La preuve de l’obligation doit être faite par celui qui s’en prévaut.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 420
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales
Jurisprudence appliquant cet article 1 058
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 72978 بتاريخ 27/06/2025 : تقدير محكمة الموضوع لوقائع الطرد ومدى تعسفيته
توكيل الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل لقضاة الموضوع سلطة تقديرية واسعة في فحص أدلة النزاع الشغلي ووسائل إثباته وتقدير مدى جدية أسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية المتعلقة به.
-
قرار تعقيبي عدد 82281 بتاريخ 25/06/2025 : اعتبار عدم دفع الثمن مسألة تنفيذ لا تؤسس لبطلان عقد البيع
إذا تأسّس طلب إبطال العقد على التغرير المعيب للرضاء فإن على محكمة الأصل التحقق من توافر شروطه القانونية وثبوته باعتباره سبب القيام وإلا عُدّ قضاؤها غير مؤسّس قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 84026 بتاريخ 23/06/2025 : ثبوت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات متى كان التعليل سليما
إثبات العلاقة الشغلية يخضع لحرية الإثبات، ويعود لقاضي الموضوع تقدير وسائل الإثبات المقبولة قانونا واستخلاص قيام العلاقة الشغلية متى كان حكمه معللا تعليلا سليما ومؤسسا على مؤيدات خضعت للدرس والتمحيص.
-
قرار تعقيبي عدد 77408 بتاريخ 18/06/2025 : حجية شهادة التعريف بالإمضاء الصادرة عن البلدية في إثبات صحة العقد
- تتمتع الشهادة الصادرة عن البلدية والمتضمنة التعريف بإمضاء أطراف العقد بالحجية الكاملة وتقوم مقام الإمضاء ذاته في إثبات صحة الوثيقة، طالما صدرت عن ضابط الحالة المدنية وهو مأمور عمومي.
-
قرار تعقيبي عدد 82605 بتاريخ 13/06/2025 : سقوط المطالبة بمنحة الراحة السنوية بمضي عام واحد من تاريخ استحقاقها
يكون قرار محكمة الموضوع مشوبا بضعف التعليل وتحريف الوقائع إذا انتهى إلى ثبوت الطرد دون استكمال الاستقراءات اللازمة بشأن دفع جوهري قد يؤثر في تكييف إنهاء علاقة الشغل وفي تقدير وجود السبب الجدي من عدمه.
-
قرار تعقيبي عدد 74956 بتاريخ 09/06/2025 : لا تثبت واقعة التخلي التلقائي عن العمل إلا باستقالة كتابية أو بما يفيد تنبيه المؤجر للأجير للرجوع إلى العمل بأثر كتابي
إثبات العلاقة الشغلية يخضع لحرية الإثبات، وتقدير وسائل الإثبات وترجيحها من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بشرط أن يبني قضاءه على تعليل سليم بعد تمحيص مؤيدات الخصوم والجواب عن الدفوعات الجوهرية.
-
قرار تعقيبي عدد 77047 بتاريخ 09/06/2025 : عدم ثبوت التخلي التلقائي عن العمل إلا باستقالة كتابية أو تنبيه سابق يترك أثرا كتابيا
تمكين قاضي الشغل من تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية يقتضي إسناد سلطة واسعة له في الموازنة بين عناصر الإثبات وترجيح ما يراه راجحا لاستخلاص الطرف المتحمل مسؤولية قطع العلاقة الشغلية.
-
قرار تعقيبي عدد 77247 بتاريخ 26/05/2025 : ثبوت التخلي التلقائي عن العمل يتوقف على استقالة كتابية أو تنبيه سابق بالرجوع
تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام إجراءاته يندرج ضمن السلطة التقديرية لقاضي الشغل الذي يوازن بين عناصر الإثبات المعروضة عليه ويستخلص منها النتائج القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 73773 بتاريخ 23/05/2025 : انحصار نظر محكمة الإحالة في ما تسلط عليه النقض دون ما اكتسب قوة الأمر المقضي
يترتب عن قرار النقض إرجاع الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل الحكم المنقوض في خصوص ما تسلط عليه النقض فقط، أما ما عداه فيحوز قوة الأمر المقضي ولا يجوز لمحكمة الإحالة إعادة النظر فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 82656 بتاريخ 19/05/2025 : رفض المطاعن المبنية على دفوعات موضوعية جديدة أثيرت لأول مرة لدى التعقيب
يرجع لقاضي الشغل تقدير مدى جدية وحقيقية أسباب قطع العلاقة الشغلية وتحديد الطرف المتحمل مسؤولية القطع بموازنة عناصر الإثبات المقدمة من طرفي النزاع وترجيح بعضها على بعض.
