L'acquittement prononcé par un tribunal pénal ne préjuge pas la question des dommages civils résultant du fait qui a donné lieu aux poursuites. La même règle s'applique au cas d'extinction de l'action pénale par le décès du prévenu ou par amnistie.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 101
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Chapitre III Des obligations provenant des délits et quasi-délits
Jurisprudence appliquant cet article 72
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 20763 بتاريخ 12/06/2020 : حجية الحكم الجزائي على القاضي الشغلي لا تقوم إلا في صورة الإدانة
حجية الحكم الجزائي على القضاء المدني تنحصر في الأحكام القاضية بالإدانة، أما القضاء بعدم سماع الدعوى أو بانتفاء المسؤولية الجزائية فلا يسلب القاضي المدني سلطته التقديرية في بحث الخطأ المهني وآثاره التأديبية.
-
قرار تعقيبي عدد 86139 بتاريخ 09/06/2020 : لا تقبل مطالبة القائم بالحق الشخصي بالتعقيب في الفرع الجزائي لخروجها عن نطاق حقوقه المدنية
لا يملك القائم بالحق الشخصي حق التعقيب إلا في خصوص حقوقه المدنية، ولا يمتد طعنه إلى مناقشة الدعوى العامة أو مجادلة أسباب البراءة.
-
قرار تعقيبي عدد 89204 بتاريخ 01/06/2020 : يقتصر طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب على حقوقه المدنية دون منازعة الدعوى العامة
يترتب سقوط طعن القائم بالحق الشخصي شكلا إذا لم يرفق مستندات الطعن بما يفيد تبليغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ طبق صيغ وآجال الفصل 263 مكرر من م إ ج.
-
قرار تعقيبي عدد 83376 بتاريخ 10/03/2020 : لا تقبل مطالب تعقيب القائم بالحق الشخصي إذا انصبت على الدعوى العامة
لا يقبل تعقيب القائم بالحق الشخصي إلا في حدود حقوقه المدنية، ولا تمتد صفته للطعن في الفرع الجزائي للدعوى إذا كان مطلبه موجها إلى مناقشة الدعوى العامة دون ارتباط مباشر بمطالبه المدنية.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 10/03/2020 : عدم قبول طعن القائم بالحق الشخصي إذا انصب على الدعوى العامة
ينحصر حق القائم بالحق الشخصي في طلب التعقيب في خصوص حقوقه المدنية، فلا يقبل طعنه إذا انصب على مناقشة الدعوى العامة دون المساس بمحل الدعوى المدنية شكلا أو مضمونا.
-
قرار تعقيبي عدد 90713 بتاريخ 18/02/2020 : انحصار حق القائم بالحق الشخصي في التعقيب ضمن حقوقه المدنية
ينحصر حق القائم بالحق الشخصي في القيام بطلب التعقيب في خصوص حقوقه المدنية، فلا يقبل منه الطعن إذا انصبّت وسائله على مناقشة الدعوى العامة دون ما يتصل بالدعوى المدنية شكلا أو موضوعا.
-
قرار تعقيبي عدد 85939 بتاريخ 21/01/2020 : انتفاء صفة القائم بالحق الشخصي في تعقيب الشق الجزائي عند اقتصار حقه على خصوص حقوقه المدنية
لا يقبل طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب إلا في حدود حقوقه المدنية، ولا تمتد صفته للطعن في الشق الجزائي المتعلق بالدعوى العامة ولو نازع في أدلة الإدانة أو ساندته النيابة العمومية خارج الصورة الخاصة المنصوص عليها قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 85936 بتاريخ 21/01/2020 : ينحصر تعقيب القائم بالحق الشخصي في الحقوق المدنية دون الدعوى العامة
حق القائم بالحق الشخصي في طلب التعقيب مقيد بنطاق حقوقه المدنية ولا يمتد إلى منازعة الدعوى العامة، ويترتب عن تجاوز هذا القيد انعدام الصفة في الطعن شكلا.
-
قرار تعقيبي عدد 85938 بتاريخ 21/01/2020 : ينحصر طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب في خصوص حقوقه المدنية دون الدعوى العامة
لا تقبل مطالب التعقيب الصادرة عن القائم بالحق الشخصي إلا في حدود ما يتصل مباشرة بحقوقه المدنية، ولا يمتد نطاقها إلى منازعة المحكمة في مآل الدعوى العامة أو في تقديرها لعناصر الإدانة.
