قرار تعقيبي عدد 311744 بتاريخ 20 فيفري 2012 : تسديد الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية مجلس الدولة المحكمة الإدارية \_\_\_\_\_\_\*\*\_\_\_\_\_\_ القضية عدد : 311744 تاريخ القرار: 20 فيفري 2012
الحمد لله ,
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقبة : الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني مقرّها بشارع الهادي شاكر عدد 93 تونس.
من جهة،
والمعقّب ضدّه :
من جهة أخرى .
بعد الإطّلاع على مطلب التعقيب المقدّم من المعقّبة المذكورة أعلاه بتاريخ 15 ديسمبر 2010 والمرسّم بكتابة المحكمة تحت عدد 311744 طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 13 جانفي 2010 في القضية عدد 97227 والقاضي " بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الابتدائي وإجراء العمل به " .
و بعد الإطّلاع على الحكم المطعون فيه الذي تفيد وقائعه أنّ المعقب ضدّه باع بتاريخ 26 نوفمبر 2007 قطعة أرض من عقاره مساحتها 150 مترا مربعا بثمن قدره 7500 دينارا وتم تسجيل العقد بتاريخ 4 ديسمبر 2007 وقد طلبت مصالح الجباية منه تسديد الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية لسنة التفويت 2007 وباعتبار امتناع المعني عن ذلك صدر في شأنه قرار توظيف إجباري بتاريخ 8 سبتمبر 2008 تحت عدد 104 يقضي بمطالبته بدفع مبلغ جملي لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية قدره 407,812 دينارا أصلا وخطايا فاعترض عليه المعني بالأمر لدى المحكمة الابتدائية بمنوبة التي أصدرت حكما بتاريخ 17 جوان 2009 تحت عدد 446 يقضي ابتدائيا بإلغاء
1
د
Page 2
311744
بمنوبة التّي أصدرت حكما بتاريخ 17 جوان 2009 تحت عدد 446 يقضي ابتدائيّا بإلغاء قرار التوظيف فاستأنفته المعقبة أمام محكمة الاستئناف بتونس التّي تعهدت بملف القضيّة وأصدرت حكمها المضمّن منطوقه بالطالع والذي هو محل الطعن بالتعقيب الماثل .
وبعد الإطّلاع على المذكرة في شرح أسباب الطعن المقدّمة من الإدارة العامّـــة للأداءات بتاريخ 24 ديسمبر 2010 والرامية إلى قبول مطلب التعقيب شكلا وأصــــلا ونقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الموضوع للنظر فيها بهيئة مجـــدّدة بالإستناد إلى ما يلي :
أولا : خرق أحكام الفصل 242 من مجلة الإلتزامات والعقود بمقولة أن محكمة الاستئناف خرقت هذا الفصل لما اعتبرت أن العقار المبيع أرضا فلاحية والحال أنها صالحة لبنـــاء محل سكنى ولا للاستغلال الفلاحي نظرا لصغر مساحتها وباعتبار التنصيص ضمن بطاقة النقل على أن العقار معد لبناء محل سكنى وأن العقد بعد شريعة المتعاقدين على معنـــى الفصل 242 من مجلة الإلتزامات والعقود .
ثانيا : التنكر للطابع الاستقصائي للنزاع الجبائي بمقولة أنّ محكمة الاستئناف تنكرت لذلك لما اعتمدت الشهادة الصادرة عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبـــة لاعتبـــار أن العقار المفوّت فيه ذو صبغة فلاحية وأن المعني غير خاضع للضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية وأنه كان على قاضي الأصل بما له من سلطة تقديرية في الميــدان الجبائي عدم الإكتفاء بظواهر الأمور بل البحث عن بواطنها .
ثالثا : تحريف الوقائع بمقولة أنه لم يتم الأخذ بعين الاعتبار المعطيات الواقعية للتثبت من الوجه الحقيقية للعقار المفوّت فيه وانتفاء صبغته الفلاحية وترجيح صبغته السكنية .
وبعد الإطّلاع على بقيّة الأوراق المظروفة بالملف .
وبعد الإطّلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية كما وقع تنقيحه و إتمامه بالقوانين اللاحقة له وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011 .
وعلى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بإصدار مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية .
2
د
Page 3
3.1744
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية .
