Toutes les actions naissant d’une obligation sont prescrites par quinze ans, sauf les exceptions ci-après, et celles qui sont déterminées par la loi dans les cas particuliers.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 402
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VII — DE L’EXTINCTION DES OBLIGATIONS › Chapitre VII De la prescription
Jurisprudence appliquant cet article 263
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 70257 بتاريخ 23 سبتمبر 2025
-
قرار تعقيبي عدد 85957.2025 بتاريخ 12/08/2025 : تعليق احتساب سقوط الدعوى المدنية عند ارتباطها بتتبع جزائي لم يقع فيه الفصل نهائيا
تعليق آجال السقوط والتقادم يقوم متى كانت الدعوى المدنية مؤسسة على تتبع جزائي تعلّق به أصل الحق ولم يقع فيه الفصل بصفة نهائية، بحيث لا يبدأ احتساب الأجل إلا من تاريخ صيرورة الحكم الجزائي باتّا.
-
قرار تعقيبي عدد 82954 بتاريخ 09/07/2025 : عدم انطباق أجل التقادم القصير على دعوى المقاول باعتباره أجير صنع
- تفسير النص القانوني يتم وفق ما تقتضيه عبارته بحسب وضع اللغة وعرف الاستعمال ومراد واضع القانون، وللمحكمة سلطة مطلقة في ذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 82820 بتاريخ 07/07/2025 : سريان السقوط الحولي لدعاوى المستحقات الشغلية من تاريخ نهاية العلاقة الشغلية
أجل سقوط حق القيام بالدعاوى المتعلقة بالمنح والمستحقات المترتبة عن العلاقة الشغلية يبتدئ من تاريخ نهاية العلاقة الشغلية لا من تاريخ استحقاق المنحة أو الأجر المطلوب.
-
قرار تعقيبي عدد 76103-77377 بتاريخ 16/06/2025 : الطرد المقنع يثبت عند إخلال المؤجر بخلاص الأجرة بما ينال من شروط تنفيذ عقد الشغل
يثبت الطرد المقنع متى أتى المؤجر أفعالا تمس من شروط تنفيذ عقد الشغل بما يحمل الأجير على عدم القدرة على مواصلة العلاقة الشغلية، ومن ذلك الامتناع عن خلاص الأجرة لأشهر عديدة بقصد دفعه للتخلي عن العمل.
-
قرار تعقيبي عدد 71831 بتاريخ 21/05/2025 : نقض القرار الاستئنافي لضعف التعليل وإهمال مناقشة الدفوع الجوهرية
سلامة تعليل الحكم تستمد من أسانيده الواقعية والقانونية، مما يستوجب من المحكمة مناقشة جميع الدفوع الجوهرية المطروحة لنظرها لاستخلاص النتيجة الصحيحة، وإهمالها لذلك يورث قضاءها ضعفاً في التعليل ويستوجب النقض.
-
قرار تعقيبي عدد 75727 بتاريخ 13/05/2025 : عدم انطباق مبدأ عدم رجعية القوانين على أحكام سقوط دعوى غرامة الانتزاع
- مبدأ عدم رجعية القوانين يقتضي عدم انسحاب القوانين الجديدة على الماضي واقتصارها على حكم المستقبل ابتداءً من يوم نفاذها، ولا يستثنى من تطبيقه إلا حالات على سبيل الحصر نص عليها المشرع صراحة.
-
قرار تعقيبي عدد 72675.2024 بتاريخ 26-03-2025 : عدم تعطيل الدعوى المدنية إلا إذا كانت مترتبة مباشرة عن الجريمة
لا يقتضي الفصل 7 من م اع تعطيل الدعوى المدنية إلا إذا كانت هذه الدعوى مترتبة مباشرة عن الجريمة ومؤسسة على نفس موضوعها بما يجعل الفصل في الواقعة الجزائية حاسما في النزاع المدني.
-
قرار تعقيبي عدد 69813.2024 بتاريخ 12-03-2025 : سقوط دعوى الشفعة بستة أشهر مشروط بثبوت تعذر الإعلام
إلزام المشتري بإعلام الشفيع بالشراء بواسطة عدل تنفيذ يظل قائما مهما كانت طبيعة العقار موضوع الشفعة، ولا يحدّ منه إلا إثبات حالة تعذر الإعلام.
-
قرار تعقيبي عدد 69261.2024 بتاريخ 05/03/2025 : بطلان عقد بيع عقار مسجل يمنع ترتيب التعويض عن الزيادة في القيمة العقارية
الشكلية المفروضة للصكوك والاتفاقات الخاضعة للترسيم بالسجل العقاري تعد ركنا لانعقاد التصرف وشرطا لصحة التعبير عن الإرادة بحيث يترتب عن تخلفها البطلان المطلق.
