Les moyens de preuve reconnus par la loi sont :
1) l’aveu de la partie ;
2) la preuve littérale ou écrite ;
3) la preuve testimoniale ;
4) la présomption ;
5) le serment et le refus de le prêter.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 427
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales
Jurisprudence appliquant cet article 181
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 84477 بتاريخ 12/01/2026 : وجوب استدعاء الخصوم بصفة قانونية لصحة الحكم وعدم جواز التمسك بقدح البينة لأول مرة أمام محكمة التعقيب
- استدعاء الخصوم بصفة قانونية للجلسة هو إجراء جوهري لصحة الحكم، ومبنى الخصومة هو احترام مبدأ المواجهة بين الأطراف، ولا يمكن أن تتحقق هذه الغاية إذا لم يتم احترام إجراءات التبليغ بنشر الدعوى أمام المحكمة المتعهدة طبق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 81786 بتاريخ 06 جانفي 2026 : عقد العمل – نقل الموظفين – الفصل التعسفي – عبء الإثبات – التقييم الخبير – مراجعة التعويض – التناقض – أسباب غير كافية
-
قرار تعقيبي عدد 80160 بتاريخ 24/12/2025 : عدم اختصاص محكمة التعقيب بمراقبة تقدير محكمة الموضوع للأدلة والاستخلاصات الواقعية
- محكمة الموضوع هي التي تستقل بتقدير الأدلة ووسائل الإثبات وما تسفر عنه الأبحاث الاستقرائية التي تأذن بها، ولا معقب عليها في ذلك متى كانت استخلاصاتها قائمة على تعليل مستساغ ومطابق للقانون وسليم من كل تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 80016 بتاريخ 15/12/2025 : صحة توجيه اليمين الحاسمة لا تتوقف على حضور الموجهة عليه متى كان ممثلا قانونيا
توجيه اليمين الحاسمة جائز في كل دعوى وفي كل درجة من درجات التقاضي لإثبات الطلب أو الدفع الموجه فيهما اليمين، ولا يُشترط لقبولها أو ردّها حضورُ الموجهة عليه متى كان تمثيله في الخصومة قانونيا وله نائب يتولى الذود عن حقوقه.
-
قرار تعقيبي عدد 75899 بتاريخ 08/12/2025 : إمضاء الأجير على كتب استقالة متضمن لإبراء ذمة المؤجر من المستحقات الشغلية يمنع مطالبته بها لاحقا
الكتب غير الرسمي إذا اعترف به الخصم أو ثبتت صحته قانونا يعتمد ككتب رسمي ويكون حجة ملزمة في جميع ما تضمنه من شرط وحكاية ولا يطعن فيه إلا بالزور.
-
قرار تعقيبي عدد 75477 بتاريخ 08/12/2025 : مخالفة حجية اتصال القضاء عند تجاوز محكمة الإحالة لنطاق الطعن
الإقرار الصريح الصادر عن الممثل القانوني للمؤجر بثبوت واقعة الطرد يُعد عنصرا حاسما في الإثبات متى عجز المؤجر عن إقامة دليل جدي على خطأ مهني يبرر إنهاء العلاقة الشغلية.
-
قرار تعقيبي عدد 81692 بتاريخ 17/11/2025 : عدم ثبوت الطرد التعسفي بمجرد عجز المؤجر عن إثبات التخلي التلقائي
يثقل عبء إثبات قيام العلاقة الشغلية بداية واسترسالا ونهاية على من يدعيها بوصفه مدعيا، ولا يجوز للمحكمة تأسيس ثبوتها على مجرد تصريحات غير معززة بوسائل الإثبات المقبولة قانونا عند قيام منازعة جدية بشأنها.
-
قرار تعقيبي عدد 79904 بتاريخ 27/10/2025 : وجوب رد محكمة الموضوع على الدفوع الجوهرية المتعلقة بوسائل الإثبات تحت طائلة النقض لضعف التعليل
يقتضي تقدير مسؤولية قطع العلاقة الشغلية غير محدودة المدة أن تبسط محكمة الموضوع رقابتها على الوقائع ووسائل الإثبات المعروضة عليها بما يضمن الوصول إلى الحقيقة في نطاق السلطة الواسعة المخولة لقاضي الشغل.
-
قرار تعقيبي عدد 79547 بتاريخ 20/10/2025 : اليمين الحاسمة متى استوفت شروطها الإجرائية تكتسب حجية قاطعة تمنع استبعاد نتيجتها
تظل اليمين الحاسمة وسيلة إثبات مقبولة في المادة الشغلية متى أحالت النصوص الخاصة على القواعد العامة للبينة دون استبعادها، بما يجيز الاحتجاج بأحكام مجلة الالتزامات والعقود في الإثبات.
