Loi n° 2006-80 du 18 décembre 2006, relative à la réduction des taux de l’impôt et à l’allégement de la pression fiscale sur les entreprises
قانون عدد 80 لسنة 2006 مؤرخ في 18 ديسمبر 2006 يتعلق بتخفيض نسب الأداء وتخفيف الضغط الجبائي على المؤسسات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الق واني ن
قانون أساسي عدد 79 لسنة 2006 مؤرخ في 18 ديسمبر 2006 يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية (1). باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
فصل وحيد تلغى أحكام الفصل 14 من القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 14 (جديد) : يسير الجامعة الرياضية مكتب جامعي متكون من أعضاء يتم انتخابهم طبقا لنظامها الأساسي وأعضاء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة بنسبة الثلث.
ويمكن للوزير المكلف بالرياضة ومع مراعاة مصلحة سير المرفق العام أن يستثني جامعات رياضية من إجراء التعيين.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 18 ديسمبر 2006.
زين العابدين بن علي
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 نوفمبر 2006. مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 ديسمبر 2006.
قانون عدد 80 لسنة 2006 مؤرخ في 18 ديسمبر 2006 يتعلق بتخفيض نسب الأداء وتخفيف الضغط الجبائي على المؤسسات (1). باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الباب الأول
في مادة الضرائب المباشرة
التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات
الفصل الأول :
1) تعوض نسبة %35 الواردة بالفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بنسبة %30.
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 ديسمبر 2006. مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 ديسمبر 2006.
2) يضاف إلى أحكام الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي :
وتحدد هذه النسبة ب %35 بالنسبة إلى :
المؤسسات الناشطة في إطار القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 19 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006، المؤسسات الناشطة في إطار القانون عدد 108 لسنة 1985 المؤرخ في 6 ديسمبر 1985 المتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل أساسا مع غير المقيمين وذلك بالنسبة لعملياتها مع المقيمين، شركات الاستثمار المنصوص عليها بالقانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 104 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005،
شركات التأمين وإعادة التأمين الناشطة طبقا لأحكام مجلة التأمين الصادرة بالقانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،
شركات استخلاص الديون المنصوص عليها بالقانون عدد 4 لسنة 1998 المؤرخ في 2 فيفري 1998 المتعلق بشركات استخلاص الديون كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 42 لسنة 2003 المؤرخ في 9 جوان 2003،
مشغ لي شبكات الاتصال المنصوص عليهم بمجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002،
شركات الخدمات في قطاع المحروقات المنصوص عليها بمجلة المحروقات الصادرة بالقانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004،
المؤسسات الناشطة في قطاع إنتاج ونقل المحروقات والخاضعة لنظام جبائي في إطار اتفاقيات خاصة و مؤسسات نقل منتجات النفط عبر الأنابيب،
المؤسسات الناشطة في قطاع تكرير وبيع منتجات النفط بالجملة المنصوص عليها بالقانون عدد 45 لسنة 1991 المؤرخ في غرة جويلية 1991 المتعلق بمنتوجات النفط.
ملاءمة التشريع الجبائي مع التخفيض
في نسبة الضريبة على الشركات
الفصل 2 :
تنقح أحكام المطة الثانية من الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة II من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 19 ديسمبر 2006
---
Page 2
250 دين ارا بالنسب ة إل ى المؤسس ات الخاضع ة لنسب ة % 30 أو لنسبة %35.
الفصل 3 :
1) تنق ح أحكام الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 رابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :
غير أن نتائج الشركات المعنية بتجميع النتائج الخاضعة للضريبة على الشركات بنسب تختلف عن نسبة الضريبة التي تخضع لها الشركة الأم تؤخذ بعين الاعتبار ضمن النتيجة المجمعة في حدود نسبة تساوي الحاصل بين النسبة المختلفة ونسبة الضريبة التي تخضع لها الشركة الأم. 2) تعوض عبارة "نسبة الضريبة ب %35" الواردة بالفقرة الفرعية الرابعة من الفقرة I من الفصل 49 رابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة " نسبة الضريبة التي تخضع لها الشركة الأم ".
الفصل 4 :
1) تحذف من الفقرة الأولى من الفصل الأول من القانون عدد 92 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 المتعلق بأحكام ترمي إلى دفع السوق المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة عبارة : "المشار إليها بالفقرة الفرعية الأولى من الفقرة I "وتعوض بعبارة "المشار إليها بالفقرة I ".
