Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 242

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE V — DES EFFETS DES OBLIGATIONS › Chapitre premier De l'effet des obligations en général

Jurisprudence appliquant cet article 1 199

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 00301.2011 بتاريخ 26/12/2013 : نطاق تصحيح الخطإ البيّن يقتصر على الحالات الحصرية المحددة قانونا

    Jurisprudence J P 00301.2011/2013 26 décembre 2013

    يكون مطلب تصحيح الخطأ البيّن مقبولا شكلا إذا قُدّم داخل الأجل الوارد بالفصل 193 م م م ت واستوفى صيغته القانونية.

  2. قرار تعقيبي عدد 2909.2013 بتاريخ 26/12/2013 : عدم ثبوت ملكية الأصل التجاري لوكيل التوزيع متى كانت الحرفاء منسوبة لمالك المنتوج والعلامة

    Jurisprudence J P 2909.2013/2013 26 décembre 2013

    تكييف العقد الرابط بين الطرفين بوصفه وكالة حرة أو كراء يظل مسألة قانونية تخضع لاجتهاد قضاة الأصل مع رقابة محكمة التعقيب متى كان النزاع منصبا على الوصف القانوني للعلاقة لا على تفسير بنودها.

  3. قرار تعقيبي عدد 00301.2011 بتاريخ 26/12/2013 : الطعن بالخطإ البيّن لا يقبل إلا إذا انحصر في إحدى الحالات الحصرية المقررة قانونا

    Jurisprudence J P 00301/2013 26 décembre 2013

    يظلّ تصحيح الخطإ البيّن طريقا استثنائيا ذا صبغة إجرائية لا يقبل إلا عند تحقق إحدى الحالات الحصرية التي حدّدها القانون، فلا يتوسع فيه بالقياس ولا يفتح لمجرد الادعاء بخلل خارج تلك الحالات.

  4. قرار تعقيبي عدد 77811.2012 بتاريخ 28/11/2013 : انتفاء الحكم بالغصب على إتمام البيع عند قيام الاستحالة القانونية

    Jurisprudence J P 77811.2012/2013 28 novembre 2013

    يجوز للمؤسس أن يتعاقد لحساب الشركة أثناء فترة تكوينها باعتبارها فاقدة للأهلية قبل الترسيم بالسجل التجاري، وتظل التعهدات السابقة قابلة للتبني لاحقا طبق النظام القانوني لتأسيس الشركة.

  5. قرار تعقيبي عدد 4925/4339 بتاريخ 26/09/2013 : تقدير عدم انطباق استثناء عدم ضمان البائع عند الانتزاع بأمر الأمير يتوقف على ثبوت انتفاء الحق السابق

    Jurisprudence J P 4925/4339/2013 26 septembre 2013

    لا يتحقق استثناء عدم ضمان البائع عند الانتزاع بأمر الأمير إلا إذا ثبت أن الأمر غير مبني على حق سابق يتعين على الأمير تنفيذه أو حفظه، ويقع عبء إقامة هذا الثبوت على من يتمسك بالاستثناء ولا يكفي الدفع المجرد غير المؤيد بحجة قانونية ثابتة.

  6. قرار تعقيبي عدد 3207.2013 بتاريخ 11/07/2013 : خضوع احالة حصص الشركة لاحكام المجلة التجارية

    Jurisprudence J P 3207.2013/2013 11 juillet 2013

    تخضع إحالة حصص الشركة متى استوفت شروطها القانونية والشكلية للأحكام الخاصة الواردة بالمجلة التجارية بوصفها النص الخاص، ولا محل للتمسك بأحكام مجلة الالتزامات والعقود باعتبارها نصا عاما.

  7. قرار تعقيبي عدد 1443.2013 بتاريخ 25/06/2013 : مخالفة واجب تجنب تضارب المصالح من قبل المحامي لا يرتب سقوط حقوق من نابهم في التحاصص

    Jurisprudence J P 1443/2013 25 juin 2013

    تضارب المصالح في توزيع الأموال يتحقق كلما أمكن لأحد الدائنين منازعة امتياز دائن آخر أو رتبته بما يؤثر في نصيبه من التوزيع، ولو كان أحدهما دائنا عاديا والآخر يدعي الأفضلية.