-
قرار تعقيبي عدد 78283 بتاريخ 29/09/2025 : نقض القرار إذا رفضت محكمة الموضوع توجيه اليمين الحاسمة دون تعليل قانوني
تقدير مدى جدية أسباب الطرد واحترام إجراءاته يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي توازن بين وسائل الإثبات وترجح بينها، ولا رقابة عليها في ذلك متى كان تعليلها سليما ومستوعبا لعناصر النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 79597 بتاريخ 29/09/2025 : وجوب جواب محكمة الموضوع على الطلبات الجوهرية المرتبطة بإجراء الحساب تحت طائلة النقض لضعف التعليل وهضم حق الدفاع
إغفال محكمة الموضوع الردّ صراحة على طلب جوهري من شأنه التأثير في مآل النزاع، يعيب الحكم بضعف التعليل ويُعدّ هضما لحق الدفاع بما يوجب نقضه في هذا الحدّ.
-
قرار تعقيبي عدد 82358 بتاريخ 29/09/2025 : اعتماد وصل تصفية الحساب رغم إنكار الإمضاء يقتضي تحريا فنيا من القاضي
إنّ تعليل الحكم يجب أن يقوم على عناصر ثابتة بالملف وأن يجيب عن الدفوع الجوهرية، لأن قصور التعليل يحول دون رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 77875 بتاريخ 22/09/2025 : ثبوت الطرد التعسفي يقتضي قيام القاضي على وسائل إثبات سابقة للقيام دون الاكتفاء بمحاضر لاحقة
لا يترتب البطلان عن إخلال إجرائي في الاستدعاء بالطور الاستئنافي الشغلي متى كان الإجراء غير وجوبي قانونا وتم تدارك ما شابه من نقائص لاحقا وفق الصيغ الخاصة التي تحمل واجب الاستدعاء على كاتب المحكمة.
-
قرار تعقيبي عدد 80647 بتاريخ 22/09/2025 : نقض الحكم عند إغفال الرد على الطلبات الجوهرية بما يفضي إلى قصور التعليل
تعليل الأحكام في جانبيه الواقعي والقانوني ركن جوهري لصحتها، ويقتضي من محكمة الموضوع مناقشة الطلبات والدفوع الجوهرية وبيان موقفها منها على أساس ما له أصل ثابت بالملف، وإلا عدّ حكمها قاصر التعليل ومهدرا لحقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 73912 بتاريخ 11/07/2025 : سقوط حجية شهادة الشهود عند قيام التناقض غير المعلل بين أقوالهم
الادعاء بتعرّض الشهود إلى الإكراه أو الهرسلة أو الضغوط النفسية بما يقدح في سلامة شهادتهم يقتضي تقديم أدلة ملموسة من شأنها إثبات تلك الضغوط من مصادر مستقلة، وإلا جاز للمحكمة طرحه دون مؤاخذة.
-
قرار تعقيبي عدد 72778 بتاريخ 11/07/2025 : وجوب استجابة المحكمة لطلب سماع الشهود لإثبات العلاقة الشغلية متى تمسك به الأجير
إثبات العلاقة الشغلية يخضع لقاعدة حرية الإثبات بما يجيز اعتماد شهادة الشهود ضمن وسائل الإثبات المقبولة قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 79938 بتاريخ 27/06/2025 : حجية الإقرار الحكمي في إثبات عدم توصل الأجير بالمستحقات الشغلية
- يقع عبء إثبات توصل الأجير بالمستحقات الشغلية على عاتق المؤجرة، التي عليها إقامة الدليل على براءة ذمتها من تلك المستحقات.
-
قرار تعقيبي عدد 82281 بتاريخ 25/06/2025 : اعتبار عدم دفع الثمن مسألة تنفيذ لا تؤسس لبطلان عقد البيع
إذا تأسّس طلب إبطال العقد على التغرير المعيب للرضاء فإن على محكمة الأصل التحقق من توافر شروطه القانونية وثبوته باعتباره سبب القيام وإلا عُدّ قضاؤها غير مؤسّس قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 84026 بتاريخ 23/06/2025 : ثبوت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات متى كان التعليل سليما
إثبات العلاقة الشغلية يخضع لحرية الإثبات، ويعود لقاضي الموضوع تقدير وسائل الإثبات المقبولة قانونا واستخلاص قيام العلاقة الشغلية متى كان حكمه معللا تعليلا سليما ومؤسسا على مؤيدات خضعت للدرس والتمحيص.
-
قرار تعقيبي عدد 77706 بتاريخ 09/06/2025 : كشف الحياة المهنية لا يقوم حجة قاطعة لنفي العلاقة الشغلية
إثبات العلاقة الشغلية يخضع لحرية الإثبات، وتقدير وسائل الإثبات من سلطة قاضي الموضوع بشرط تعليل الحكم تعليلا سليما بعد تمحيص مؤيدات الطرفين والقيام بالأبحاث والاستقراءات اللازمة.