Nul ne peut exercer l'action naissant d'une obligation s'il ne justifie qu'il a accompli ou offert d'accomplir tout ce qu'il devait de son côté d'après la convention ou d'après la loi et l'usage.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 246
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE V — DES EFFETS DES OBLIGATIONS › Chapitre premier De l'effet des obligations en général
Jurisprudence appliquant cet article 158
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 41172 بتاريخ 01/06/2022 : اختصاص قاضي النفقة لا يمتد إلى بحث الإخلال بالواجبات الزوجية
تقدير مقدار النفقة الواجبة يخضع لاجتهاد قضاة الأصل وفق ضوابط الفصل 52 م ا ش، ويستقيم قضاؤهم متى بُني على مراعاة وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والاسعار تعليلا سائغا.
-
قرار تعقيبي عدد 38399 بتاريخ 25/05/2022 : استحقاق غرامة الحرمان يتقرر بانتهاء أجل التنبيه بعدم التجديد
تستحق غرامة الحرمان عند انتهاء العلاقة التسويغية بانقضاء أجل التنبيه بعدم التجديد الصادر من المسوغ، باعتبارها تعويضا عن الضرر الناجم عن عدم تجديد الكراء.
-
قرار تعقيبي عدد 40615 بتاريخ 18/05/2022 : رفض التعقيب عند اقتصار أسبابه على مناقشة الحكم الابتدائي دون بيان أوجه مخالفة القرار المطعون فيه للقانون
لا تُباشر محكمة التعقيب رقابتها إلا إذا تضمّنت مستندات التعقيب بيانا محددا لأسباب الطعن وأوجه مخالفة القرار المطعون فيه للقانون بما يمكّنها من مراقبة تطبيق النصوص القانونية المدّعى خرقها.
-
قرار تعقيبي عدد 37625.2022 بتاريخ 17/05/2022 : لا تُقبل شهادة الشهود لتخصيص محلّ وعد البيع بتحديد مساحة أو جزء غير منصوص عليه متى كانت عبارات العقد صريحة غير غامضة
الأصل في الإثبات عدم جواز إثبات ما يخالف أو يجاوز ما تضمنته العقود بالبينة بسماع الشهود متى كانت الالتزامات ثابتة بالكتب.
-
قرار تعقيبي عدد 35625 بتاريخ 27/04/2022 : التمسك بالدفع بعدم التنفيذ لا يقبل إلا إذا تعلّق الأمر بالتزامات متبادلة
الدفع بعدم التنفيذ المؤسس على الفصل 246 م ا ع لا يُقبل إلا متى تعلق النزاع بالتزامات متبادلة بين الطرفين، أما إذا انحصر الدين في التزام وحيد مستقل فلا مجال لإعماله.
-
قرار تعقيبي عدد 40111.2021 بتاريخ 26/04/2022 : قيام المماطلة في تنفيذ الالتزام التعاقدي عند عدم إثبات السعي الجدي للوفاء رغم الإنذار
يُستفاد من تطبيق الفصل 273 من مجلة الالتزامات والعقود أن الفسخ يُقضى به عند ثبوت تأخر المدين عن الوفاء مع تحقق قيامه بمركز المماطلة نتيجة انعدام ما يبرر عدم التنفيذ أو عدم إظهار سعي جدي لإتمام الالتزام.
-
قرار تعقيبي عدد 35653.2022 بتاريخ 19/04/2022 : عدم جواز حبس الثمن لمجرد ادعاء عيوب خفية بعد ثبوت التسليم
تمام تسليم المبيع يفيد تنفيذ البائع لالتزامه الأصلي بالتوفير، ويجعل المنازعة في مطابقة المبيع أو عيوبه الخفية خاضعة لآليات ضمان العيوب دون أن تنقلب إلى دفع بعدم التنفيذ يبرر الامتناع عن أداء الثمن.
-
قرار تعقيبي عدد 38455 بتاريخ 19/04/2022 : رفض طلب الفسخ لعدم الوفاء لا يستقيم دون تحديد ترتيب الالتزامات التبادلية
في العقود الملزمة للجانبين، لا يجوز ترتيب أثر الامتناع عن التنفيذ إلا بعد ضبط الالتزامات المحمولة على كل طرف وتحديد ترتيبها بحسب طبيعة العقد وشروطه بما يسمح بتعيين الطرف المخلّ.
-
قرار تعقيبي عدد 38406.2022 بتاريخ 12/04/2022 : دعوى الخروج إن لم يدفع تستند إلى قيام العلاقة الكرائية دون اعتبار لاتفاقات الوعد بالبيع
اختصاص قاضي العجلة بدعوى الخروج إن لم يدفع ينعقد متى ثبتت العلاقة الكرائية القائمة وتحقق ظاهر الدين في معينات الكراء بقرينة عدم الخلاص، دون أن يعد ذلك مساسا بالأصل متى كان الأثر يتوقف بالخلاص ولا يرتب فسخا.
