Le serment décisoire peut-être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit et en tout état de l’instance, et encore qu’il n’existe aucun commencement de preuve de la demande ou de l’exception sur laquelle il est déféré.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 497
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section V Du serment
Jurisprudence appliquant cet article 90
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 35143 بتاريخ 16/03/2022 : سقوط الدين بالابراء الاختياري يستفاد من قرائن سلوكية لا تدع مجالا للشك
يستخلص الإبراء الاختياري للدين من قرائن جدية تستفاد من سلوك الدائن اللاحق لنشوء الحق، متى دلّت بوضوح على ترك المطالبة به، ويخضع تقدير تلك القرائن لسلطة محكمة الموضوع ما دام استنتاجها مؤسسا على قراءة صحيحة للوقائع وتطبيق سليم للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 35223 بتاريخ 16/03/2022 : ثبوت المديونية بمجرد رجوع الشيك دون خلاص باعتباره وسيلة خلاص حينية
المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لطلبات إجراء أعمال استقرائية أو فنية متى تبين لها أن المؤيدات المتوفرة بالملف كافية للفصل في النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 40015 بتاريخ 16/03/2022 : يوجب تعليل الحكم مناقشة الدفوع الجوهرية ذات الأثر في النزاع
لا يقبل التمسك لأول مرة أمام التعقيب بدفوع تتعلق بالمصلحة الشخصية للخصم وتستوجب بحثا موضوعيا متى لم يسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع ولم تكن متصلة بالنظام العام أو بقواعد الإجراءات الأساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 33770 بتاريخ 14/03/2022 : نزاع جدي في ثبوت الدين يمنع إقرار الأمر بالدفع دون استكمال الأبحاث اللازمة
إجراءات الأمر بالدفع لا تُقبل لاستخلاص دين مضمن بكمبيالة أو بسند لآمر أو بشيك أو باعتراف بدين إلا إذا كان المبلغ المطالب به ثابتا ومستحقا ومحددا.
-
قرار تعقيبي عدد 38606 بتاريخ 05/01/2022 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال تمكين الخصم من توجيه اليمين الحاسمة دون تسبيب
لا تنطبق الإجراءات الشكلية المقررة لرفع الدعوى أمام المحاكم الابتدائية على قضايا محاكم النواحي إلا بقدر ما لا يتعارض مع الأحكام الخاصة بهذه المحاكم التي تقوم على البساطة والمرونة في رفع الدعوى واستدعاء الخصوم.
-
قرار تعقيبي عدد 29021.2021 بتاريخ 22/12/2021 : قصور التعليل عند تجاهل الرد على طلب إعادة الاختبار الجدي في تقدير قيمة الأشغال
لا يقبل الطاعن التعلل باستبعاد نتيجة اليمين الحاسمة متى ثبت قانونا قلبه اليمين وثبت احترام إجراءات توجيه الإعلام بموعد أدائها طبق القواعد الشكلية للتبليغ.
-
قرار تعقيبي عدد 30763.2021 بتاريخ 26/11/2021 : سقوط حق القيام بالدعوى الشغلية يوجب على المحكمة التعرض له تلقائيا باعتباره من النظام العام
اعتبار سقوط حق القيام بالدعوى الشغلية بعد انقضاء الأجل القانوني إجراء يهم النظام العام يوجب على المحكمة التعرض له والرد عليه متى أثير لديها، وإغفال مناقشته يجعل القرار معرضا للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 31634.2021 بتاريخ 12/10/2021 : وجوب تعهّد محكمة الاستئناف بالدفوع الجوهرية المثارة لديها تحت طائلة النقض
تعطيل النظر قانونا بسبب وفاة أحد الخصوم لا يُعمل به إذا كانت الدعوى قد تهيّأت للحكم في موضوعها، ويُستدل على تهيّؤها بحصول إبداء الطلبات وتعيينها لجلسة المرافعة.
-
قرار تعقيبي عدد 24673 بتاريخ 28/09/2021 : عدم جواز قلب اليمين الحاسمة في واقعة لا تتعلق بفعله الخاص
إذا كان النقض مؤسسا على خلل شكلي دون إبداء محكمة التعقيب رأيا في الأصل فإن النزاع يعاد طرحه برمته أمام محكمة الإحالة التي تسترجع كامل سلطتها في فهم الوقائع وتقديرها وبناء حكمها على غير ما ذهبت إليه سابقا.
-
قرار تعقيبي عدد 26653 بتاريخ 28/05/2021 : لا يكفي تعدد أسباب الطعن لإلزام محكمة التعقيب بالبت في الأصل متى انتهت إلى قبول الطعن شكلا فقط
لا يقبل مطلب التعقيب شكلا إلا إذا استوفى الشروط والصيغ الشكلية المنصوص عليها بأحكام الفصل 185 وما بعده من م م م ت.
