Recherche
« استقراء »
-
قرار تعقيبي عدد 80252 بتاريخ 09/06/2026 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف قبل القضاء بعدم سماع الدعوى
- تعليل الأحكام وتسبيبها من الأمور اللازمة لصحتها، ويجب أن يكون مستوعباً لكل عناصر القضية الواقعية والقانونية ودالاً على وقوع الجريمة أو نفيها على المتهم بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 87432 بتاريخ 03/06/2026 : نقض الحكم لعدم استقراء المحكمة للحوز وعدم تطبيقها للفصول المنظمة للتقادم المكسب للملكية
يجب على محكمة الموضوع وضع النزاع في إطاره القانوني الصحيح بتحديد النص القانوني السليم وتطبيق شروطه وآثاره على وقائع النزاع، ولا يجوز الاكتفاء بمضمون العقد دون البحث في الحوز كسيطرة فعلية لإثبات الاستحقاق.
-
قرار تعقيبي عدد 97031 بتاريخ 29/05/2026 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع عناصر الإثبات قبل القضاء بالطرد التعسفي
حيث أن عبء إثبات وقائع الطرد التعسفي يقع على طرفي عقد الشغل على حد السواء، وأنه يرجع للقاضي تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية لأسباب الطرد بناء على عناصر الإثبات المقدمة إليه، مع تخويله سلطة اتخاذ ما يراه لازما من بحث وتقصي للوصول إلى حقائق الأمور.
-
قرار تعقيبي عدد 96928 بتاريخ 25/05/2026 : نقض الحكم لضعف التعليل وعدم استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف
- وجوب قيام محكمة الموضوع باستفراغ الجهد في البحث والاستقراء عبر جميع الوسائل المتاحة قانونا، بما في ذلك إجراء تحريرات مكتبية وسماع الشهود وتكليف الخبراء، لتنهض لديها قناعة حول الوقائع موضوع النزاع، وإلا أورث قضاؤها ضعفا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 86766 بتاريخ 20/05/2026 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لوضع اليد والحيازة المادية قبل القضاء بكف الشغب في الملك المشاع
…الناتجه عن الترسيم.|- اقرار محكمه الموضوع بكف الشغب بناء علي تقرير خبره دون استقراء كاف لادله وضع اليد والحيازه الماديه وسماع البينه عند الاقتضاء يشكل تخل عن دورها…
-
قرار تعقيبي عدد 87939 بتاريخ 18/05/2026 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع عناصر النزاع وعدم تحريف الوقائع
- يتحمل البنك التزاماً بتحقيق نتيجة مصدره عقد فتح الحساب الجاري، وتقوم مسؤوليته ازاء معاقده في جميع مراحل تنفيذ العملية التعاقدية، ويختلف التزامه عندما توكل إليه مهمة أخرى لتنطبق قواعد المسؤولية المهنية التي أساسها الالتزام بقواعد التصرف الحذر وفق ما تمليه…
-
قرار تعقيبي عدد 85844 بتاريخ 13/05/2026 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف قبل تقدير النفقة
- تقدير النفقة يقوم على تحقيق المعادلة بين وسع المنفق وحال المنفق عليه والوقت والأسعار طبقا للفصل 52 من مجلة الأحوال الشخصية.
-
قرار تعقيبي عدد 96574 بتاريخ 11/05/2026 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لوقائع القضية من محاضر البحث وتصريحات الأطراف
…تصريحات وشهادات ومعاينات ومعطيات فنيه.|- تقدير وقائع القضيه من اطلاقات محكمه الموضوع شرط استقراء هذه الوقائع بما له اصل ثابت بالملف و دون اي تحريف لها واستخلاص النتائج…
-
قرار تعقيبي جزائي عدد 89698/89684/89683 بتاريخ 05/05/2026 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف قبل ترجيح أدلة الإدانة
حيث أن القاضي الجزائي يقضي وفق وجدانه الخالص وله مطلق الحرية في بناء اقتناعه على ما يتراءى له مقنعاً من أدلة وقرائن، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير الأدلة طالما كان القرار معللاً بما هو سائغ قانوناً ومستمد مما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 85714 بتاريخ 29/04/2026 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لشروط التقادم المكسب في دعوى الاستحقاق
- تخضع الدعوى الاستحقاقية وجوباً لبيان السبب القانوني الذي تستند إليه طبق الفصل 22 من مجلة الحقوق العينية أو القرائن القانونية قبل الإذن بمواصلة الأبحاث.
