Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 278

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE V — DES EFFETS DES OBLIGATIONS › Chapitre III De l'inexécution de l'obligation et de ses effets › Section première De la demeure du débiteur

Jurisprudence appliquant cet article 227

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 30972 بتاريخ 13/06/2016 : عدم اختصاص الدائرة التجارية بالنظر في النزاع الناشئ عن عقد تأمين على الحياة

    Jurisprudence J P 30972/2016 13 juin 2016

    - لا تعتبر الدعوى تجارية على معنى الفصل 40 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية إذا كان النزاع ناشئاً عن علاقة تعاقدية محضة لا تخص النشاط التجاري لطرفي التداعي.

  2. قرار تعقيبي مدني عدد 28752 بتاريخ 12 أفريل 2016 :  مدني عام - فسخ عقد وغرامة حرمان - تقدير قيمة الاصل التجاري - معايير التقدير - اعتماد مدة تسويغ الاصل التجاري ومعين تسويغه في ضبط ما فات المكتري من ربح - الفصل 278 م ا ع​​​​​​​

    Jurisprudence J P 2016/28752 12 avril 2016
  3. قرار تعقيبي عدد 29476 بتاريخ 16 مارس 2016 : عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية - حق الدائن في طلب غرم الخسارة

    Jurisprudence J P 29476/2016 16 mars 2016
  4. قرار تعقيبي عدد 31225/31060 بتاريخ 16/02/2016 : عدم جواز تخصيص نظر محكمة الإحالة إلا في حدود ما تسلط عليه النقض بالتعقيب

    Jurisprudence J P 31225/31060/2016 16 février 2016

    يقتصر نظر محكمة الإحالة بعد النقض على الفروع التي تسلط عليها النقض بالتعقيب دون سواها، استناداً إلى صريح أحكام الفصلين 176 و191 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

  5. قرار تعقيبي عدد 26282.2015 بتاريخ 11/02/2016 : استبعاد المناشير الإدارية عن تفسير العقد عند إمكان استخلاص الإرادة الحقيقية للمتعاقدين

    Jurisprudence J P 26282.2015/2016 11 février 2016

    لا ينعقد الاختصاص التحكيمي الوجوبي المقرر بنص خاص إلا إذا كان الخلاف بين المتدخلين من الأصناف المحددة قانونا من شأنه أن يشكل خطرا على استمرارية التزويد، أما النزاع المتعلق بتنفيذ الالتزامات التعاقدية المحضة فلا يخرج عن ولاية المحاكم المختصة.

  6. قرار تعقيبي عدد 26282.2015 بتاريخ 11 فيفري 2016 : استبعاد تفسير العقد بالمناشير الادارية عند إمكان استظهار الارادة المشتركة

    Jurisprudence J P 26282/2016 11 février 2016

    لا ينعقد الاختصاص التحكيمي الوجوبي المقرر لفضّ خلافات قطاع المحروقات إلا إذا كان النزاع من شأنه أن يشكل خطرا على استمرارية تزويد البلاد، أما الخلافات ذات الطبيعة التعاقدية الصرفة المتعلقة بتنفيذ الالتزامات فلا تخرج عن ولاية القضاء العدلي.

  7. قرار ابتدائي عدد 59387 بتاريخ 18/12/2015 : اعتبار إنهاء الأجير لعقد الشغل قطعًا تعسفيًا عند عدم احترام أجل الإعلام المسبق

    Jurisprudence J P 59387/2015 18 décembre 2015

    لا تُعتدّ الاستقالة قانونا إلا إذا كانت صادرة عن مطلب كتابي صادر عن الشغال ومعرّف بإمضائه ومُبرزا لإرادته المنفردة الواضحة غير المشروطة في مغادرة المؤسسة نهائيا.

  8. قرار تعقيبي عدد 24075 بتاريخ 14 ديسمبر 2015 : فسخ عقد التسويغ - المماطلة عن خلاص معاليم التسويغ

    Jurisprudence J P 24075/2015 14 décembre 2015
  9. قرار تعقيبي عدد 19727/19541 بتاريخ 16 نوفمبر 2015 : غرم الخسارة -سوء النية -تأمين عين الدين -مماطلة

    Jurisprudence J P 2015/19727/19541 16 novembre 2015
  10. قرار تعقيبي عدد 18877 بتاريخ 11 نوفمبر 2015 : اجل تنفيذ الالتزام-اثبات المماطلة - الخسارة الناجمة عن المماطلة

    Jurisprudence J P 2015/18877 11 novembre 2015
  11. قرار تعقيبي عدد 18200 بتاريخ 09 نوفمبر 2015 : اعتماد موثق -بداية سريان احتساب الفوائض

