Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 283

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE V — DES EFFETS DES OBLIGATIONS › Chapitre III De l'inexécution de l'obligation et de ses effets › Section II De la force majeure et du cas fortuit

Jurisprudence appliquant cet article 81

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 30994.2015 بتاريخ 16/06/2016 : بطلان تقييد مفهوم القوة القاهرة باتفاق الطرفين

    Jurisprudence J P 30994.2015/2016 16 juin 2016

    لا يشكل الطعن بتحريف الوقائع مطعنا قانونيا إذا انحصر في مجادلة موضوعية لبنود العقد وتقدير محكمة الموضوع للالتزامات التعاقدية دون تعيين وجه التحريف المنسوب إلى الحكم تعيينا دقيقا.

  2. قرار تعقيبي عدد 24997 بتاريخ 6 أفريل 2016 : إعفاء الناقل البحري من مسؤولية تلف البضاعة المنقولة

    Jurisprudence J P 2016/24997 6 avril 2016

    نظرا للظرفية الزمنية التي حصل فيها الضرر بالبضاعة موضوع قضية الحال والأحداث التي جدت بالبلاد التونسية خلال الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 و28 فيفري 2011 وهي الفترة التي تم خلالها تفريغ البضاعة بميناء حلق الوادي في 28 ديسمبر 2010 وما تم فعلا خلال أيام 14 و15…

  3. قرار تعقيبي عدد 25674.2015 بتاريخ 04/02/2016 : عدم ترتيب الاتفاق الوارد بكتب الاعتراف بالدين أثرا على حلول الأجل إلا بإمضاء الدائن عليه

    Jurisprudence J P 25674.2015/2016 4 février 2016

    كتب الاعتراف بالدين غير المطعون في إمضاء المدين عليها تعد إقرارا منه بالمديونية ويجوز لمحكمة الموضوع اعتمادها ضمن وسائل الإثبات لإسناد ثبوت الدين.

  4. قرار تعقيبي عدد 30048 بتاريخ 4 فيفري 2016

    Jurisprudence J P 2016/30048 4 février 2016
  5. قرار تعقيبي مدني عدد 21067 بتاريخ 24 نوفمبر 2015 : توفير التامين والحراسة للمباني والمنشآت

    Jurisprudence J P 21067/2015 24 novembre 2015
  6. قرار تعقيبي عدد 20086 بتاريخ 5 نوفمبر 2015

    Jurisprudence J P 20086/2015 5 novembre 2015
  7. قرار تعقيبي عدد 15690/15069 بتاريخ 18/05/2015 : استبعاد القوة القاهرة في نزاع الشغل يقتضي تعليلا يبرز انتفاء شروطها

    Jurisprudence J P 15690/15069/2015 18 mai 2015

    تحديد الطبيعة الفردية أو الجماعية للنزاع الشغلي يقوم على اتحاد الحق أو المصلحة محل النزاع لا على تعدد الأجراء، ويبقى النزاع فرديا متى كان موضوعه حماية مصلحة شخصية للأجير ولو توافقت مع مصلحة جماعية دون عنصر معنوي تضامني.

  8. قرار تعقيبي عدد 15690/15069 بتاريخ 18/05/2015 : استبعاد القوة القاهرة في توقف نشاط المؤسسة يقتضي بيان العناصر النافية لشروطها القانونية

    Jurisprudence J P 15690/2015 18 mai 2015

    تقدير ما إذا كان نزاع الشغل فرديا أو جماعيا هو من مسائل الواقع التي يختص بها قاضي الموضوع متى أبرز عناصر التكييف تعليلا كافيا يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها القانونية.

  9. قرار تعقيبي عدد 13301 بتاريخ 20/02/2015 : انتفاء القوة القاهرة عند عدم إثبات استحالة دفعها مع وجوب إثبات استعمال كل الحزم في درئها

    Jurisprudence J P 13301/2015 20 février 2015

    لا يُقبل الدفع بالقوة القاهرة لعدم الوفاء بالالتزام إلا إذا أثبت المدين أن الحادث لا يمكن دفعه أو اجتنابه وأنه استعمل كل الحزم في درئه، وإلا انتفت شروط الإعفاء من المسؤولية.

  10. قرار تعقيبي عدد 10372 بتاريخ 19/01/2015 : مخالفة القانون عند استبعاد القوة القاهرة دون إبراز عناصر نفي شروطها

    Jurisprudence J P 10372/2015 19 janvier 2015

    ينتفي استحقاق التعويض عن الطرد التعسفي متى ثبت تعذر تنفيذ عقد الشغل بسبب أمر طارئ أو قوة قاهرة، باعتبار أن سبب الانتهاء في هذه الصورة راجع إلى استحالة موضوعية خارجة عن إرادة الطرفين لا إلى إنهاء تعسفي.