وبعد الإطلاع على ما يفيد استدعاء الطرفين بالطريقة القانونية لجلسة المرافعة المعيّنة ليوم 9 جانفي 2012 وبها تمّ الاستماع إلى المستشار المقرّر السيد طارق الحرابي في تلاوة ملخص من تقريره الكتابي وحضر ممثل الإدارة المعقّبة وتمسّك ولم يحضر المعقب ضدّه.
وإثر ذلك قررت المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالقرار بجلسة يوم 20 فيفري 2012
وبها وبعد المفاوضة القانونية صرّح بما يلي :
من جهة الشكل :
حيث قدّم مطلب التعقيب في الآجال القانونية ممّن له الصفة والمصلحة واستوفى كافة مقوماته الشكلية، مما يتعيّن معه قبوله من هذه الناحية.
من جهة الأصل :
عن المطاعن الأول والثاني والثالث المتعلقة بخرق أحكام الفصل 242 من مجلة الالتزامات والعقود والتنكر للطابع الاستقصائي للنزاع الجبائي وتحريف الوقائع ،مجتمعة لوحدة القول فيها :
حيث تمسّكت المعقّبة بأنّ محكمة الاستئناف خرقت أحكام الفصل 242 المبين أعلاه وتنكرت للطابع الاستقصائي للنزاع الجبائي وحرفت الوقائع باعتبار إقرارها بالصبغة الفلاحية للعقار الواقع التفويت فيه واستبعاد صبغته السكنية وإقرارها بالتالي عدم خضوع المعقب ضده للضريبة على الدخل بعنوان الأداء على القيمة الزائدة العقارية .
وحيث يتضح بالرجوع إلى أوراق الملف أنّ الإدارة المعقبة اعتمدت في التوظيف على قرائن قانونية وفعلية تمثلت في مساحة العقار المبيع وبطاقة النقل.
وحيث أنّ المطالب بالأداء سعى إلى دحض أسس التوظيف من خلال تقديمه الحجة المخالفة والمتمثلة خاصة في الشهادة المسلمة من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة.
3
ل
Page 4
311744
وحيث يتضح بالإطلاع على الحكم المطعون فيه أن اجتهاد محكمة الحكم المطعون فيه انتهى إلى التسليم بحجية الوثيقة المقدمة من المطالب بالأداء واعتمادها للقضاء بإقرار الحكم الابتدائي.
وحيث طالما قدم المطالب بالأداء مؤيدات إلى محكمة الحكم المطعون فيه، فإن لهذه الأخيرة كامل الصلاحيات في أن تقدر حجية الوثائق المقدمة لها وأن تصل إلى النتيجة التي يقتضيها اجتهادها بشرط تعليل موقفها.
وحيث أن النظر في هذه المطاعن يستدعي تفحصّ قاضي التعقيب للوثائق المحتج بها من قبل طرفي النزاع والتي أسّس عليها قضاة الأصل حكمهم وتقدير حجيّتها والترجيح بينها .
وحيث أنه من المسلّم به فقها وقضاء أن فحص حجج الخصوم وتقدير قوّة حجيّتها هو من الأمور الواقعية الموكولة لاجتهاد محكمة الموضوع التي لها سلطة تقديرية كاملة في تقدير الحجج والوثائق المبسوطة أمامها ولا رقابة عليها في ذلك من قبل قاضي التعقيب إلاّ بقدر ما يشوب اجتهادها من تحريف للوقائع أو خطأ فادح في التقدير وهو ما لم يثبت من أوراق الملف، الأمر الذي يتجه معه رفض هذه المطاعن.
ولهذه الأسباب،
قرّرت المحكمة :
أولا : قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه أصلا .
ثانيا : حمل المصاريف القانونية على المعقبة .
وصدر هذا القرار عن الدائرة التعقيبيّة الثانية بالمحكمة الإدارية برئاسة السيّد محمد القلسي وعضوية المستشارين السيّدين محمد الهادي الوسلاتي وعلي العبّاسي.
و تلي علنا بجلسة يوم 20 فيفري 2012 بحضور كاتبة الجلسة السيدة وسيلة النفزي .
المستشار المقرر الرئيس
طارق الحرابي [ختم: الكاتب العام للمحكمة الإدارية] محمد القلسي
الإمضاء: [غير مقروء]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.