-
قرار تعقيبي عدد 34674 بتاريخ 23/03/2022 : استبعاد الدفع بعدم التنفيذ متى عجز المدين عن الإيفاء بالتزامه الأصلي
تكييف بنود العقد واستقراء إرادة المتعاقدين مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع متى كان استخلاصها مستمدا من عبارات العقد ومدلولها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في حدود ما ثبت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 59020 بتاريخ 17/02/2022 : حق الدائن في طلب الفسخ دون إلزامه باستنفاد الغصب على الوفاء
الخيار المخوّل للدائن بمقتضى أحكام الفصل 273 م ا ع بين غصب المدين على الوفاء وطلب فسخ العقد هو خيار غير مرتب ترتيباً وجوبياً، فلا يُجعل الغصب على الوفاء شرطاً سابقاً لازماً لمباشرة دعوى الفسخ.
-
قرار تعقيبي عدد 32477 بتاريخ 16/2/2022 : منع الحكم بخيار الوفاء بين العملة الأجنبية وما يعادلها بالدينار دون التثبت من شروط الصرف القانونية
الدفع المثار لأول مرة لدى محكمة التعقيب لا يقبل إلا إذا كان متعلقا بالنظام العام باعتبار أن دور محكمة القانون ينحصر في مراقبة مطابقة قضاء محكمة الأصل للقواعد القانونية الآمرة.
-
قرار تعقيبي عدد 39133 بتاريخ 16/02/2022 : استحقاق الفائض القانوني لا يقوم إلا إذا تعلقت المماطلة بالتزام أصلي محله أداء مبلغ مالي معين
تتحقق المماطلة في تنفيذ الالتزام المحدد بأجل بمجرد انقضاء الأجل دون إنجاز ودون قيام سبب صحيح يبرر التأخير، ويقع على المدين عبء إثبات انقضاء التزامه أو براءة ذمته منه.
-
قرار تعقيبي عدد 90347 بتاريخ 14/02/2022 : قيام جريمة بيع ما سبق بيعه يفترض ثبوت بيع أول ناقل للملكية وفق الشروط القانونية
قيام جريمة بيع ما سبق بيعه يقتضي ثبوت تفويت أول ناقل للملكية على وجه قاطع بما ينفي ملكية البائع للمبيع زمن إبرام البيع الثاني، ولا يكفي في ذلك مجرد وجود التزامات شخصية ناشئة عن وعد بالبيع.
-
قرار تعقيبي عدد 33552 بتاريخ 09/02/2022 : قصور التعليل يتحقق عند رفض اختبار لتحديد المديونية رغم وجود مؤشرات فنية مؤثرة بالملف
تقدير محكمة الموضوع للأدلة يظل من صميم سلطتها التقديرية، غير أنه مشروط ببيان الاعتبارات الموضوعية التي بنت عليها قضاءها وتعليل ذلك تعليلا سليما مستندا إلى أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف أو الضعف أو خرق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 36229/35434 بتاريخ 08/02/2022 : تطبيق اتفاقية هامبورغ يقتضي اعتبار النزاع ناشئا عن عقد النقل البحري لا عن عقد البيع الدولي
التكييف الذي تصبغه محكمة الأصل على العقد سندّ الدعوى عمل قانوني يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان من شأنه تحديد النظام القانوني الواجب التطبيق على النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 30254 بتاريخ 02/02/2022 : طلب إرجاع التسبقة الناتج عن فسخ وعد البيع لا يعد طلبا جديدا أمام محكمة الاستئناف
يترتب عن فسخ الالتزام قانونا رجوع المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد بما يفرض رد ما قبضه كل طرف بموجب العقد باعتباره أثرا حتميا للفسخ.
-
قرار تعقيبي عدد 32004 بتاريخ 02/02/2022 : براءة ذمة المدين بعرض الدين النقدي فعليا ثم تأمينه عند رفض الدائن قبضه
مفهوم "نسخة الحكم" الوارد بالفصل 134 من م م م ت مفهوم مطلق لا يقتضي بالضرورة الإدلاء بنسخة قانونية أصلية، وتكفي الصورة المبلّغة والمشهود بمطابقتها للأصل من طرف العدل المنفذ باعتبار إشهاده داخلا في اختصاصه.
-
قرار تعقيبي عدد 35466.2021 بتاريخ 25/01/2022 : يتحقق الفسخ عند ثبوت مماطلة المشتري في إتمام التزامه الأصلي
يُفهم التأخير عن الوفاء الموجب لتطبيق آلية الفسخ أنه امتناع غير مبرر عن تنفيذ الالتزام بعد حلول الأجل وبما يكشف عن مماطلة المدين لا مجرد عدم التنفيذ الشكلي داخل الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 31808 بتاريخ 19/01/2022 : إثبات العلاقة الكرائية لا يتوقف على وجود عقد مكتوب مسجل متى قامت قرينة كتاب الالتزام على قيامها
الكتابة في عقد الكراء ليست شرط صحة وإنما وسيلة إثبات، وتظل العلاقة الكرائية باعتبارها علاقة رضائية قابلة للإثبات بمختلف وسائل الإثبات متى استخلصت المحكمة قيامها من قرائن جدية.