-
قرار تعقيبي عدد 70222 بتاريخ 19/05/2025 : اعتبار الغلط في عنوان محضر اليمين غير موجب لبطلانه متى تطابق مضمونه مع يمين الاستيفاء
الغلط الوارد في عنوان محضر أداء اليمين لا يرتب بطلانه متى كان مضمون المحضر مطابقا لطبيعة اليمين المأذون بها قضائيا وتعين الاعتداد به باعتبار أن العبرة بالمحتوى لا بالعنونة.
-
قرار تعقيبي عدد 73714 بتاريخ 16/05/2025 : تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات في النزاعات الشغلية
- تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات المقبولة قانونا، وعبء إثبات الالتزام يقع على القائم به طبقا لأحكام القانون العام عند غياب نص خاص.
-
قرار تعقيبي عدد 81874 بتاريخ 12/05/2025 : وجوب تعليل المحكمة لردها على الدفوعات الجوهرية وإلا كان حكمها معيبا
- وجوب تدوين المحكمة ملخص الدفوعات الجوهرية للخصوم والرد عليها في منطوق حكمها، وإلا كان الحكم معيبا بنقص التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 80698 بتاريخ 05/05/2025 : وجوب إثبات انتفاء تمتع الورثة بجراية الباقين على قيد الحياة لاستحقاق التعويض الكامل عن الضرر الاقتصادي
- عبء إثبات استحقاق الورثة القصر للتعويض الكامل عن الضرر الاقتصادي يقع على عاتق المدعي، وعليه أن يثبت انتفاء تمتعهم بأي جراية من صناديق الضمان الاجتماعي تطبيقاً لقاعدة البينة على من ادعى.
-
قرار تعقيبي عدد 75892 بتاريخ 29/04/2025 : رفض الطعن في صفة شركة استخلاص الديون وعدم إثبات تسريح القرض
حيث أن الصفة من مقومات الدعوى وتكون مشترطة في كل طرف، وأن إثباتها يتم بتقديم سند الدين وعقد الإحالة الموثق، وأن شرط تكوين المدخرات اللازمة للدين المحال طبق الفصل 10 من قانون شركات استخلاص الديون يهم علاقة المحيل بالمحال له ولا يمس من صفة المحال له في القيام.
-
قرار تعقيبي عدد 80855 بتاريخ 25/04/2025 : وجوب استفراغ محكمة الموضوع الجهد في بحث الوقائع والرد على الدفوع الجوهرية
- حيث أن تعليل الأحكام في الواقع والقانون شرط لصحتها، ويقتضي أن تبرز المحكمة ما أقنعها وما جعلها تتخير المنهج الذي سلكته لتقدير ادعاءات وأوجه دفوعات الأطراف، وأن تكون ملزمة بالرد على أوجه دفاع الخصوم الجوهرية التي تمت إثارتها، والدفع الجوهري هو الدفع المؤثر…
-
قرار تعقيبي عدد 78742 بتاريخ 02/4/2025 : انتفاء المسؤولية التقصيرية عند عدم ثبوت الخطأ
الدفع بانعدام الصفة من متعلقات النظام العام ويجوز إثارته أمام محكمة التعقيب متى كان حاسما في تحديد من يوجّه إليه الخصام.
-
قرار تعقيبي عدد 81706.2025 بتاريخ 26-03-2025 : يكون القرار الاستئنافي ناقص التعليل إذا أهمل بحث حجية حكم سابق حاسم في وجود عقد مكتوب
استدعاء الخصوم للاختبار يتحقق أثره متى ثبت حضور المستدعى في الموعد المحدد وتوقيعه على المحضر بما يفيد بلوغ الاستدعاء وتحقيق الغاية منه.
-
قرار تعقيبي عدد 72451 بتاريخ 19/03/2025 : ثبوت دين الكمبيالة في الأمر بالدفع متى كان الأداء على القيمة المضافة أداء قانونيا لا يجوز الاتفاق على عدم توظيفه
لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بدفوعات جديدة لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع إلا إذا كانت تهم النظام العام باعتبار أن محكمة التعقيب محكمة قانون تراقب مدى مطابقة قضاء الموضوع للقانون في حدود ما عرض عليها من مطاعن.
-
قرار تعقيبي عدد 77544 بتاريخ 19/3/2025 : تكييف الإيجار المالي كقرض يمنع إسقاط المعينات بعد استرجاع المكرى
الإيجار المالي يخضع لنظام قانوني خاص يعتبره شكلا من أشكال القروض، بما يمنع تكييفه كعلاقة كرائية على معنى القوانين العامة للكراء.