2) تعوض عبارة "بنسبة %35" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 3 من القانون عدد 92 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 المتعلق بأحكام ترمي إلى دفع السوق المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة بعبارة "بنسبة %30 أو %35 ".
إرس اء ن ظام نهائ ي للتصدي ر
الفصل 5 :
1) تضاف إلى أحكام الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مطة سادسة هذا نصها:
للأرباح المتأتية من عمليات التصدير كما تم تعريفها بالفقرة V من الفصل 39 من هذه المجلة ومع مراعاة نفس الشروط والاستثناءات الواردة بنفس الفقرة وذلك بالنسبة إلى الأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2008.
2) تلغى ابتداء من غرة جانفي 2008 أحكام الفقرة الفرعية الأولى والفقرة الفرعية الثانية والفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة V من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوض بما يلي :
V. بصرف النظر عن أحكام الفصل 12 مكرر من الق انون ع دد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تطرح ثلثي المداخيل المتأتية من التصدير من أساس الضريبة على الدخل وذلك بالنسبة إلى المداخيل المحققة ابتداء من غرة جانفي 2008.
وتعتبر عمليات تصدير على معنى هذه الفقرة :
مبيعات سلع منتجة محليا خارج البلاد التونسية،
الخدمات المسداة خارج البلاد التونسية،
الخدمات المنجزة بالبلاد التونسية والموجهة للاستعمال بالخارج، مبيعات سلع منتجة محليا وإسداء خدمات إلى المؤسسات المصدرة كليا المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات والمؤسسات المنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية المنصوص عليها بالقانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وشركات التجارة الدولية المصدرة كليا المنصوص عليها بالقانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة والمؤسسات المالية والبنكية التي تتعامل أساسا مع غير المقيمين المنصوص عليها بالقانون عدد 108 لسنة 1985 المؤرخ في 6 ديسمبر 1985 شريطة أن تكون هذه السلع والخدمات ضرورية لنشاط هذه المؤسسات.
... (البقية دون تغيير).
3) تلغى ابتداء من غرة جانفي 2008 أحكام الفقرة VII عاشرا من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
الفصل 6 :
تلغى ابتداء من غرة جانفي 2008 أحكام الفقرة 6 والفقرة 7 من الف صل 12 من مجلة تشجيع الاستثمارات وتعوض بما يلي :
6 الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بعد طرح ثلثي المداخيل المتأتية من التصدير بصرف النظر عن أحكام الفصل 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ومع مراعاة أحكام الفصل 17 من هذه المجلة وذلك بالنسبة إلى المداخيل المحققة ابتداء من غرة جانفي 2008.
7 الضريبة على الشركات بنسبة %10 من الأرباح المتأتية من الت صدير ومع مراعاة أحكام الف صل 17 من هذه المجلة وذلك بالنسبة إلى الأرباح المحق قة ابت داء من غرة جانفي 2008.
الفصل 7 :
تلغى أحكام الفقرة 2 والفقرة 3 من الفصل 22 من مجلة تشجيع الاستثمارات وتعوض بما يلي :
2 طرح ثلثي المداخيل المتأتية من التصدير من أساس الضريبة على الدخل بصرف النظر عن أحكام الفصل 12 مكرر من القانون ع دد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وذلك بالنسبة إلى المداخيل المحققة ابتداء من غرة جانفي 2008. 3 نسبة ضريبة على الشركات ب %10 من الأرباح المتأتية من التصدير وذلك بالنسبة إلى الأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2008. الفصل 8 :
1) تلغى ابتداء من غرة جانفي 2008 أحكام الفقرة 4 من الفصل 8 من الباب الثالث من القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بفضاءات الأنشطة الاقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وتعوض بما يلي :
4 الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بعد طرح ثلثي المداخيل المتأتية من التصدير بصرف النظر عن أحكام الفصل 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 19 ديسمبر 2006
---
Page 3
المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة مبلغ الضريبة المحتسبة على أساس الدخل الجملي دون اعتبار الطرح على الشركات وذلك بالنسبة إلى المداخيل المحق قة ابتداء من غرة وذلك بالنسبة إلى المداخيل المحققة ابتداء من غرة جانفي 2008. جانفي 2008. 7 الضريبة على الشركات بعد طرح الأرباح المتأتية من النشاط 2) تضاف إلى أحكام الفصل 8 من الباب الثالث من القانون عدد 81 كليا دون أن تقل الضريبة المستوجبة عن %10 من الربح الجملي لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بفضاءات الأنشطة الخاضع للضريبة دون اعتبار الطرح وذلك بالنسبة إلى الأرباح المحققة الاقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة فقرة 5 هذا نصها : ابتداء من غرة جانفي 2008.