-
قرار تعقيبي عدد 94834 بتاريخ 24/04/2026 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف قبل القضاء بعدم سماع الدعوى
حيث أن تقدير محكمة الموضوع للوقائع مشروط بعدم هضم حق الدفاع وبعدم تحريف وقائع وأدلة الدعوى، وأن خرقه لأحد هذه الشروط يكون موجبا للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 92743 بتاريخ 20/04/2026 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف قبل القضاء بثبوت الطرد التعسفي
يثبت الطرد التعسفي علي المدعي وفق احكام الفصل 420 من مجله الالتزامات والعقود، وعند ثبوت الواقعه يتحتم علي محكمه الموضوع استقراء جميع مؤيدات الملف وتمحيصها لترجيح الادله والبحث…
-
قرار تعقيبي مدني عدد 83519 بتاريخ 15/04/2026 : وجوب استفراغ محكمة الموضوع الجهد في استقراء جميع المؤيدات المقدمة في الملف قبل القضاء بسقوط الدعوى
- وجوب استفراغ محكمة الموضوع الجهد في البحث والتقصي واستقراء جميع المؤيدات المقدمة في الملف، وعدم الاكتفاء بظاهر ما تضمنته الوثائق دون المطالبة بالاطلاع على النسخ القانونية الكاملة للأحكام لاستجلاء حقيقة الأمور.
-
قرار تعقيبي عدد 93746 بتاريخ 13/04/2026 : نقض الحكم لضعف التعليل وعدم استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف
- تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة به يرجع للقاضي بناء على عناصر الإثبات المقدمة إليه من طرفي النزاع، ولهذا الغرض يمكنه الإذن بإجراء كل وسيلة تحقيق يراها لازمة.
-
قرار تعقيبي عدد 93950 بتاريخ 13/04/2026 : وجوب استفراغ محكمة الموضوع جهدها في استقراء جميع مؤيدات الملف لإثبات واقعة الطرد التعسفي
يثبت الالتزام على القائم به، وعلى الأجير المدعي بالطرد التعسفي تحمل عبء إثبات تلك الواقعة باعتبارها أساس الالتزام بالتعويض.
-
قرار تعقيبي عدد 84718 بتاريخ 13/04/2026 : نقض الحكم لضعف التعليل وعدم استفراغ محكمة الموضوع الجهد في استقراء وقائع الطرد التعسفي
- يتحمل الأجير عبء إثبات واقعة الطرد التي يدعيها باعتبارها أساس الالتزام بالتعويض، وفق أحكام الفصل 420 من مجلة الالتزامات والعقود.
-
قرار تعقيبي عدد 84736 بتاريخ 13/04/2026 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لنتيجة الخبرة وعدم استبعادها دون تحرير
- وجوب استقراء محكمه الموضوع لنتيجه الخبره الماذون بها وعدم استبعادها دون تحرير علي الخبير او الاذن باعاده الاختبار عند الاقتضاء، والا كان قضاؤها هاضما لحقوق الدفاع.|- ان الاجازه…
-
قرار تعقيبي عدد 84071 بتاريخ 07/04/2026 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف قبل ترتيب أثر الفسخ
- الدفع ببطلان الإجراء للتبليغ في غير محل المخابرة المعلم به ليس من متعلقات النظام العام ولا يمكن إثارته لأول مرة لدى التعقيب إذا كان من قبيل الدفوع التي تهم مصالح الخصوم الشخصية.
-
قرار تعقيبي عدد 83036 بتاريخ 07/04/2026 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف قبل القضاء بتوفر الجحود الموجب للرجوع في الهبة
- يعدّ الجحود الذي يجوز معه للواهب طلب الرجوع في الهبة من المسائل الواقعية التي يمكن إثباتها بسائر وسائل الإثبات المقبولة قانونا، وخضوع تقديره لاجتهاد محكمة الموضوع وسلطتها التقديرية، إلاّ أنّ ذلك يتوقف على التعليل الواقعي والقانوني السليم والمستمدّ من تمحيص…
-
قرار تعقيبي عدد 82560 بتاريخ 01/04/2026 : نقض الحكم لضعف التعليل و هضم حقوق الدفاع و قصور في استقراء محكمة الموضوع
- المحكمة غير ملزمة بالرد إلا على الدفوع الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل دونا عن المنازعات الفاقدة للجديّة و للأساس القانوني السليم.