  8. قرار تعقيبي عدد 311585 بتاريخ 22 أفريل 2013 : إصدار قرار التوظيف على المبالغ المخصصة لاقتناء العقار

    Jurisprudence J P 2013/311585 22 avril 2013
  9. قرار تعقيبي عدد 312315  بتاريخ 15 أفريل 2013 : النقص في معاليم التسجيل بموجب التفويت في عقار

    Jurisprudence J P 2013/312315 15 avril 2013
  10. قرار تعقيبي عدد 311392 بتاريخ 5 نوفمبر 2012 : اغفال عن ايداع تصاريح الجبائية فيما يتعلق بالضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية

    Jurisprudence J P 2012/311392 5 novembre 2012
  11. قرار تعقيبي عدد 63315 بتاريخ 19 اكتوبر 2012

    Jurisprudence J P 63315/2012 19 octobre 2012
  12. قرار تعقيبي عدد 62264 بتاريخ 05/06/2012 : طلب فسخ العقد لا يتوقف على تعذر الوفاء عند ثبوت مماطلة المدين

    Jurisprudence J P 62264/2012 5 juin 2012

    الاتفاق اللاحق بين المتعاقدين على تمديد أجل التنفيذ يثبت بجميع وسائل الإثبات ويستخلص من المراسلات المتبادلة المصادق عليها، ويعد منقحا لما تم الاتفاق عليه في العقد الأصلي في حدود ما شمله التنقيح مع بقاء بقية البنود نافذة.

  13. قرار تعقيبي عدد 62113.2011 بتاريخ 31/05/2012 : سكوت الدائن زمنا طويلا عن المطالبة بالزيادة الاتفاقية يعد تنازلا عنها متى دلّت عناصر الملف دلالة صريحة على ترك الحق

    Jurisprudence J P 62113.2011/2012 31 mai 2012

    تقدير قيام التنازل عن الحق استنادا إلى سكوت الدائن يدخل في سلطة محكمة الموضوع ما دام مبنيا على عناصر مستخلصة من الملف تفيد دلالة صريحة اتجاه إرادة ترك الحق.

  14. قرار تعقيبي عدد 62113.2011 بتاريخ 31/05/2012 : سكوت المسوغ عن المطالبة بالزيادة الإتفاقية مدة طويلة يقوم قرينة صريحة على التنازل عنها

    Jurisprudence J P 62113/2012 31 mai 2012

    تقدير ما إذا كان سكوت الدائن عن المطالبة بحقه يشكل تنازلا عنه هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى استندت إلى عناصر ملفية تدل دلالة صريحة على إرادة ترك الحق.

  15. قرار تعقيبي عدد 69926 بتاريخ 22/03/2012 : اختصاص الدوائر التجارية يندرج ضمن النظام العام متى كانت الدعوى نزاعا بين تجار بشأن نشاطهم التجاري

    Jurisprudence J P 69926/2012 22 mars 2012

    يُعدّ النزاع تجاريا متى كان قائما بين تجار وفيما يخص نشاطهم التجاري، ويترتب عن ذلك اختصاص الدوائر التجارية بالنظر فيه باعتبار الغاية التشريعية من إحداثها توفير حماية أوكد للديون والنزاعات التجارية ذات الأثر الاقتصادي المباشر.

  16. قرار تعقيبي عدد 59703.2011 بتاريخ 13/03/2012 : تجديد العقد المشروط بالكتابة لا يثبت بالاستمرار في التعامل

    Jurisprudence J P 59703/2012 13 mars 2012

    إذا اشترط العقد صراحة انقضاءه بانتهاء مدته ما لم يقع تجديده كتابة، فإن استمرار التعامل بعد انتهاء الأجل لا يكفي بذاته لإثبات تجديد العقد أو امتداد آثاره دون قيام حجة كتابية وفق الشرط المتفق عليه.

  17. قرار تعقيبي عدد 23 فيفري 2012

    Jurisprudence J P 58856/2012 23 février 2012
  18. قرار تعقيبي عدد 311744 بتاريخ 20 فيفري 2012 : تسديد الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية

    Jurisprudence J P 2012/311744 20 février 2012
  19. قرار تعقيبي عدد 59522 بتاريخ 16 فيفري 2012

    Jurisprudence J P 59522/2012 16 février 2012
  20. قرار تعقيبي عدد 66365 بتاريخ 09/02/2012 : تغطية عقد التأمين للمسؤولية المدنية الناشئة عن حادث تسرب مواد خطرة من منشأة المؤمن له

    Jurisprudence J P 66365/2012 9 février 2012

    - قرينة المسؤولية المنصوص عليها بالفصل 96 م ا ع تقوم بمجرد ثبوت العلاقة السببية بين تدخل الشيء في حيازة الحافظ وحصول الضرر، دون حاجة إلى إثبات خطأ.