-
قرار تعقيبي عدد 78669.79007 بتاريخ 26/02/2025 : خضوع دعوى المسؤولية الطبية التعاقدية لأجل السقوط العام
تحديد أجل سقوط الدعوى يقتضي تكييف العلاقة الرابطة بين المريض ومسدي الخدمة الطبية، فإذا ثبت قيام عقد اسداء خدمة طبية مقابل أجر كانت المسؤولية تعاقدية وخضعت الدعوى للأجل العام لا للأجل الخاص بسقوط القيام الناشئ عن جنحة أو شبهها.
-
قرار تعقيبي عدد 72338 بتاريخ 24/02/2025 : تقدير محكمة الموضوع للتعويض عن غرامة التصرف في العقار
تقدير محكمة الموضوع للوسائل الاستقرائية واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية الموكولة لمحض اجتهادها دون رقابة عليها من محكمة التعقيب بشرط أن يكون تعليلها صحيحا مستساغا دون خطأ أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 71194 بتاريخ 18/02/2025 : سقوط الدعوى بين التجار بمرور خمسة عشر عاما
- سقوط الدعوى بمرور الزمن في المعاملات بين التجار يخضع للأجل العام المنصوص عليه بالفصل 402 م إ ع وهو خمسة عشر عاما.
-
قرار تعقيبي عدد 71686.2024 بتاريخ 12/02/2025 : احتساب التقادم في طلب غرامة دمج المساحات المخصصة للطرقات والمساحات الخضراء من تاريخ قرار المصادقة على التقسيم
دمج الطرقات والمساحات الخضراء والساحات العمومية والمساحات المخصصة للتجهيزات الجماعية يترتب مباشرة عن قرار المصادقة على التقسيم بما يجعل الأساس القانوني لطلب الغرامة محكوما حصرا بالضوابط الخاصة الواردة به.
-
قرار تعقيبي عدد 69290.2024 بتاريخ 05-02-2025 : حجية الأمر المقضي به تمنع محكمة الإحالة من إعادة بحث المسألة التي حسمها قرار النقض
لا يتناول النقض إلا الأجزاء التي قبلت فيها محكمة التعقيب أسباب الطعن، أما ما عدا ذلك فيحوز قوة ما اتصل به القضاء، ويتعين على محكمة الإحالة قصر نظرها على نطاق ما تسلط عليه النقض دون إعادة النظر فيما استقر قضاؤه.
-
قرار تعقيبي عدد 76301 بتاريخ 03/02/2025 : تحديد أجل تقادم دعوى أجرة النقل يقتضي تكييفها كدعوى ناشئة عن عقد نقل الأشياء
تحديد أجل التقادم الواجب التطبيق يتوقف على التكييف القانوني الصحيح للدعوى بالنظر إلى مصدر الالتزام المطلوب، فإذا كانت الدعوى ناشئة عن عقد نقل الأشياء تعيّن إخضاعها للتقادم الخاص المنظم لهذا الصنف من العقود.
-
قرار تعقيبي عدد 74923.2022 بتاريخ 28/01/2025 : سقوط أجل الشفعة الخاص يتوقف على ثبوت تعذر الإعلام
يترتب عن تنقيح الفصل 115 م ح ع جعل إعلام الشفيع بالشراء بواسطة عدل تنفيذ التزاما وجوبيا محمولا على المشتري قصد تفعيل الشفافية ومنع التستر على المعاملات بين الشركاء في الملكية.
-
قرار تعقيبي عدد 71403 بتاريخ 07/01/2025 : بطلان التفويت قبل استكمال إجراءات الشفعة غير قابل للاحتجاج به على الغير إلا بإثبات سوء النية عند غياب القيد الاحتياطي
دعوى إبطال التفويت المؤسس على منع نفاذ التصرفات في مواجهة الشفيع لا تتلازم مع آجال ممارسة الشفعة، متى كانت الشفعة قد استكملت بإصدار حكم باتّ بالإحلال محلّ المشتري، فلا يكون التمسك بآجال الشفعة في نزاع الإبطال مرتكزا على سند قانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 75123 بتاريخ 07/01/2025 : نقض حكم الفسخ لقصور التعليل عند إغفال بحث مخالفة شرط تعاقدي مستقل
تقدير تحقق الشرط الموجب للفسخ من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، لكنه يبقى مشروطا بأن يكون الاستخلاص مبنيا على معطيات ثابتة بالملف وبأن يكون التعليل الواقعي والقانوني سليما وكافيا.
-
قرار تعقيبي عدد 76107 بتاريخ 26/12/2024 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل القانوني دون مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة
تعليل الحكم شرط صحة يقتضي أن يقوم على أسس قانونية سليمة مستمدة مما له أصل ثابت بأوراق الملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.