-
قرار تعقيبي عدد 23245/2021 بتاريخ 05/03/2021 : عدم جواز طرح توجيه اليمين الحاسمة بدعوى كونه طلبا جديدا متى أثير كوسيلة إثبات أمام الاستئناف
القوة القاهرة المانعة من تنفيذ عقد الشغل تقتضي تحقق عدم إمكانية توقع الحادث واستحالة دفعه وكونه خارجيا غير منسوب إلى المدين أو مساعدته على وقوعه، وبانتفاء أحد هذه العناصر لا تقوم كسبب أجنبي معف من المسؤولية.
-
قرار تعقيبي عدد 80567/80611 بتاريخ 03/03/2021 : استحقاق الترفيع في معين النفقة من تاريخ رفع الدعوى لكون الحكم كاشفا للحق
الحق في النفقة أو في الترفيع فيها يستمد وجوده من القانون، ويكون الحكم القاضي به كاشفا لهذا الحق لا منشئا له، بما يقتضي إسناد أثر الترفيع إلى تاريخ المطالبة القضائية لا إلى تاريخ صدور الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 23247/2020 بتاريخ 06/11/2020 : يتعيّن على محكمة الاستئناف عند الترفيع في غرامة الطرد التعسفي بيان أسس الاحتساب
القوة القاهرة في إنهاء عقد الشغل تقتضي حادثا غير متوقع يستحيل دفعه ويكون خارجيا بحيث لا ينسب إلى المدين أو مساهمته، وتقدير توافر هذه الشروط من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها مستساغا وله أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 23241/2020 بتاريخ 06/11/2020 : تجاهل المحكمة لطلب توجيه اليمين الحاسمة دون بيان موقفها منه يعيب حكمها بضعف التعليل
اليمين الحاسمة وسيلة إثبات يحق لكل خصم طلبها لحسم النزاع، ويجوز توجيهها في كل درجة من درجات التقاضي ولو لم توجد بداية حجة لإثبات المطلب.
-
قرار تعقيبي عدد 23243/2020 بتاريخ 30/10/2020 : اعتبار اليمين الحاسمة وسيلة دفاع يجوز التمسك بها لأول مرة بالاستئناف
تقدير توفر شروط القوة القاهرة في إنهاء عقد الشغل مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع متى استندت إلى ما له أصل ثابت بالملف وعللت قضاءها تعليلا مستساغا.
-
قرار تعقيبي عدد 23246/2020 بتاريخ 30/10/2020 : اليمين الحاسمة كوسيلة إثبات لا تعد طلبا جديدا أمام الاستئناف
القوة القاهرة في إنهاء عقد الشغل تقتضي توافر عدم إمكانية التوقع واستحالة الدفع وخارجية الحدث بحيث لا يعفى المؤجر من تبعة قطع العلاقة الشغلية إذا ساعد بخطئه أو إخلالاته على وقوع الحدث.
-
قرار تعقيبي عدد 80087/2020 بتاريخ 19/06/2020 : رفض توجيه اليمين الحاسمة على الممثل القانوني للشخص المعنوي لا يكون وجيها إلا عند قيام مانع قانوني
يجوز توجيه اليمين الحاسمة في كل دعوى وفي كل درجة من التقاضي ولو لم توجد بداية حجة لإثبات المطلب أو الدفع.
-
قرار تعقيبي عدد 80772/2019 بتاريخ 24/01/2020 : تناقض اعتماد اليمين الحاسمة مع تكييف العلاقة كمناولة موجب للنقض
لا يصح الإذن بتوجيه اليمين الحاسمة إذا تبيّن من أوراق الدعوى توفر ما يثبت قطعا الادعاء أو ينفيه أو إذا كان توجيهها لنفي أمر شهدت به الحجة الرسمية، لأن ذلك يجعل توجيهها بقصد التعنيت ويخرق ضوابطها القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 80783/2019 بتاريخ 24/01/2020 : فساد التعليل عند الجمع بين حسم النزاع باليمين الحاسمة وتدعيمه بأدلة أخرى
يتعين على محكمة الموضوع عند الإذن بتوجيه اليمين الحاسمة التثبت من احترام ضوابطها القانونية وتعليل قرارها تعليلا سليما، كما يلزمها مناقشة الدفوع الجوهرية المتعلقة بعدم جواز توجيه اليمين وبوجود ما يمنع توجيهها، وإلا عُدّ إغفال الرد عليها هضما لحق الدفاع موجبا…
-
قرار تعقيبي عدد 80778/2019 بتاريخ 24/01/2020 : فساد التعليل عند اعتماد اليمين الحاسمة رغم عدم الرد على الدفوع الجوهرية
توجيه اليمين الحاسمة وإن كان من مسائل سلطة قاضي الموضوع في تقدير وسائل الإثبات، فإنه يبقى مشروطا بتعليل سليم يتناول الدفوع الجوهرية المتعلقة بشروط توجيهها وحجية المؤيدات التي قد تمنع من اللجوء إليها، وإلا كان الحكم مشوبا بهضم حق الدفاع وقصورا في التسبيب.