-
قرار تعقيبي عدد 74368/2020 بتاريخ 10/01/2020 : قيام الخطإ الفادح بالمشاركة في إضراب غير قانوني يستوجب من قاضي الشغل تمحيص شروط الإضراب وتأصيل ثبوته بتعليل مفصل قائم على حجج قانونية
إذا بُني الحكم على نسبة دليل إلى محضر عدل التنفيذ والحال أن ذلك الدليل لم يكن جزءا منه وإنما ورد على لسان ممثل المؤجر، فإن اعتماد المحكمة عليه بوصفه معاينة قانونية يعد إساءة لتقدير الحجج تصل إلى تحريف الوقائع وتؤدي إلى نقض الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 74634/2020 بتاريخ 10/01/2020 : فساد التعليل يتحقق عند اعتماد المحكمة على وثيقة قدمها أحد الخصوم باعتبارها جزءا من محضر عدل التنفيذ
يكون الحكم مشوبا بفساد التعليل إذا نسب إلى محضر عدل التنفيذ بيانات لم يعاينها العدل بنفسه واعتمد وثيقة سلمها أحد الخصوم باعتبارها جزءا من المحضر رغم إقرار المحضر بأن مصدرها الخصم.
-
قرار تعقيبي عدد 75016/2020 بتاريخ 10/01/2020 : فساد التعليل يتحقق عند اعتماد المحكمة على مؤيد لا يثبت به الواقعة قانونا
يُعدّ الحكم مشوبا بتحريف الوقائع عندما يُحمِّل محكمة الاستئناف قضاء محكمة البداية تعليلا لم تتخذه أساسا لقضائها، بما يؤثر في سلامة الاستخلاص القانوني الذي بُني عليه النقض.
-
قرار تعقيبي عدد 87343 بتاريخ 16/12/2019 : حجية ما ثبت جزائيا على المدني في واقعة حصول الحادث
ما يثبته القضاء الجزائي من وقائع تتعلق بتعمير المسؤولية يكتسب حجية في المنازعات المدنية، فلا يجوز للمحكمة المدنية مخالفة ثبوت تلك الوقائع عند فصلها في التعويض.
-
قرار تعقيبي عدد 74919 بتاريخ 29/10/2019 : قصور التعليل عند استبعاد ثبوت حادث المرور دون مناقشة الإقرار أو الحكم الجزائي
يتعين على محكمة الموضوع عند تكييف الوقائع وتطبيق القانون أن تبني قضاءها على تعليل مستند إلى أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو تعسف في فهم القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 71591 بتاريخ 13/05/2019 : لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على أفعال تم التحقيق فيها بصفة جدية وتوافرت بشأنها أدلة غير عرضية
يُعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا جوهريا لصحتها، ويجب أن يكون قائما على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأن يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم طبقا لمقتضيات الفصل 168 من م إ ج.
-
قرار تعقيبي عدد 71605 بتاريخ 11/06/2019 : سقوط طعن القائم بالحق الشخصي إذا انصب على الدعوى العامة
ينحصر حق القائم بالحق الشخصي في التعقيب، بمقتضى الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية، في خصوص حقوقه المدنية دون أن يمتد إلى مناقشة الدعوى العامة أو الطعن في تقدير المحكمة لمآلها.
-
قرار تعقيبي عدد 65584 بتاريخ 01 مارس 2019 : غموض الحالة الإستحقاقية للعقار - عدم امكانية الحسم في بطلان عقد بيع العقار
-
قرار تعقيبي عدد 69243 بتاريخ 26 ديسمبر 2018 : ترفيع في رأس مال
-
قرار تعقيبي عدد 48440 بتاريخ 28/02/2018 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لجسامة الخطأ إذا كان مبنيا على أساس سائغ
حيث أن محكمة التعقيب محكمة قانون تراقب حسن تطبيق القانون من قبل محكمة الموضوع في نطاق الحالات المنصوص عليها قانونا، ولا تثير أمامها وسائل دفاع جديدة لم يسبق إثارتها لدى محكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 49517 بتاريخ 27/02/2018 : حرمان المتضرر من التعويض عند ثبوت الخطأ الفادح غير المبرر
الخلل الطارئ على إجراءات تبليغ مستندات الاستئناف يزول أثره إذا حضر المطالب بإصلاحه أمام محكمة الاستئناف وقدم دفاعه بواسطة محام بما يحقق الغاية من الإعلام ويمنع ترتيب السقوط لعيب شكلي تم تداركه.