية للحكم ويكون انعكاسا غير مطابق للواقع الموضوعي الثابت بأوراق القضية بما يؤثر مباشرة في أصل الحق.
يخضع تأويل العقد لرقابة محكمة التعقيب عند قيام ضعف التعليل أو التحريف أو خرق القانون، رغم أن تفسير العقود من مسائل الواقع الراجعة لمحكمة الأصل.
التأمين الإلزامي على العربات البرية ذات محرك يقتصر على ضمان المسؤولية المدنية تجاه الغير ولا يمتد إلى تعويض الأضرار اللاحقة بسائق العربة متى استثناها النص المنظم لهذا النظام.
إذا تضمّن كتب الكفالة التزاما صريحا بضمان تنفيذ العقد الأصلي إلى نهاية أجله المحدد فإن مدة الكفالة تُستمد من هذا الارتباط الزمني ولا تتأثر بالشروط التنظيمية الخاصة بكيفية تسليم نسخ سنوية من كتب الضمان.
لا يقرّ الدفع بخرق الاختصاص الترابي متى كان تعهد قاضي التحقيق قائما على أحد معايير الاختصاص المنصوص عليها بالفصل 52 م إ ج باعتبار تساوي هذه المعايير وعدم قيام أولوية بينها.
الشرط الوارد بالشروط الخاصة لعقد التأمين الذي يعلّق التعويض على قيام المؤمن له بإجراءات مسبقة لا يطبق إلا إذا كان مجالُه تعويضَ المؤمن له عن الأضرار اللاحقة بمعداته وتجهيزاته، ولا يمتد إلى التعويض المستحق للغير المتضرر عن المسؤولية المدنية.
يُفسَّر الشرط الاستثنائي الوارد بالشروط الخاصة لعقد التأمين على ضوء موضوعه ونطاقه، فإذا كان منصبا على تعويض المؤمن له عن خسائر تصيب معداته أو تجهيزاته أثناء الأشغال فإنه لا يمتد إلى تعويض الغير عن أضرار تُحدثها تلك المعدات.
تفسير العقد وتأويل بنوده من سلطة قاضي الموضوع التقديرية، غير أنه يتعرض للنقض متى استند إلى وقائع غير ثابتة أو ناقض ما تصادقت عليه الأطراف أو انتهى إلى تعليل قاصر لا ينهض لحمل النتيجة.
إذا خالفت محكمة الإحالة ما قررته محكمة التعقيب في قرار النقض مع الإحالة، وكان الطعن في حكم الإحالة قائما على نفس السبب الذي وقع النقض من أجله أولا، تعيّن إحالة الملف للنظر في إحالته على الدوائر المجتمعة للبت في المسألة القانونية محل المخالفة.
تقدير محكمة الأصل لعناصر الإثبات وترجيحها بين القرائن والأقوال يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة عليه تعقيبيا متى كان التعليل مستساغا ولم يحصل إهمال لما له أصل ثابت بالملف أو تحريف لمضمون الحجج.