Les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 242
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE V — DES EFFETS DES OBLIGATIONS › Chapitre premier De l'effet des obligations en général
Jurisprudence appliquant cet article 1 199
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 66365 بتاريخ 09 فيفري 2012 : العلاقة السببية بين الأضرار و حادث تسرب غاز الكلور من معمل
-
قرار تعقيبي عدد 59061.2011 بتاريخ 03/12/2011 : جواز توجيه اليمين الحاسمة لإثبات عكس ما ورد بحجة رسمية إذا كان المضمن بها مبنيا على تصريحات ذوي الشأن دون معاينة محررها
لا يمتدّ منع توجيه اليمين الحاسمة إلى الوقائع التي تضمنتها الحجة الرسمية على سبيل تصريحات ذوي الشأن دون أن يصرّح المأمور المحرر بمعاينتها بمحضره، لأن التحجير يقتصر على ما شهد به المحرر كواقعة عاينها أو أثبت حصولها لديه.
-
قرار تعقيبي عدد 55802.2010 بتاريخ 12/07/2011 : تقدير التعويض عن البنايات المقامة على ملك الغير يكون على أساس تاريخ نشأة الحق في التعويض
استحقاق التعويض عما أقيم على أرض الغير يتوقف على ثبوت الحوز عن حسن نية، وتقدير حسن النية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها مستندا إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 40563 بتاريخ 12/11/2009 : جواز رجوع طالب الطلاق في دعواه باعتباره متحكما في الخصومة
قضايا الأحوال الشخصية تخضع في إجراءاتها لمجلة المرافعات المدنية والتجارية بما يترتب عنه أن للمدعي حق الرجوع في دعواه باعتباره من حرك الخصومة ومتحكما في مآلها.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 64026 بتاريخ 21 أكتوبر 2019 : رخصة الوالي- الشرط الفسخي-شروط القوة القاهرة - هل أن عدم الحصول في الأجل على رخصة الوالي يشكل قوة قاهرة
-
قرار تعقيبي مدني عدد 11048 مؤرخ في 06 نوفمبر 2007 : تأمين، تعويض، عقد
-
قرار تعقيبي عدد 11606/11399 بتاريخ 27 أكتوبر 2007 : إنهاء العلاقة الشغلية من الاجير و المطالبة بالمنح و الغرامات المنصوص عليها بقانون الشغل
-
قرار تعقيبي عدد 00243.2005 بتاريخ 30/11/2006 : لا ينطلق أجل الطعن بالتعقيب إلا من إعلام قانوني بالحكم
إجراءات تصحيح الخطأ البين تخضع لأجل الفصل 193 م م م ت، ولا تمتد إليها متطلبات تقديم الوثائق المنصوص عليها بالفصل 185 من م م م ت متى كانت تلك الوثائق غير متصلة بطبيعة الطعن الموجه إلى القرار التعقيبي.
-
قرار تعقيبي عدد 2382.2006 بتاريخ 21/11/2006 : سلطة قاضي الموضوع في تعديل الشرط الجزائي متى ثبتت مغالاته وعدم تناسبه مع الخسارة الحقيقية
الشرط الجزائي وإن كان صحيحا وملزما من حيث الأصل باعتباره اتفاقا تبعيا يحدد تعويضا عن عدم التنفيذ أو التأخير، فإنه لا يكتسب طابعه التعويضي إلا بقيام خسارة تلحق الدائن.
