Les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 242
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE V — DES EFFETS DES OBLIGATIONS › Chapitre premier De l'effet des obligations en général
Jurisprudence appliquant cet article 1 199
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 30271.2021 بتاريخ 28/12/2021 : استحقاق استرجاع الأسهم عند ثبوت التزام شخصي بالإرجاع وعدم تنفيذ الإحالة
إذا انصبّ النزاع على استرجاع أسهم بمقتضى اتفاق حمل لحساب الغير يتضمن التزاما شخصيا بالإرجاع عند فوات أجل شرط الاتفاق دون تحقق غايته، فإن المحكمة تلزم بترتيب أثر هذا الالتزام وقبول طلب الإرجاع متى ثبت الإخلال به، دون تعليق ذلك على نقل الملكية.
-
قرار تعقيبي عدد 28832.2020 بتاريخ 28/12/2021 : اعتماد محكمة الأصل تقرير الاختبار التكميلي يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان قائما على مؤيدات كافية بالملف
تعليل الأحكام واقعا وقانونا شرط لصحتها ويقتضي استعراض الوقائع المؤسسة للنزاع وتتبع دفوع الخصوم في جميع وجوهها والرد عليها برد مستمد مما له أصل ثابت بالملف بما يصون حقوق الدفاع دون خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 28206 بتاريخ 22/12/2021 : عدم قبول الطعن في تقرير الاختبار لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق مناقشته أمام محكمة الموضوع
يشترط لقبول المطاعن الموجهة ضد تقرير الاختبار أن تكون قد أثيرت ونوقشت أمام محكمة الموضوع، ولا يجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة التعقيب ما دامت لا تتعلق بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 25329/25332 بتاريخ 21/12/2021 : انتفاء صفة المطالبة بالتعويض عند عدم إثبات ملكية المنقول المتضرر
الصفة في القيام للتعويض عن ضرر يلحق منقولا تتوقف على ثبوت ملكية المدعي للشيء المتضرر بمستند ينهض دليلا على تلك الملكية، ولا يكفي شرط بعقد تأمين يعلّق صرف التعويض على حضور شخص دون أن ينص على كونه مالكا أو مستحقا للتعويض لإثبات الصفة.
-
قرار تعقيبي عدد 28800 بتاريخ 20/12/2021 : تقدير غرامة حرمان من التصرف يخضع لاجتهاد محكمة الموضوع متى تأسس على عناصر ملفية ثابتة
لا يقبل أمام محكمة التعقيب إلا المطاعن القانونية التي تندرج ضمن الحالات المحددة حصرا، ولا تمتد رقابتها إلى مناقشة تقدير الوقائع أو ملاءمة التعليل متى كان قضاة الأصل قد اعتمدوا عناصر صحيحة وطبقوا القانون دون تحريف أو قصور تعليل مؤثر.
-
قرار تعقيبي عدد 36436 بتاريخ 20/12/2021 : عدم قبول الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب إلا إذا تعلّق بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية
الدفع بسقوط الحق بمرور الزمن الوارد بتشريع التأمين ينحصر تطبيقه في العلاقة بين طرفي عقد التأمين ولا يحتجّ به في مواجهة الغير المتضرر الذي تبقى دعواه خاضعة لأحكام القانون العام.
-
قرار تعقيبي عدد 28377 بتاريخ 15/12/2021 : نقض القرار الاستئنافي عند تحريف الطلبات الأخيرة باعتبارها مجرد خطأ مادي
العبرة في تحديد نطاق النزاع تكون بالطلبات الأخيرة المقدّمة من الطالب طالما أن القضية منشورة، ويتعيّن على المحكمة التثبت في جملة التقارير والكتابات الختامية وعدم الاكتفاء بما ورد بعريضة الدعوى إذا ثبت أنه لا يعدو أن يكون خطأ ماديا.
-
قرار تعقيبي عدد 35332 بتاريخ 15/12/2021 : بطلان التبليغ بالاستئناف عند عدم اعتماده آخر مقر أصلي مصرح به
يعدّ المقر الأصلي هو آخر مكان صرّح به المعني بالأمر بوصفه محل إقامته المعتاد، ويظلّ هو العنوان الواجب اعتماده في أعمال التبليغ القضائي ما لم يثبت تعيين مقرّ مختار مطابق لمقتضيات القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 28241 بتاريخ 15/12/2021 : سقوط الحق في الضمان التأميني لا يثبت إلا بالتحقق من مجموع الشروط العامة والخاصة للعقد
يكون محضر الإدخال صحيحا إذا تضمن البيانات التي يفرضها القانون في عريضة الدعوى وكان مطابقا لأحكام الإدخال، كما يمكن تصحيح البطلان الإجرائي بحضور الخصم الدخيل وتقديمه جوابا بما يفيد تحقق الغاية من الإجراء.
