-
حول المذكرة العامة عدد 14 لسنة 2013 المتعلقة بتحليل أحكام الفصل 112 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
…حول المذكره العامه عدد 14 لسنه 2013 المتعلقه بتحليل احكام الفصل 112 من مجله الحقوق والاجراءات الجبائيه المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 29 اوت 2022 تبعا لمكتوبكم المشار اليه…
-
قرار تعقيبي عدد 94631 بتاريخ 15 جانفي 2020: مراقبة دائرة الإتهام لأعمال التحقيق- طلب وكيل الجمهورية من حاكم التحقيق إجراء أعمال لازمة لكشف الحقيقة - عدم إجراء الأعمال المطلوبة- قرار معلل في ظرف ثلاثة أيام-أجل يهم النظام العام
…بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2019/6/19 من طرف الوكيل العام بالمنستير ضد المظنون فيهما : (1) ***** (2) *****. طعنا في قرار دائره الاتهام ع 17519 عدد…
-
قرار تعقيبي مدني عدد 63347 بتاريخ 23 أكتوبر 2019 : شروط تخلي محاكم الحق العام لفائدة المحكمة العقارية-أسبقية تقديم مطلب التحيين-تقديم مطلب التخلي قبل الخوض في الأصل
الفصل 251 من مجله المرافعات المدنيه و التجاريه القانون عدد 34 لسنه 2001 المؤرخ في 2001/04/10 الفصول 305 قديم و350 و366 من مجله الحقوق العينيه الجمهوريه…
-
قرار تعقيبي عدد 82863 بتاريخ 5 مارس 2019: حقوق الدفاع-من المبادئ القانونية العامة والأساسية - حقوق طبيعية- الحق في الاثبات قبل البت في النزاع
الفصلين 264 و258 وما بعده من م.ا.ج الجمهوريه التونسيه الحمد لله، وزاره العدل محكمه التعقيب القضيه ع82863دد تاريخه: 05 مارس 2019 اصدرت محكمه التعقيب القرار التالي…
-
قرار تعقيبي عدد 69380 بتاريخ 22 جانفي 2019 : تخلي محاكم الحق العام لسابقية تعهد المحكمة العقارية-عدم جواز التخلي عن دعاوى خارجة عن أنظار المحكمة العقارية
القانون عدد 34 لسنه 2001 الصادر في 10-4-2001 المتعلق بحيين الرسوم العقاريه الجمهوريه التونسيه وزاره العدل محكمه التعقيب القرار ع69380دد تاريخه : 2019/01/22 نص القرار…
-
قرار تعقيبي مدني عدد 48073 بتاريخ 22 جانفي 2018 : إجراءات مدنية -اختصاص محاكم الحق العام- الخروج لعدم الصفة من العقار
الفصل 21 و 20 من م م م ت - القانون عدد 17 لسنه 1977 المؤرخ في 1977/03/16 الجمهوريه التونسيه وزاره العدل محكمه التعقيب الحمد لله ع48073…
-
قرار تعقيبي جناحي عدد 55231 بتاريخ 02 جانفي 2018 : أثر الصلح الديواني على الدعوى العمومية وحدود انقضائها بالنسبة لجرائم الحق العام
…الصلح الديواني لا يؤدي الي انقراض الدعوي العموميه بالنسبه لجرائم الحق العام، وانما يقتصر اثره علي الجريمه الديوانيه التي شملها الصلح. بقاء التتبع العدلي قائما بالنسبه لجرائم الحق…
-
أمر حكومي عدد 782 لسنة 2016 مؤرخ في 20 جوان 2016 يتعلق بكيفية مسك سجل الحقوق العينية الموظفة على البيانات والمنشآت والتجهيزات الثابتة المحدثة في إطار عقد الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص
ان رئيس الحكومه، باقتراح من وزير املاك الدوله والشؤون العقاريه، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي مجله الحقوق العينيه الصادره بالقانون عدد 5 لسنه 1965 المؤرخ في 12 فيفري…
-
قرار تعقيبي عدد 11813 بتاريخ 19 ماي 2016 : عون الامن طرف في القضية-تحديد معايير توزيع الاختصاص بين المحاكم العسكرية و الحق العام
…والعقوبات العسكريه يتبين ان المعيار المعتمد في توزيع الاختصاص بين المحاكم العسكريه ومحاكم الحق العام هو طبيعه الجريمه وليس المركز القانوني لعون الامن وتفريعا علي ذلك فان عباره…
-
قرار تعقيبي عدد 9830 بتاريخ 28 أفريل 2016 : عون الامن طرف في القضية-تحديد معايير توزيع الاختصاص بين المحاكم العسكرية و الحق العام-جرائم الاعتداء على الامن الوطني
يتبين ان المعيار المعتمد في توزيع الاختصاص بين المحاكم العسكريه ومحاكم الحق العام هو طبيعه الجريمه وليس المركز القانوني لعون الامن متهما كان او متضرر. الفصلين 532 و…
-