    Jurisprudence J P 2015/18200 9 novembre 2015
  12. قرار تعقيبي عدد 28206 بتاريخ 05 نوفمبر 2015 : الثورة الرقمية - وسائل الاثبات - الاثبات الالكتروني

    Jurisprudence J P 28206/2015 5 novembre 2015
  13. قرار تعقيبي عدد 20053.2014 بتاريخ 21/05/2015 : ثبوت العلاقة السببية يستخلص من قيام المنفذ بالأشغال بمكان الضرر مع تأييد ذلك بمحضر معاينة

    Jurisprudence J P 20053.2014/2015 21 mai 2015

    يستخلص القاضي ثبوت العلاقة السببية متى تلازم تنفيذ الأشغال في محل الضرر مع قيام مؤيدات كتابية تؤكد أن الأشغال مست البنية أو المعدات محل الحماية، ويكون هذا الاستخلاص من قبيل التقدير الموضوعي السليم غير الموجب للنقض متى قام على تعليل كاف.

  14. قرار تعقيبي عدد 18496.2015 بتاريخ 26/02/2015 : تنفيذ العمليات على الحساب الجاري لا يبرره إلا توكيل صريح ومكتوب صادر عن الحريف

    Jurisprudence J P 18496.2015/2015 26 février 2015

    الوكالة وإن كانت في أصلها عقدا رضائيا، فإن خصوصية المعاملات البنكية تقتضي توثيقها بصفة صريحة ومكتوبة حتى تكون حجة في مواجهة البنك ولا يمكن ترتيب آثارها في تنفيذ العمليات على الحساب الجاري بناء على وكالة غير موثقة.

  15. قرار تعقيبي عدد 28440 بتاريخ 23/02/2015 : ثبوت صفة مكتتب عقد التأمين في المطالبة بالتعويض الناشئ عن العقد

    Jurisprudence J P 28440/2015 23 février 2015

    تثبت صفة التقاضي للمكتتب في عقد التأمين متى كان العقد ممضى منه ويحمل اسمه، ولو لم يكن اسمه واردا بوثيقة ملكية المنقول المؤمن عليه.

  16. قرار تعقيبي عدد 49800 بتاريخ 02/01/2014 : هضم حقوق الدفاع عند إغفال الرد على المؤيدات المدرجة بالملف

    Jurisprudence J P 49800/2014 2 janvier 2014

    تعليل الأحكام وتسبيبها يعدّ من الضمانات الجوهرية لصحتها، ولا يكون صحيحا إلا إذا بُني على ما له أصل ثابت في الملف دون تحريف للوقائع أو سوء فهم لمحتواها.

  17. قرار تعقيبي عدد 66630.2011 بتاريخ 04/12/2012 : التسليم في عقد البيع لا يثبت بالصياغة التوثيقية ما لم يتحقق التمكين المادي من المبيع

    Jurisprudence J P 66630/2012 4 décembre 2012

    التسليم في عقد البيع معيار مادي يقوم على تخلي البائع عن المبيع وتمكين المشتري من حوزِه بلا مانع، ولا يكفي فيه انتقال الملكية قانونا أو مجرد التنصيص التوثيقي على الحوز ضمن عقد البيع.

  18. قرار تعقيبي عدد 59703.2011 بتاريخ 13/03/2012 : تجديد العقد المشروط بالكتابة لا يثبت بالاستمرار في التعامل

    Jurisprudence J P 59703/2012 13 mars 2012

    إذا اشترط العقد صراحة انقضاءه بانتهاء مدته ما لم يقع تجديده كتابة، فإن استمرار التعامل بعد انتهاء الأجل لا يكفي بذاته لإثبات تجديد العقد أو امتداد آثاره دون قيام حجة كتابية وفق الشرط المتفق عليه.

  19. قرار تعقيبي عدد 37848 بتاريخ 28/10/2010 : اعتماد قائمة أحادية لإثبات قيمة الضرر دون خبرة لا يكفي لإقامة مسؤولية التعويض

    Jurisprudence J P 37848/2010 28 octobre 2010

    لا ينقلب عبء الإثبات على المدعى عليه إلا بعد أن يثبت المدعي أصل الالتزام ومصدره وعناصره ونوعه وفقا للقواعد العامة في الإثبات.

  20. قرار تعقيبي عدد 34184 بتاريخ 06/05/2010 : انتفاء المسؤولية على أساس الفصل 103 من م ا ع عند ثبوت مشروعية القيام وعدم توفر قصد الإضرار

    Jurisprudence J P 34184/2010 6 mai 2010

    تكييف الوقائع وإسنادها إلى سندها القانوني يدخلان في سلطة محكمة الموضوع متى بُني الاستخلاص على تعليل سائغ قائم على عناصر الملف.