الفص ل 12 :
5 الضريبة على الشركات بنسبة %10 من الأرباح المتأتية من
التصدير وذلك بالنسبة إلى الأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2008. 1. تنقح أحكام الفقرة الفرعية الأولى من الفصل 17 من القانون عدد 108 لسنة 1985 المؤرخ في 6 ديسمبر 1985 المتعلق بتشجيع الفصل 9 :
مؤسسات مالية وبنكية تتعامل أساسا مع غير المقيمين كما يلي : تنق ح أحكام الفق رة الأخيرة من الفصل 5 130 من مجلة المحروقات
تخضع المؤسسات غير المقيمة للضريبة على الشركات بنسبة % 10 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 61
وذلك بالنسبة إلى الأرباح المتأتية من معاملاتها مع غير المقيمين ابتداء لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 كما يلي : من غرة جانفي 2008 .
وتعتبر عمليات تصدير المبيعات المنجزة والخدمات المسداة خارج 2. تحذف ابتداء من غرة جانفي 2009 أحكام الأعداد 5 و 6 و7 البلاد التونسية من قبل شركات الخدمات في قطاع المحروقات المنتصبة وأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 17 من القانون عدد 108 لسنة بالبلاد التونسية وكذلك المبيعات المنجزة والخدمات المسداة بالبلاد 1985 المؤرخ في 6 ديسمبر 1985 المتعلق بتشجيع مؤسسات مالية التونسية والموجهة إلى الاستعمال بالخارج. وتخضع الأرباح المتأتية من وبنكية تتعامل أساسا مع غير المقيمين وتعوض بما يلي : عمليات التصدير المذكورة للضريبة على الشركات بنسبة %10 وذلك وتخضع المؤسسات غير المقيمة إلى دفع :
بالنسبة إلى الأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2008. المعلوم على العقارات المبنية،
الفصل 10 : المعاليم والأداءات الموظفة بعنوان إسداء خدمات مباشرة وفقا تواصل المؤسسات الناشطة قبل غرة جانفي 2008 والتي لم للتشريع الجاري به العمل.
تستوف مدة الطرح الكلي لأرباحها أو لمداخيلها المتأتية من التصدير
الباب الثاني
الانتفاع بالطرح الكلي إلى غاية انتهاء المدة المخولة لها لذلك طبقا
في مادة الأداء على القيمة المضافة والمعلوم على الاستهلاك للتشريع الجاري به العمل قبل التاريخ المذكور.
حذف نسبة %29 للأداء على القيمة المضافة ملاءمة بعض الأنظمة الجبائية الخاصة وإخضاع بعض المنتجات للمعلوم على الاستهلاك مع النظام الجبائي للتصدير
الفص ل 11 : الفصل 13 :
تلغى ابتداء من غرة جانفي 2008 أحكام العددين 6 و 7 من يلغى العدد 2 من الفقرة الثانية من الفصل 7 من مجلة الأداء على الفصل 4 من القانون عدد 94 لسنة 2001 المؤرخ في 7 أوت 2001 القيمة المضافة.
