L'acquittement prononcé par un tribunal pénal ne préjuge pas la question des dommages civils résultant du fait qui a donné lieu aux poursuites. La même règle s'applique au cas d'extinction de l'action pénale par le décès du prévenu ou par amnistie.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 101
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Chapitre III Des obligations provenant des délits et quasi-délits
Jurisprudence appliquant cet article 72
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 92328 بتاريخ 27/02/2026 : استقلالية الخطأ المهني عن الخطأ الجزائي في المادة الشغلية
استقلالية الخطأ المهني عن الخطأ الجزائي في المادة الشغلية، حيث يمكن أن يكون الخطأ الواحد مهنياً صرفاً أو خطأً مزدوجاً مهنياً وجزائياً، ولا يقيد القاضي المدني بالحكم الجزائي القاضي بعدم سماع الدعوى في تقديره لوجود الخطأ المهني من عدمه.
-
قرار تعقيبي عدد 81552 بتاريخ 16/02/2026 : عدم جواز الإدلاء بمؤيدات جديدة أمام محكمة التعقيب
- لا يسوغ الإدلاء بمضمون الحكم الجزائي لدى محكمة التعقيب التي لا تعتبر درجة ثالثة للتقاضي ولا يمكن لها تناول مؤيدات لم يتسن لمحكمتي الأصل الاطلاع عليها.
-
قرار تعقيبي عدد 87789-88253 بتاريخ 09/02/2026 : عدم جواز الطعن لدى محكمة التعقيب لسبب السهو في تضمين بعض البيانات الشكلية
- حجية الأحكام الجزائية على القضاء المدني تنحصر في حالة الأحكام بالإدانة، ويسترجع القاضي المدني سلطته التقديرية في غير تلك الصورة، وخاصة في حالة الحفظ أو القضاء بعدم سماع الدعوى.
-
قرار تعقيبي عدد 79813 بتاريخ 16 ديسمبر 2025 : خروج طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه عن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة متى استلزم المساس بأصل الحق
اختصاص قاضي الأمور المستعجلة يقتصر على اتخاذ إجراء وقتي تفرضه الضرورة لحفظ حق مهدّد دون الفصل في وجود الحق أو عدَمه أو صحته أو آثاره القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 84675 بتاريخ 05/08/2025 : انطلاق أجل سقوط دعوى التعويض عن حادث المرور من تاريخ تحقق علم المتضرر بالطرف المسؤول
تحديد منطلق أجل سقوط الدعاوى الناشئة عن حوادث المرور يقتضي التثبت من تاريخ تحقق علم المتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة بالضرر أو بمن تسبب فيه، ويكون العلم بالطرف المسؤول عن الحادث عنصرا حاسما في احتساب الأجل لا مجرد حصول الوفاة.
-
قرار تعقيبي عدد 76014.2024 بتاريخ 05-03-2025 : ضمان الاستحقاق لا يجيز للمشتري إلا إرجاع الثمن أو حطّه دون اعتماد زيادة القيمة
لا تتعدى حجية الحكم الجزائي على القاضي المدني الحالات التي يكون فيها ما ورد بالحكم الجزائي لازما وضروريا لتأسيسه، أما المعطيات غير الأساسية فلا تلزم القاضي المدني عند نظر المسؤولية المدنية.
-
قرار تعقيبي عدد 68007 بتاريخ 10/01/2025 : تقدير خطأ الأجير الفادح المبرر للطرد من سلطة محكمة الموضوع
يرجع للقاضي تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد بناء على عناصر الإثبات المقدمة إليه من طرفي النزاع، وله سلطة الموازنة بين الأدلة واتخاذ ما يراه لازما من بحث وتقصي.
-
قرار تعقيبي عدد 71460 بتاريخ 03/01/2025 : استقلالية الخطأ المهني عن الخطأ الجزائي في المادة الشغلية
- حجية الأحكام الجزائية على القضاء المدني تنحصر في حالة الأحكام بالإدانة، ويسترجع القاضي المدني سلطته التقديرية في غير تلك الصورة.
-
قرار تعقيبي عدد 68419 بتاريخ 18/10/2024 : انتفاء تقيد القاضي المدني بحجية الحكم الجزائي عند صدوره بالبراءة
لا يمتد تقيد القاضي المدني بالحكم الجزائي إلا إلى الحكم الجزائي القاضي بالإدانة، أما الحكم الجزائي المتعلق بالبراءة فلا يقيد القاضي المدني عند نظره في النزاع المدني.
-
قرار تعقيبي عدد 67653 بتاريخ 18/10/2024 : وجوب إرجاء الدعوى الشغلية عند قيام تتبع جزائي سابق لأوانه في المسألة الأولية
يعدّ التتبع الجزائي الجاري بشأن واقعة من شأن ثبوتها أو نفيها أن يحسم أساس النزاع المدني مسألةً أولية توجب على المحكمة إرجاء النظر إلى حين صدور حكم جزائي بات فيها.
