L'acquittement prononcé par un tribunal pénal ne préjuge pas la question des dommages civils résultant du fait qui a donné lieu aux poursuites. La même règle s'applique au cas d'extinction de l'action pénale par le décès du prévenu ou par amnistie.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 101
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Chapitre III Des obligations provenant des délits et quasi-délits
Jurisprudence appliquant cet article 72
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 47388 بتاريخ 25/01/2023 : انتفاء حجية الحكم الجزائي القاضي بترك السبيل لعدم كفاية الحجة على القاضي الشغلي في تقدير ثبوت الهفوة الفادحة
حجية الجزائي على المدني لا تنطبق إلا في صورة الادانة، أما الحكم الجزائي القاضي بترك السبيل لعدم كفاية الحجة فلا يقيد القاضي الشغلي في تقدير ثبوت الخطأ المهني المؤسس للطرد.
-
قرار تعقيبي عدد 42104.2022 بتاريخ 27/12/2022 : البطلان الأصلي للعقد يمنع ترتيب أي أثر قانوني على حسن النية
البطلان الذي يلحق عقدا من حيث الموضوع يرتب عدم إنتاجه لأي أثر قانوني، فلا تصلح قرينة حسن النية لتصحيح التزام باطل أو الإبقاء على آثاره متى ثبت فساد العقد من الأساس.
-
قرار تعقيبي عدد 38186 بتاريخ 07/10/2022 : لا تنتفي الصبغة التأديبية للخطأ المهني لمجرد عدم صيرورة الحكم الجزائي باتا
لا يكون تعليل الحكم كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية إلا إذا تضمن عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية والرد عليها بتعليل مستساغ وسليم، وإلا اعتبر الحكم مشوبا بضعف التسبيب.
-
قرار تعقيبي عدد 48166 بتاريخ 05/10/2022 : قيام الشغب على العقار المسجل بمجرد المعارضة في الأشغال المؤثرة على الانتفاع
يتقيد قاضي الإحالة من جهة الموضوع بالأسباب التي وقع الأخذ بها في قرار النقض وفي حدود ما تسلط عليه، دون أن يمنعه ذلك من تحصيل الوقائع بكل حرية من سائر عناصرها المادية والقانونية واتخاذ ما يراه ملائما من الأعمال الاستقرائية لتهيئة القضية للفصل فيها.
-
قرار تعقيبي عدد 42189.2020 بتاريخ 29/06/2022 : عدم خضوع الاتفاقات المبرمة بخط اليد بين الأشخاص دون وسطاء لإجراء التسجيل وجوبا
لا يمتدّ الإلزام بالتسجيل إلى غير العقود والنقولات الواردة على سبيل الحصر بالنص الجبائي، إذ يمتنع في المادة الجبائية العمل بالقياس أو بالتأويل الموسّع لإحداث أداءات غير مستوجبة قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 35223 بتاريخ 16/03/2022 : ثبوت المديونية بمجرد رجوع الشيك دون خلاص باعتباره وسيلة خلاص حينية
المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لطلبات إجراء أعمال استقرائية أو فنية متى تبين لها أن المؤيدات المتوفرة بالملف كافية للفصل في النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 28240 بتاريخ 24/12/2021 : انتفاء اتصال القضاء بين الحكم الجزائي بالبراءة ودعوى المديونية لاختلاف سبب الدعوى
لا تقوم قرينة اتصال القضاء إلا إذا اتحد موضوع الطلب وسبب الدعوى واتحد الخصوم وبنفس الصفة، ولا يمتد أثر الحكم السابق إلا إلى ما قضى به في خصوص موضوعه أو ما كان نتيجة ضرورية منه.
-
قرار تعقيبي عدد 28240.2020 بتاريخ 24/12/2021 : انتفاء اتصال القضاء إذا اختلف سبب الدعويين بين الجزائي والمدني
لا تقوم قرينة اتصال القضاء إلا بتوفر وحدة موضوع الطلب ووحدة سبب الدعوى ووحدة الخصوم والصفة، ويؤول اختلاف سبب الدعوى إلى انتفاء الحجية ولو اتحد الموضوع والأطراف.
-
قرار تعقيبي عدد 37534.2021 بتاريخ 03/12/2021 : استحقاق المحكوم لفائدته مصاريف التقاضي دون اشتراط ثبوت خطأ في مباشرة الدعوى
التعويض عن مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة لا يقوم على ثبوت خطأ في مباشرة الخصومة أو على اتصافها بالتعسف، وإنما يستند إلى القاعدة العامة التي تحمل الخصم الذي تسلط عليه الحكم المصاريف.