المتعلق بالمؤسسات الصحية التي تسدي كامل خدماتها لغير المقيمين الفصل 14 :
وتعوض بما يلي :
تضاف إلى الجدول الملحق بالقانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ 6 الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بعد طرح المداخيل في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما تم المتأتية من النشاط كليا دون أن تقل الضريبة المستوجبة عن %30 من تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة المنتجات الواردة بالجدول التالي :
نسبة المعلوم عدد التعريفة الديوانية بي ان المنتج ات
على الاستهلاك %
33 03 | عط ور ومياه تجميل (تواليت). | 10
33 04 مستحضرات تجميل أو زينة (ماكياج) ومستحضرات للعناية بالبشرة (غير الأدوية) بما فيها
محضرات الوقاية من الشمس ومحضرات التسمير (برنز) محضرات العناية بأظافر اليدين وأظافر
القدم. 10 84 15 آلات تكييف هواء محتوية على مروحة بمحرك وتجهيزات لتعديل الحرارة والرطوبة بما في ذلك
الآلات التي لا يمكن تنظيم الرطوبة فيها على حدة. 10
م 84 18 | وحدات تبريد لآلات وأجهزة تكييف الهواء من نوع "سبليت سيستم". | 10
م 84 22 | أجهزة لغسل الأواني المنزلية ذات مسخن كهربائي. | 10
صفح ة 5054 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 19 ديسمبر 2006 | ع دد 101
---
Page 4
تحسين إرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة
وتعديل نسب الأداء
الفصل 15 :
تلغى أحكام الفصل 15 من مجلة الأداء على القيمة المضافة وتعوض بما يلي :
الفصل I 15 إذا لم يتسن طرح كامل الأداء على القيمة المضافة القابل للطرح حسب الشروط المشار إليها بالفصل 9 من هذه المجلة من الأداء على القيمة المضافة الموظف على العمليات الخاضعة، يمكن إرجاع فائض الأداء بناء على مطلب مدعم بكل الحجج اللازمة يودع بمركز مراقبة الأداءات المؤهل.
II يمكن إرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة الذي :
1 يفرزه التصريح الشهري بالأداء بالنسبة إلى فائض الأداء المتأتي من :
عمليات تصدير سلع ،
خدمات مستعملة أو مستغلة خارج البلاد التونسية،
بيوعات بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة،
الخصم من المورد المنصوص عليه بالفصلين 19 و 19 مكرر من هذه المجلة.
2 تفرزه التصاريح الشهرية بالأداء لثلاثة أشهر متتالية بالنسبة إلى فائض الأداء المتأتي من استثمارات إحداث المشاريع المنصوص عليها بالفصل 5 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
3 تفرزه التصاريح الشهرية بالأداء لستة أشهر متتالية في الحالات الأخرى.
III تدفع تسبقة بنسبة %15 من المبلغ الجملي لفائض الأداء المشار إليه بالفقرة 3 -II من هذا الفصل ودون مراقبة مسبقة . وترفع نسبة التسبقة إلى %35 بالنسبة إلى المؤسسات التي تخضع حساباتها قانونا لتدقيق مراقب حسابات والتي تم التصديق على حساباتها بعنوان آخر سنة مالية مختومة حل أجل التصريح بالضريبة على الشركات بعنوان نتائجها في تاريخ إيداع مطلب استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة.
IV . يتم إرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة المتأتي من توقيف النشاط بعد مراجعة معمقة و دون تسبقة.
V | للانتفاع بالأحكام المنصوص عليها بالفقرة II | 1 من هذا
الفصل، يجب أن يكون مطلب استرجاع فائض الأداء مصحوبا بنسخة من التصاريح المتعلقة بتصدير المنتجات أو بما يثبت إنجاز الخدمة بالخارج أو بنسخة من القرار الإداري المرخص للبيع بتأجيل التوظيف أو بشهادات الخصم من المورد.
الفصل 16 :
تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 32 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوض بما يلي :
يتم إرجاع الأداء على القيمة المضافة في الحالات المنصوص عليها بالفقرة II من الفصل 15 من مج لة الأداء على القيمة المضافة مباشرة عن طريق قابض المالية بعد تأشير مطلب الاسترجاع من قبل مصالح الجباية المعنية. ويتم التأشير على مطلب الاسترجاع في أجل أقصاه تسعون يوما من تاريخ تقديم المطلب.
ويخفض أجل التأشير إلى ث لاثين يوما بالنسبة إلى فائض الأداء على القي مة المضافة المتأتي من :
تصدير سلع أو خدمات،
البيوعات بتأجيل توظيف الأداء،
خصم الأداء على القيمة المضافة من المورد،
استثمارات إحداث المشاريع المنصوص عليها بالفصل 5 من مجلة تشجيع الاستثمارات،
استثمارات التأهيل المنجزة في إطار برنامج تأهيل مصادق عليه من قبل لجنة تسيير برنامج التأهيل.
الفصل 17 :
1) تعوض نسبة %10 الواردة بالعدد 3 من الفقرة الثانية من الفصل 7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة بنسبة %12 .
2) تعوض نسبة %10 للأداء على القيمة المضافة أينما وردت بالنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل بنسبة %12.