-
قرار تعقيبي عدد 32003 بتاريخ 15/12/2021 : سقوط الحق في الضمان لا يُفترض في عقد التأمين إلا إذا رُتّب عليه جزاء صريح ضمن مجموع بنود العقد
ينعقد اختصاص المحاكم العدلية بالنظر في النزاعات الناشئة بين المنشآت العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية وبين الغير متى كانت الدعوى تعويضية ولا تتعلق بإلغاء مقررات إدارية أو بالأعمال والعقود الإدارية أو بمسؤولية الدولة أو…
-
قرار تعقيبي عدد 28990 بتاريخ 14/12/2021 : وكالة المستأجر المالي في اكتتاب التأمين تجعل المؤجر طرفا ملزما بشروط السقوط
إذا اشترط عقد الإيجار المالي على المستأجر اكتتاب التأمين باسم ولفائدة المؤجر وفوضه للقيام بالإجراءات لدى شركة التأمين، فإن اكتتاب المستأجر يعد وكالة نيابية اتفاقية تجعل المؤجر هو المؤمن له الحقيقي ولو لم يوقع عقد التأمين بنفسه.
-
قرار تعقيبي عدد 28894 بتاريخ 08/12/2021 : سقوط شرط استثناء الضمان غير البارز بشكل ظاهر جدا طبقا لمجلة التامين
يشترط لمعارضة المتضرر بشرط استثناء الضمان أن يكون هذا الشرط مبرزا بشكل ظاهر جدا، وإلا اعتبر ملغى ولا يعتد به في نفي التغطية.
-
قرار تعقيبي عدد 28394.2021 بتاريخ 07/12/2021 : انتفاء ركن التأكد في الزيادة الاتفاقية على معينات الكراء بسكوت الدائن مدة طويلة
للمحكمة أن تكيّف الوقائع وتستخلص منها الأساس القانوني الذي تُعلّل به حكمها دون التقيّد بالحجج القانونية التي ساقها الخصوم متى بقي التعليل في حدود موضوع الدعوى ولم يستجلب حججا جديدة للخصوم.
-
قرار تعقيبي عدد 58115 بتاريخ 06/12/2021 : سقوط التمسك بأجل التنبيه الحمائي عند صدور إنهاء الكراء عن المتسوغ
إن أجل التنبيه بالخروج الوارد بقانون الأكرية التجارية شرع لضمان حماية المتسوغ في البقاء بالمحل وصيانة استقرار استغلال الأصل التجاري، فلا يعمل به عند انتفاء علته المتمثلة في حماية هذا الحق.
-
قرار تعقيبي عدد 27267 بتاريخ 06/12/2021 : قصور التعليل يتحقق عند اعتماد المحكمة خلاصة تناقض صريح العقد
تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية شرط لصحتها ولا يكون كافيا إلا إذا تضمن موازنة دقيقة بين الأدلة والدفوعات والرد عليها على نحو مؤسس قانونا بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 28845 بتاريخ 01/12/2021 : فساد التعليل عند ابتناء الحكم على عقد كراء غير مدلى به بمظروفات الملف
لا يستقيم الفصل في نزاع يتوقف على شروط العلاقة التسويغية إلا بالرجوع إلى عقد الكراء المرجع في تحديد حقوق وواجبات الطرفين، فإذا لم يكن هذا العقد ضمن وثائق الملف تعذر التثبت من وجود شرط مانع أو من حصرية النشاط المتفق عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 28883 بتاريخ 01/12/2021 : بطلان عقد التأمين على الحياة بسبب كتمان المرض يقتضي ثبوت سوء نية المؤمن له
بطلان عقد التأمين لوجود كتمان أو بيان غير صحيح بمطبوعة الإعلام بالخطر لا يقوم إلا إذا أثبت المؤمن عنصر سوء نية المؤمن له ولو كان للكتمان أو البيان غير الصحيح تأثير على تقييم الخطر المؤمن عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 28992.2020 بتاريخ 01/12/2021 : ثبوت الإسقاط الضمني لزيادة الكراء الاتفاقية بقيام قرائن قاطعة لا تترك مجالا للشك
استخلاص الوقائع ووزن المؤيدات واستنباط النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة عليها ما دام التعليل سليما ومستمدا مما له أصل ثابت بأوراق القضية ودون خرق للقانون أو تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 29655 بتاريخ 01/12/2021 : نطاق الصلح ينحصر في الحقوق المتصالح فيها دون التوسع إلى ضرر غير مشمول به
لا يُحمل ما يقع من أخطاء في حيثيات الحكم على معنى التناقض الموجب للنقض متى انحصر الأمر في خطإ مادي ولم يؤثر على الأسانيد المعتمدة ولا على ما استخلصته محكمة الموضوع من المؤيدات والطلبات الثابتة بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 29956 بتاريخ 01/12/2021 : التزام محكمة الموضوع بضمّ جميع مكونات عقد التأمين قبل استبعاد دفع سقوط الحق في الضمان
يتعيّن على محكمة الموضوع عند التمسك بدفع سقوط الحق في الضمان في مادة التأمين أن تفحص عقد التأمين كوحدة متكاملة تضمّ الشروط الخاصة والشروط العامة المشار إليها بتوطئته، ولا يكفي للاجابة اعتماد بند منفرد دون استظهار باقي البنود المتصلة به للتحقق من وجود أجل أو…