L'action en indemnité du chef d'un délit ou quasi- délit se prescrit par trois ans, à partir du moment où la partie lésée a eu connaissance du dommage et de celui qui est tenu d'en répondre. Elle se prescrit en tous les cas par quinze ans, à partir du moment où le dommage a eu lieu.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 115
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Chapitre III Des obligations provenant des délits et quasi-délits
Jurisprudence appliquant cet article 110
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 41192 بتاريخ 28/06/2017 : تكييف الدعوى يحدد سند المسؤولية بحسب الوقائع الثابتة لا بحسب الوصف الذي يسبغه الخصوم
تكييف الوقائع وتحديد السند القانوني الملائم من سلطة محكمة الموضوع استنادا إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تقيد بالوصف القانوني الذي يسبغه الأطراف على طلباتهم.
-
قرارتعقيبي عدد 39631 بتاريخ 2017/05/03:التقادم المسقط لدعوى مضار الجوار
-
قرار تعقيبي عدد 38293 بتاريخ 29/03/2017 : احتساب سقوط دعوى غرم الضرر الناشئة عن جنحة من تاريخ تحقق علم المتضرر بمن تسبب فيه بالحكم الجزائي البات
يسقط حق القيام بغرم الخسارة الناشئة عن جنحة أو ما ينزل منزلتها بمضي ثلاثة أعوام من وقت حصول العلم للمتضرر بالضرر وبمن تسبب فيه، ولا يكفي العلم بالفعل الضار دون تحديد المسؤول عنه.
-
قرار مدني تعقيبي عدد 45696 بتاريخ 28 مارس 2017 : مدني عام - تقادم - قواطع - مراسلة وجهتها الدائنة للمدين
-
قرار تعقيبي عدد 37110 بتاريخ 22/03/2017 : وجوب تعليل المحكمة لدفع سقوط الدعوى بمرور الزمن
- وجوب أن تتعرض المحكمة للدفوع الجوهرية المثارة أمامها وتفصل فيها صراحة، وعدم اقتصارها على الملاحظة دون إبداء الرأي، وإلا كان قضاؤها معيبا بالتعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 37110.2016 بتاريخ 22 مارس 2017 : سلامة التعليل القضائي وشروط الاحتجاج باستثناءات الضمان في عقد التأمين
يتعين على محكمة الموضوع الإجابة عن الدفوع الجوهرية التي يثيرها الخصوم، سواء بالقبول أو الرفض، ولا يجوز لها إغفالها. إن عدم تعرض المحكمة لدفع جوهري من شأنه التأثير في وجه الفصل في النزاع يجعل تعليلها قاصرا ويحول دون ممارسة محكمة التعقيب لرقابتها…
-
قرار تعقيبي عدد 2016/33497 بتاريخ 02/12/2016 : مخالفة محكمة الإحالة للمسألة القانونية التي تسلط عليها النقض يوجب إحالة النزاع للدوائر المجتمعة
محكمة الإحالة تلتزم بالمسألة القانونية التي تسلط عليها النقض ولا يجوز لها إعادة مناقشتها أو تبني حل قانوني مخالف لها.
-
قرار تعقيبي عدد 32917 بتاريخ 19/11/2016 : الاختصاص الحكمي في حوادث الشغل لا ينعقد لمحاكم الحق العام إلا في نطاق التعويض التكميلي
في مادة حوادث الشغل والأمراض المهنية يتقيد المتضرر وخلفه العام بالنظام الخاص الذي قرره المشرع فلا يملك اختيار تأسيس طلب التعويض الأصلي على قواعد القانون العام متى كان القانون الخاص قد أسند الاختصاص الحكمي لقاضي الناحية اختصاصا مطلقا مهما كانت قيمة الطلب.
-
قرار تعقيبي عدد 32185 بتاريخ 02/11/2016 : عدم قبول الدفع الجديد لأول مرة بالتعقيب ما لم يتعلق بالنظام العام
لا يجوز للمعقب إثارة مطعن جديد لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع وكان لا يتعلق بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 31794 بتاريخ 17/10/2016 : وجوب تعليل ردّ المطاعن الجوهرية المثارة ضد أعمال الاختبار بما يمكّن من مراقبة سلامة الترجيح
الخطأ في لقب المدعى عليه بعريضة افتتاح الدعوى يزول أثره بحضور محاميه بالجلسة عملا بالفصل 71 من م.م.م.ت متى انتفى الضرر الإجرائي.