الفصل 18 :
ينقح العدد 11 من الفقرة III من الجدول "ب" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي :
11) تحويل الغلال والخضر باستثناء :
العصير المصنع من المركزات المستخرجة من هذه المنتجات،
عصير ومعجون الأناناس والمانجة والكيوي والأفوكادو والجوافة والخلائط من هذه المنتجات،
الخضر والغلال المحضرة أو المحفوظة أو المجمدة بغير الخل أو حمض الخليك تحتوي على الكحول.
ضبط تاريخ تطبيق القانون
الفصل 19 :
مع مراعاة أحكام الفصول من 5 إلى 12 تطبق أحكام هذا القانون ابتداء من غرة جانفي 2007.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 18 ديسمبر 2006.
زين العابدين بن علي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 19 ديسمبر 2006
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 29
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2026 : Chapitre II : Impôt sur les sociétés (non disponible)
- Code de la taxe sur la valeur ajoutée 2026 : Chapitre 6 : Restitution (non disponible)
- Arrêté de la ministre de l’industrie, des mines et de l’énergie du 9 octobre 2024, portant fixation des prix d’achat de l’électricité produite par les projets de production d’électricité à partir de l’énergie solaire photo voltaïque assujettis à une autorisation
- Note commune N° 24/ 2017 : Commentaire des dispositions de la loi n° 2017 - 8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux relatives à l'exportation
- Loi de finances pour l’année 2011 : Loi n° 2010-58 du 17 décembre 2010, portant loi de finances pour l'année 2011
- Décret n° 2009-2826 du 28 septembre 2009, portant modification du décret n° 2001 - 2125 du 10 septembre 2001, portant institution d’un indemnité spécifique au profit des magistrats de l’ordre judiciaire
- Décret n° 2009-2791 du 28 septembre 2009, modifiant le décret n° 2001 - 2775 du 6 décembre 2001 portant institution d’une indemnité spécifique au profit des magistrats du tribunal administratif
- Décret n° 2009-2792 du 28 septembre 2009, modifiant le décret n° 2001 - 2776 du 6 décembre 2001 portant institution d’une indemnité spécifique au profit des magistrats de la cour des comptes
Voir plus (21)
- Loi de finances pour l’année 2010 : Loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009, portant loi de finances pour l'année 2010
- Décret n° 2008-2 du 2 janvier 2008, fixant à 12% le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l’électricité basse tension à usage domestique et à l’électricité moyenne et basse tension utilisée pour le fonctionnement des équipements de pompage de l’eau destinée à l’irrigation agricole
- Décret n° 2008-1 du 2 janvier 2008, portant réduction à 12% du taux de la taxe sur la valeur ajoutée sur certains produits pétroliers
- Note commune N° 09/2008 :Commentaire des dispositions de la loi n° 2006 - 80 du 18 décembre 2006 relatives à l’exportation et de l’article 12 de la loi n°2007-70 du 27 décembre 2007, portant loi de finances pour l’année 2008
- Annexe à la note commune n° 12/2007
- Décret n° 2007-1680 du 5 juillet 2007, portant modification du décret n° 94 - 1192 du 30 mai 1994 fixant la liste des biens d’équipement et les conditions du bénéfice des incitations prévues par l’article 9 du code d’incitation aux investissements
- Note commune n° 24/2007 : Commentaire des dispositions des articles 13, 14, 17 et 18 de la loi n° 2006 - 80 du 18 décembre 2006 relative à la réduction des taux de l’impôt et à l’allègement de la pression fiscale sur les entreprises, portant aménagement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée
- Note commune n° 19/2007 : Commentaire des dispositions des articles 1 à 4 de la loi n° 2006 - 80 du 18 décembre 2006 relative à la réduction des taux de l’impôt et à l’allègement de la pression fiscale sur les entreprises
- Note commune n° 14/2007 : Commentaire des dispositions des articles 15 et 16 de la loi n° 2006 - 80 du 18 décembre 2006, relative à la réduction des taux de l’impôt et à l’allègement de la pression fiscale sur les entreprises et relatives à l’amélioration de la restitution du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée
- Annexe 2 à la note commune 10/2007 : Attestation d’habilitation à l’octroi du régime fiscal privilégié au titre de l’acquisition d’un véhicule destiné au transport rural
- Loi de finances pour l’année 2008 : Loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007,portant loi de finances pour l'année 2008
- Loi n° 2001-94 du 7 août 2001 , relative au établissements de santé prêtant la totalité de leurs services au profit des non résidents