-
قرار تعقيبي عدد 73635 بتاريخ 09/10/2024 : تقدير نسبة المسؤولية عن الأضرار المادية اللاحقة بالعربات يخضع لاجتهاد قاضي الأصل دون التقيد بجدول تحديد المسؤوليات
استبعاد الفصل 121 من مجلة التأمين للأضرار المادية اللاحقة بالعربة البرية ذات محرك من مجال تطبيق الباب الخامس يقتضي اعتماد نسبة المسؤولية غير المحمولة على السائق دون إلزام المحكمة بالمقاييس الواردة بجدول تحديد المسؤوليات المنصوص عليه للفصل 123.
-
قرار تعقيبي عدد 53987 بتاريخ 19/03/2024 : انحصار حق القائم بالحق الشخصي في التعقيب في خصوص حقوقه المدنية
حق القائم بالحق الشخصي في طلب التعقيب مقصور على ما يتصل بدعواه المدنية في حدود الحقوق المدنية دون أن يمتد إلى مناقشة الدعوى العامة.
-
قرار تعقيبي عدد 41752 بتاريخ 06/02/2024 : يقتصر طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب على ما يتصل بحقوقه المدنية
لا يقبل طلب التعقيب المرفوع من القائم بالحق الشخصي إلا في خصوص حقوقه المدنية المتصلة بدعواه في التعويض عن الأضرار الناجمة مباشرة عن الجريمة، ولا تمتد صفته للطعن في الفرع الجزائي للحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 62044.2023 بتاريخ 11/12/2023 : انتفاء حجية حكم البراءة المبني على الشك على القاضي المدني
الطعن في صفة استغلال ملك عمومي بحري من حيث شرعيته الترخيصية لا تقبل إثارته ممن لا صفة له في مراقبة ذلك الاستغلال، إذ يختص به حصرا السلط والجهات الإدارية المخولة قانونا لاتخاذ التتبعات عند المساس بحقوق الدولة أو مخالفة التراتيب المنظمة.
-
قرار تعقيبي عدد 62103 بتاريخ 11/12/2023 : انتفاء صفة القيام عند عدم إثبات سند الاستغلال القانوني لجزء من الملك العمومي البحري
لا تقوم الصفة في التقاضي لطلب التعويض عن ضرر لاحق باستغلال جزء من الملك العمومي البحري إلا إذا أثبت المدعي الوجه القانوني لاستغلاله متى كان هذا الاستغلال خاضعا لرخصة أو سند تنظيمي باعتباره استثناء من أصل عمومية ذلك الملك.
-
قرار تعقيبي عدد 45595 بتاريخ 03/07/2023 : عدم اعتماد السرعة في جدول تحديد المسؤوليات الملحق بقانون 15 اوت 2005
تعويض الأضرار المادية الناتجة عن حوادث المرور يخضع للنصّ الخاص بمجلة التامين الذي يقرّ نظام المسؤولية الشخصية المؤسسة على الخطأ مع إمكان تجزئة المسؤولية، ولا مجال لإعمال القواعد العامة متى وجد النص الخاص المنسجم مع أحكامه.
-
قرار تعقيبي عدد 50392.2022 بتاريخ 24/5/2023 : لا يتقيد القاضي المدني بمآل الدعوى الجزائية متى كان تقدير المسؤولية والتعويض عن حوادث المرور محكوما بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التأمين
الأخطاء المادية المتسربة للاحكام لا تصلح سببا للطعن بالتعقيب متى كانت قابلة للتدارك بإجراءات الإصلاح، إذ لا يترتب عنها مساس بالحقوق أو تغيير في جوهر القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 48365 بتاريخ 17/04/2023 : انتفاء الخطإ العقدي عند ثبوت قيام المتسوغ بواجب حفظ المكرى
قيام المسؤولية العقدية يقتضي ثبوت الخطإ العقدي، فإذا انتهت محكمة الموضوع إلى انتفاء الإخلال بالالتزام العقدي المنسوب للمدعى عليه انتفت تبعا لذلك أركان المسؤولية العقدية.
-
قرار تعقيبي عدد 48831 بتاريخ 05/04/2023 : وجوب تصدي محكمة الإحالة لدفوع الأصل الجوهرية بعد تجاوز الدفع الإجرائي
يقتضي تحديد مجال عدم التقادم المنصوص عليه في الحقوق الناشئة عن حكم انتهائي التمييز بين الحق المقضي به بمنطوق الحكم القابل للتنفيذ وبين الحقوق التي تستند إلى الحكم دون أن يصرح بها منطوقه، إذ تخضع الأولى لآجال سقوط تنفيذ الحكم بينما تكون الثانية غير متقادمة…
-
قرار تعقيبي عدد 48643 بتاريخ 17/02/2023 : استحقاق غرم الفصل 23 مكرر فقرة 2 رهين ثبوت الهفوة الفادحة مع عدم احترام إجراءات مجلس التأديب
لا تقيد براءة القضاء الجزائي قاضي الشغل في تقدير الخطأ المهني ما دام الخطأ المهني مستقلا عن الخطأ الجزائي، غير أن ذلك يفترض مناقشة الحجج المتاحة وتمحيصها وبيان سند اعتمادها أو طرحها تعليلا مستوفيا.