-
قرار تعقيبي عدد 30788.2016 بتاريخ 14/06/2016 : انقطاع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت لدى محكمة غير مختصة
يسقط حق المطالبة بالتعويض بمرور الزمن متى انقضت مدة التقادم من وقت حصول العلم بالضرر وبمن تسبب فيه دون تحقق سبب قانوني يقطع هذا التقادم.
-
قرار تعقيبي عدد 30941 بتاريخ 09/06/2016 : سريان أجل السقوط الطويل في دعوى التعويض المؤسسة على الفصل 96 من مجلة الالتزامات والعقود
- حيث أن أجل السقوط القصير المنصوص عليه بالفصل 115 من م ا ع يتعلق بالجنح وشبه الجنح المبنية على وجود الخطأ، ولا يمكن تطبيقه على الدعوى المؤسسة على الفصل 96 من م ا ع القائم على التعويض عن الضرر بفعل الشيء.
-
قرار تعقيبي عدد 25933 بتاريخ 15 مارس 2016 : بانعدام صفة القيام - التصرف في عقار
-
قرار تعقيبي عدد 24106 بتاريخ 11 جانفي 2016 : طلب التعويض عن المصاريف - التعويض عن التعسف في استعمال الحق
-
قرار تعقيبي عدد 24901.2015 بتاريخ 21/08/2015 : استقلال أساس المسؤولية المدنية عن المسؤولية الجزائية يمنع اشتراط الإدلاء بصيرورة الحكم الجزائي باتا
لا يقبل أمام محكمة التعقيب دفع يتعلّق بالتقادم إذا أثير لأول مرة لديها، باعتبارها محكمة قانون لا محكمة موضوع، فيتعيّن ردّ الدفع الجديد لعدم سبق طرحه على محكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 306.2011 بتاريخ 06/11/2014 : عدم انطباق صورة اعتماد نص قانوني غير منطبق على مجرد الاختلاف في الاجتهاد
- لا يندرج اعتماد محكمة الموضوع على نص قانوني ضمن صورة اعتماد نص غير منطبق المنصوص عليها بالفصل 192 من م م م ت إذا كان ذلك القضاء مجرد نتيجة لرأي قانوني اتخذته المحكمة في نطاق اجتهادها المطلق في فهم النص القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 00306.2011 بتاريخ 06/11/2014 : لا ينهض تصحيح الخطأ البين إذا كان ما نعاه الطاعن مجرد اجتهاد قضائي في فهم النص المنطبق
لا يقبل مطلب تصحيح الخطأ البين إلا إذا كان الخطأ واضحا ناشئا عن سهو أو إغفال لوقائع ثابتة من أوراق الملف أو عن تطبيق قاعدة قانونية لا تنطبق على النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 70583.2012 بتاريخ 21/05/2013 : محكمة الإحالة تتقيد بحدود النقض المقبول دون إعادة فتح ما اتصل به القضاء
لا يتناول النقض إلا ما قامت بشأنه أسباب مقبولة، أما ما عدا ذلك فيحوز قوة ما اتصل به القضاء ولا يجوز لمحكمة الإحالة إعادة النظر فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 70583.2012 بتاريخ 21/05/2013 : نطاق التزام محكمة الإحالة يقتصر على المسألة التي انصب عليها النقض
لا يتناول النقض إلا ما قبلته محكمة التعقيب من أسباب، أما المسائل التي لم يشملها النقض فتكتسب قوة الشيء المقضي به ولا يجوز لمحكمة الإحالة إعادة طرحها للمراجعة.
-
قرار تعقيبي عدد 63472.2011 بتاريخ 09/10/2012 : تحديد أجل ممارسة الشفعة في الرسم العقاري المحدث قبل 20 افريل 1998 رهين التثبت من خضوعه لإجراءات التحيين
إذا كان الرسم العقاري محدثا قبل قانون 20 افريل 1998 فإنه لا يخضع لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم إلا إذا خضع لأحكام التحيين وصدر فيه حكم تحيين طبق اجراءات قانون 10 افريل 2001.