- Loi n° 99-92 du 17 août 1999, relative à la relance du marche financier
- Loi n° 92-81 du 3 août 1992 portant création des parcs d'activités économiques
- Annexe à la loi n° 88 - 62 du 2 juin 1988 : Produit soumis au droit de consommation
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2024 : Chapitre II : Impôt sur les sociétés (non disponible)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2023 : Chapitre II : Impôt sur les sociétés (non disponible)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2022: Chapitre II : Impôt sur les sociétés (non disponible)
- Décret n° 2014-3629 du 18 septembre 2014, fixant la composition, les attributions, l'organisation et les modes de fonctionnement de la commission supérieure d'investissement (non disponible)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2021 : Chapitre II : Impôt sur les sociétés (non disponible)
- Code des hydrocarbures 2011 : Titre huit : Des sociétés de services dans le secteur des hydrocarbures (non disponible)
Textes qui citent ce texte 22
- Décret n° 2012-2945 du 27 novembre 2012, portant application des dispositions de l'article 23 de la loi n° 88 - 92 du 2 août 1988 relative aux sociétés d'investissement, et l'article 22 quinquies du code des organismes de placement collectif
- Note commune n° 14/2011 : Assouplissement des procédures de retrait des avantages fiscaux dans le cadre des articles 63 et 65 du code d’incitation aux investissements et de l’article 31 de la loi n° 92 - 81 du 3 août 1992 portant création des parcs d’activités économiques telle que modifiée et complétée par les textes subséquents
- Loi n° 2006-19 du 2 mai 2006, modifiant et complétant la loi n° 2001 - 65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit
- Loi n° 2005-104 du 19 décembre 2005, relative à l’extension du champ d’intervention des sociétés d’investissement à capital risque
- Loi n° 2005-86 du 15 août 2005, portant insertion d’un cinquième titre au code des assurances concernant l'assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et au régime d'indemnisation des préjudices résultant des
- Loi n° 2004-61 du 27 juillet 2004,complétant et modifiant le code des hydrocarbures promulgué par la loi n° 99 - 93 du 17 août 1999
- Loi n° 2003-42 du 9 juin 2003 , relative à la modification de la loi n° 98 - 4 du 2 février 1998, relative aux sociétés de recouvrement des créance
- Loi n° 2002-37 du 1 er avril 2002, modifiant et complétant le code des assurances, promulgué par la loi n° 92 - 24 du 9 mars 1992, telle que complétée par la loi n° 94 - 10 du 31 janvier 1994 et la loi n° 97 - 24 du 28 avril 1997
Voir plus (14)
- Loi n° 2002-23 du 14 février 2002,complétant la loi n° 99 - 93 du 17 août 1999 promulguant le code des hydrocarbures et complétant et modifiant le code des hydrocarbures
- Loi n° 2002-46 du 7 mai 2002 ,complétant le code des télécommunications promulgué par la loi n° 2001 - 1 du 15 janvier 2001
- Loi n° 2001-76 du 17 juillet 2001 ; modifiant et complétant la loi n° 92 - 81 du 3 août 1992; portant création des zones franches économiques telle que modifié et complété par la loi n° 94 - 14 du 31 janvier 1994
- Loi n° 2001-94 du 7 août 2001 , relative au établissements de santé prêtant la totalité de leurs services au profit des non résidents
- Loi n° 99-92 du 17 août 1999, relative à la relance du marche financier
- Loi n° 98-4 du 2 février 1998, relative aux sociétés de recouvrement des créances
- Loi n° 96-59 du 6 juillet 1996, modifiant et complétant la loi n° 94 - 42 du 7 mars 1994, fixant le régime applicable à l'exercice des activités des sociétés de commerce international
- Loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 , portant réorganisation du marché financier
- Loi n° 94-42 du 7 mars 1994, fixant le régime applicable à l'exercice des activités des sociétés de commerce international
- Loi n° 92-24 du 9 mars 1992, portant promulgation du code des assurances
- Loi n° 92-81 du 3 août 1992 portant création des parcs d'activités économiques
- Loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 Portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés
- Loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative aux droits de consommation
- Loi n° 85-108 du 6 décembre 1985 portant encouragement d'organisme financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non-résidents