قرارتعقيبي عدد 25504 بتاريخ في 3 مارس 2016 :سبق تعهد المحكمة العقاري بمطلب تسجيل -شروط طلب تخلي محاكم الحق العام عن النظر في دعوى كف الشغب
الفصل 331 من مجله الحقوق العينيه الجمهوريه التونسيه وزاره العدل محكمه التعقيب *ع 25504.2015 دد القضيه تاريخه : 2016/03/03 اصدرت محكمه التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع…
-
قرار تعقيبي عدد 25334 بتاريخ 3 مارس 2016 : مسؤولية مدنية -رفع مضرة -الاعتداء على الحق الارتفاقي العام او الملك العام -صفة القيام
الفصل 175 م ح ع الجمهوريه التونسيه وزاره العدل محكمه التعقيب *ع25334.2015دد القضيه تاريخه :2016/03/03 اصدرت محكمه التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب…
-
حول إحالة الملفات المتعلقة بمتابعة المخالفات الجبائية الجزائية الموجبة لعقوبة بدنية إلى الإدارة العامة للاداءات لعرضها على اللجنة المنصوص عليها بالفصل 74 من مجلة الحقوق و الاجراءات الجبائية
…حول احاله الملفات المتعلقه بمتابعه المخالفات الجبائيه الجزائيه الموجبه لعقوبه بدنيه الي الاداره العامه للاداءات لعرضها علي اللجنه المنص
-
قرار من وزير المالية مؤرخ في 03 نوفمبر 2001، يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط العامة لبناء وتهيئة واستغلال وتسيير المستودع الحقيقي
ان وزير الماليه، بعد الاطلاع علي الامر العلي المؤرخ في 29 ديسمبر 1955 المتعلق بتحوير وتدوين التشريع الديواني وعلي جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصه الفصلين 130 و131…
-
كراس الشروط العامة لبناء وتهيئة واستغلال وتسيير المستودع الحقيقي
…المستودع الحقيقي وهو المحل المعد من قبل شخص مادي او معنوي مشار اليه بالفقره 2 من الفصل 130 من مجله الديوانه ، لاستقبال وخزن: ا- البضائع واغلفتها المتاتيه من…
-
ملحق للمذكرة العامة عدد 20 لسنة 2013: الحد الادنى للاستخلاص المنصوص عليه بالفصل 48 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية
La législation en vigueur au 31 décembre 2012 Apport de la loi de finances pour l’année 2013 Le minimum d’impôt au titre de chaque déclaration Le…
-
الملحق عدد 1 للمذكرة العامة عدد 14 لسنة 2013 : نسخة من الأمر عدد 1858 لسنة 2008 مؤرّخ في 13 ماي 2008 يتعلق بضبط طرق تطبيق الفصل 112 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية المتعلق بربط تحويل إلى الخارج لمداخيل خاضعة للأداء من قبل الأجانب بتسوية وضعيتهم الجبائية
امر عدد 1858 لسنه 2008 مؤرخ في 13 ماي 2008 يتعلق بضبط طرق تطبيق الفصل 112 من مجله الحقوق والاجراءات الجبائيه المتعلق بربط تحويل الي الخارج لمداخيل خاضعه…
-
ملحق للمذكرة العامة عدد 19 لسنة 2010 : الفصل 37 من مجلة الحقوق و الاجراءات الجبائية كما تم تنقيحه و اتمامه بالفصل 48 من قانون المالية لسنة 2010
ARTICLE 37 (Nouveau) La vérification préliminaire des déclarations, actes et écrits détenus par l'administration fiscale s'effectue sur la base des éléments y figurant et de tous…
-
ملحق للمذكرة العامة عدد 19 لسنة 2002 : قائمة الأحكام الملغاة بمقتضى الفصل 7 من القانون المتعلق بإصدار مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
I . مجله الضريبه علي دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبه علي الشركات - الفصل 50 ، - الفصل 61 ، - الفصول من 63 الي 97 ، - والاحكام التاليه الوارده بالفقره I من الفصل 59 : « ويترتب…
-
ملحق لكراس الشروط العامة لبناء وتهيئة واستغلال وتسيير المستودع الحقيقي : التزام عام لاستغلال مستودع حقيقي
الجمهوريه التونسيه وزاره الماليه الاداره العامه للديوانه التزام عام لاستغلال مستودع حقيقي اني الممضي (الاسم واللقب بالنسبه الي الشخص الطبيعي والاسم الاجتماعي بالنسبه الي الشركه خفيه الاسم.) .................................................................... بصفتي…