-
قرار تعقيبي عدد 25953 بتاريخ 16/11/2021 : مسؤولية الشركة عن تصرفات ممثلها القانوني متى تمت بمناسبة مباشرة نشاطها
تعليل الأحكام شرط جوهري لسلامتها ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
-
قرار تعقيبي عدد 25773 بتاريخ 26/10/2021 : استثناء الضمان في التأمين البحري يقوم بثبوت الخطإ غير المغتفر
تخضع منازعات التأمين البحري لمجلة التجارة البحرية باعتبارها نصا خاصا، ويترتب عن ذلك استبعاد انطباق الأحكام القانونية المتعلقة بالتأمين البري بما فيها الشروط الشكلية الخاصة بإبراز الاستثناءات من الضمان.
-
قرار تعقيبي عدد 30967.2021 بتاريخ 22/10/2021 : وجوب رد محكمة الاستئناف على الدفع المتعلق بسقوط الحقوق الشغلية بالتقادم تعليلا كافيا
لا ينهض الطعن بالتعقيب إذا انصب على مناقشة محكمة الموضوع في استخلاص الوقائع وتقدير وسائل الإثبات وترجيحها ما دامت قد بنت قضاءها على تعليل مستساغ وفق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 26126 بتاريخ 11/06/2021 : حجية الحكم الجزائي النافي للفعل تحول دون اعتبار نفس الواقعة خطأ فادحا مبررا للطرد
الحكم الجزائي القاضي بانتفاء أركان الجريمة يجوز الاحتجاج به أمام قاضي الشغل عند النظر في دعوى الطرد التعسفي المؤسسة على نفس الواقعة باعتبارها خطأ فادحا.
-
قرار تعقيبي عدد 26127 بتاريخ 11/06/2021 : حجية الحكم الجزائي القاضي بانتفاء الفعل تمنع اعتماد نفس الواقعة كأساس للخطأ الفادح
يجوز الاحتجاج بالحكم الجزائي القاضي بانتفاء الأركان القانونية للفعل أمام القضاء الشغلي عند تقدير وجود الخطأ الفادح متى كان سبب الإنهاء مؤسسا على نفس الواقعة.
-
قرار تعقيبي عدد 28090.2020/28405 بتاريخ 28/04/2021 : نقض القرار الاستئنافي عند إغفال الرد على الدفوع الجوهرية المؤثرة
يتعين على محكمة الموضوع تضمين قرارها الدفوع الجوهرية المثارة ومناقشتها والرد عليها برد مستساغ مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق، وإلا عدّ قرارها مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 26572/2020 بتاريخ 19/03/2021 : لا تقوم حجية الحكم الجزائي الرافض لسماع الدعوى على القاضي الشغلي بما يمنعه من تقدير الخطأ المهني
تنحصر حجية الأحكام الجزائية على القضاء المدني والشغلي في صورة الحكم بالإدانة، أما القضاء بعدم سماع الدعوى أو انتفاء المسؤولية الجزائية فلا ينفي بالضرورة تحقق الخطأ المهني ولا يمنع القاضي الشغلي من تقديره.
-
قرار تعقيبي عدد 26571/2020 بتاريخ 19/03/2021 : حجية الحكم الجزائي على القاضي الشغلي تقتصر على الإدانة
حجية الأحكام الجزائية على القضاء المدني ومنه القضاء الشغلي تنحصر في صورة الحكم بالإدانة، أما الحكم بعدم سماع الدعوى أو انتفاء المسؤولية الجزائية فلا يقتضي بالضرورة انتفاء الخطأ المهني والمسؤولية التأديبية.
-
قرار تعقيبي عدد 25562 بتاريخ 05/02/2021 : تجاوز السقف التعاقدي لمكافأة نهاية الخدمة يوجب النقض
متى قضت المحكمة الجزائية نهائيا بعدم سماع الدعوى لانتفاء عناصر الإثبات بشأن الواقعة المؤسِّسة للطرد، تعيّن على المحكمة المدنية الالتزام بما انتهى إليه القضاء الجزائي فيما هو أساس الفصل في الدعوى الجزائية عملا بقاعدة حجية الجزائي على المدني.
-
قرار تعقيبي عدد 96437 بتاريخ 14/07/2020 : طعن القائم بالحق الشخصي لا يقبل تعقيبا إلا في حدود حقوقه المدنية
لا يقبل طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب إذا انصبّ على مناقشة الدعوى العامة وتقدير المسؤولية الجزائية، لأن حقه في التعقيب مقصور قانونا على ما يتصل بحقوقه المدنية دون سواها.
-
قرار تعقيبي عدد 20764 بتاريخ 12/06/2020 : حجية الحكم الجزائي في مادة الشغل لا تقوم إلا في صورة الإدانة
حجية الأحكام الجزائية على القضاء المدني والشغلي تنحصر في صورة صدور حكم بالإدانة، أما الحكم بعدم سماع الدعوى أو بانتفاء المسؤولية الجزائية فلا ينزع عن القاضي المدني سلطته التقديرية في تقدير الخطأ المهني وآثاره التأديبية.