  11. قرار تعقيبي عدد 75238.2012 بتاريخ 17/1/2013 : اعتبار إنهاء عقد الشغل لأسباب فنية طردا تعسفيا عند عدم احترام إجراءات الفصل 21 من م ش

    Jurisprudence J P 75238.2012/2013 17 janvier 2013

    لا تعتبر الصعوبات الاقتصادية أو الفنية المؤدية إلى غلق المؤسسة في حد ذاتها قوة قاهرة، لأن معيار القوة القاهرة يقتضي أن يكون الحادث غير متوقع ولا يمكن دفعه.

  12. قرار تعقيبي عدد 71286 بتاريخ 29/03/2012 : نقض القرار الاستئنافي لعدم الرد على الدفوع الجوهرية المؤثرة

    Jurisprudence J P 71286/2012 29 mars 2012

    الشرط المتعلق بمحاولة الصلح وإسناد الاختصاص الترابي لا يقوم مقام الشرط التحكيمي، لأن التحكيم يفترض اتفاقا صريحا على استبعاد قضاء الدولة وإحالة النزاع إلى التحكيم.

  13. قرار تعقيبي مدني عدد 64026 بتاريخ 21 أكتوبر 2019 :  رخصة الوالي- الشرط الفسخي-شروط القوة القاهرة - هل أن عدم الحصول في الأجل على رخصة الوالي يشكل قوة قاهرة​​​​​​​

    Jurisprudence J P 2019/64026 21 octobre 2009
  14. قرار تعقيبي عدد 28887.2008 بتاريخ 04/12/2008 : استحقاق التعويض عن الطلاق للضرر مشروط بثبوت خطأ منسوب للقرين

    Jurisprudence J P 28887.2008/2008 4 décembre 2008

    العجز الجنسي يعد ضررا موجبا لطلب الطلاق للضرر متى ثبت أنه يعيق القيام بالواجبات الزوجية حسبما يقتضيه العرف والعادة.

  15. قرار تعقيبي عدد 13368/13982 بتاريخ 10 نزفمبر 2007 : ثبوت العلاقة الشغلية - ثبوت الصبغة التعسفية للطرد

    Jurisprudence J P 2007/13368/13982 10 novembre 2007
  16. حكم استئنافي بتاريخ 11 جويلية 2007 : مبدأ المسؤولية - الغرامات لقاء الضرر المعنوي

    Jurisprudence J P 11/07/2007 11 juillet 2007
  17. قرار تعقيبي مدني عدد 30391 بتاريخ 26 افريل 2007 : التوقيف بالسجن على ذمة قضية جناحية يعتبر قوة قاهرة تحول دون تنفيذ عقد العمل وإعلام المؤجر

    Jurisprudence J P 30391/2007 26 avril 2007

    إن الوجود بالسجن يعتبر قوة قاهرة إلا أنها لا تنهي العقد بل توقفه طيلة تلك المدة. إن هذا الحدث ولئن اعتبرناه قوة قاهرة تحول دون تنفيذ الالتزام إلا انه لا يجوز الدفع به للتفصي من القيام بالإعلام علاوة على أن السجين غير ممنوع من الاتصال بالعالم الخارجي وبإمكانه…

  18. قرار تعقيبي عدد 562.2005 بتاريخ 28/05/2005 : اليمين الحاسمة تُسقط الحجج السابقة ولا يُعتدّ إلا بنتيجتها

    Jurisprudence J P 562/2005 28 mai 2005

    تقدير قضاة الأصل للوقائع ومدى صحة ما يستخلصونه من الأدلة والحجج مسألة موضوعية لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل قائما على مأخذ صحيح بالاوراق.

  19. قرار تعقيبي عدد 7892.2004 بتاريخ 22/04/2005 : امتداد الشرط التحكيمي إلى الخلف العام للشخص المعنوي عند انتقال المشروع كمساهمة عينية

    Jurisprudence J P 7892.2004/2005 22 avril 2005

    انتقال المشروع إلى شركة بموجب المساهمة به كأصل تجاري يرتّب انتقال الالتزامات المرتبطة به إلى الشركة بصفتها خلفا للمالك بما يجعلها طرفا أصليا في العلاقة التعاقدية المشمولة بالشرط التحكيمي.

  20. قرار تعقيبي عدد 12122 بتاريخ 18/02/2002 : سكوت الأجير عن التنبيه بالتغيب يعد إقرارا بترك العمل

    Jurisprudence J P 12122/2002 18 février 2002

    يعدّ الغياب عن العمل أو ترك مركز العمل بصورة ثابتة وغير مبررة ودون ترخيص سابق من المؤجر خطأ فادحا ينهى به عقد الشغل بإرادة أحد الطرفين متى ثبتت عناصره بحسب الظروف التي وقع فيها.