-
قرار تعقيبي عدد 4294 بتاريخ 6 جانفي 2006
-
قرار تعقيبي عدد 674.2005 بتاريخ 29/09/2005 : بطلان اعتبار عدم الحضور لموعد اليمين نكولا دون استدعاء قانوني لذلك الموعد
لا يعدّ عدم حضور الخصم لموعد توجيه اليمين الحاسمة نكولا متى لم يقع استدعاؤه طبق القانون لاداء تلك اليمين، باعتبار أن الاستدعاء لموعد الحلف واجب مستقل لا يقوم مقامه العلم بسير القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 14323 بتاريخ 02/12/2004 : تأويل عبارة ضامن في عقد القرض لا يثبت الضمان الشخصي إلا إذا دلّت فصول العقد على التزام مباشر بالخلاص
الضمان الشخصي في دفع مبلغ الكمبيالة لا يثبت إلا إذا استوفى الشروط الشكلية المقررة بالفصل 289 من م.ت بما يقتضي صدور الكفالة بكتابة على ذات الكمبيالة أو ذيلها أو بكتب مستقل يبيّن به المكان الذي تمت فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 29166 بتاريخ 11/11/2004 : بطلان الشرط التحكيمي لا يستتبع بطلان التحكيم متى تأسس على اتفاق لاحق صحيح
لا يترتب عن بطلان الشرط التحكيمي بصفة آلية بطلان التحكيم متى ثبت أن التحكيم تأسس على اتفاق لاحق مستقل استوفى شروط صحته وعبّر عن إرادة صريحة في الالتجاء إلى التحكيم.
-
قرار تعقيبي عدد 5840 بتاريخ 21/09/2004 : سقوط طلب رفع مضرة الجوار برضاء المشتري بالحالة القائمة بمقتضى العقد
لا يؤذن برفع المضرة المنصوص عليها بأحكام الفصل 99 من م.ا.ع. إذا ثبت أن المتضرر ارتضى صراحة أو ضمنا إبقاء الحالة التي تولدها تلك المضرة بمقتضى شروط العقد الملزم له.
-
قرار تعقيبي عدد 2161 بتاريخ 21/09/2004 : بطلان التفويت في حق الهواء لورود التحجير عليه بقوة القانون
يترتب عن التحجير التشريعي الوارد على إنشاء حق الهواء منعُ التعامل فيه بالتفويت، ويغدو كل عقد يكون موضوعه بيع حق الهواء باطلا لمخالفته المنع القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 30304 بتاريخ 23/03/2004 : رجوع البنك في اعتماد غير محدد المدة يظل مشروطا بالتنبيه المسبق
إذا كان فتح الاعتماد محدد السقف دون أن يكون محدد المدة اعتبر اعتمادا غير محدد الأجل، ويترتب على ذلك التزام البنك عند الرجوع فيه باحترام إجراء التنبيه المسبق وفق الصيغة المحددة قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 28047 بتاريخ 12/01/2004 : تجاهل المحكمة لطلب التحرير على الخبير دون تعليل يترتب عنه هضم حقوق الدفاع
إن إجراء القرعة عند الاقتضاء في إسناد المنابات بين المستحقين في القسمة وقع التخلي عنه وإلغاءه عند صدور مجلة الحقوق العينية سنة 1965، لذلك لا يعدّ امتناع المحكمة عن إجرائه عند عدم وجود الاتفاق على إجرائه مخالفة قانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 26649.2003 بتاريخ 05/01/2004 : انعدام اتفاقية التحكيم عند غياب الوكالة الخاصة لعقدها
لا تقوم اتفاقية التحكيم في حق من لم يوقّعها أو يرتضها ما لم يثبت توكيل خاص لمن أبرمها عنه بما يجعل التحكيم التزاما استثنائيا لا يفترض ولا يستفاد من مجرد تصرف الغير دون تفويض صريح.
-
قرار تعقيبي عدد 26649 بتاريخ 05 جانفي 2004 : حكم تحكيمي - اتفاقية التحكيم - اثبات وجود اتفاقية التحكيم
-
قرار تعقيبي عدد 27895 بتاريخ 05/12/2003 : عدم نفاذ تعديل شروط الاعتماد الموثق إلا بمصادقة بقية أطرافه
تثبيت العمولات ومصاريف فتح الاعتماد بحساب الحريف يكون مبرّرا متى تضمّنت وثيقة فتح الاعتماد قبولا صريحا بتحمّل تلك المصاريف وتفويضا للبنك لتنزيلها بالحساب، بما يجعل الاتفاق ملزما لطرفيه.