lois.tn
Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 9830 بتاريخ 28 أفريل 2016 : عون الامن طرف في القضية-تحديد معايير توزيع الاختصاص بين المحاكم العسكرية و الحق العام-جرائم الاعتداء على الامن الوطني

J P 2016/983028 avril 2016

PDF العربية

Principe juridique

  1. يتبيّن أن المعيار المعتمد في توزيع الاختصاص بين المحاكم العسكرية ومحاكم الحق العام هو طبيعة الجريمة وليس المركز القانوني لعون الأمن متهما كان أو متضرّر.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte
الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار ع9830دد تاريخه : 2016/04/28 نص القرار: الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية ب***** وذلك بتاريخ 2013/11/01. ضد : ***** طعنا في القرار الجنائي عدد 4011

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.