قانون عدد 80 لسنة 2006 مؤرخ في 18 ديسمبر 2006 يتعلق بتخفيض نسب الأداء وتخفيف الضغط الجبائي على المؤسسات
Loi n° 2006-80 du 18 décembre 2006, relative à la réduction des taux de l’impôt et à l’allégement de la pression fiscale sur les entreprises
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الق واني ن
قانون أساسي عدد 79 لسنة 2006 مؤرخ في 18 ديسمبر 2006 يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية (1). باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
فصل وحيد تلغى أحكام الفصل 14 من القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 14 (جديد) : يسير الجامعة الرياضية مكتب جامعي متكون من أعضاء يتم انتخابهم طبقا لنظامها الأساسي وأعضاء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة بنسبة الثلث.
ويمكن للوزير المكلف بالرياضة ومع مراعاة مصلحة سير المرفق العام أن يستثني جامعات رياضية من إجراء التعيين.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 18 ديسمبر 2006.
زين العابدين بن علي
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 نوفمبر 2006. مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 ديسمبر 2006.
قانون عدد 80 لسنة 2006 مؤرخ في 18 ديسمبر 2006 يتعلق بتخفيض نسب الأداء وتخفيف الضغط الجبائي على المؤسسات (1). باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الباب الأول
في مادة الضرائب المباشرة
التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات
الفصل الأول :
1) تعوض نسبة %35 الواردة بالفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بنسبة %30.
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 ديسمبر 2006. مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 ديسمبر 2006.
2) يضاف إلى أحكام الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي :
وتحدد هذه النسبة ب %35 بالنسبة إلى :
المؤسسات الناشطة في إطار القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 19 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006، المؤسسات الناشطة في إطار القانون عدد 108 لسنة 1985 المؤرخ في 6 ديسمبر 1985 المتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل أساسا مع غير المقيمين وذلك بالنسبة لعملياتها مع المقيمين، شركات الاستثمار المنصوص عليها بالقانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 104 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005،
شركات التأمين وإعادة التأمين الناشطة طبقا لأحكام مجلة التأمين الصادرة بالقانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،
شركات استخلاص الديون المنصوص عليها بالقانون عدد 4 لسنة 1998 المؤرخ في 2 فيفري 1998 المتعلق بشركات استخلاص الديون كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 42 لسنة 2003 المؤرخ في 9 جوان 2003،
مشغ لي شبكات الاتصال المنصوص عليهم بمجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002،
شركات الخدمات في قطاع المحروقات المنصوص عليها بمجلة المحروقات الصادرة بالقانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004،
المؤسسات الناشطة في قطاع إنتاج ونقل المحروقات والخاضعة لنظام جبائي في إطار اتفاقيات خاصة و مؤسسات نقل منتجات النفط عبر الأنابيب،
المؤسسات الناشطة في قطاع تكرير وبيع منتجات النفط بالجملة المنصوص عليها بالقانون عدد 45 لسنة 1991 المؤرخ في غرة جويلية 1991 المتعلق بمنتوجات النفط.
ملاءمة التشريع الجبائي مع التخفيض
في نسبة الضريبة على الشركات
الفصل 2 :
تنقح أحكام المطة الثانية من الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة II من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 19 ديسمبر 2006
---
الصفحة 2
250 دين ارا بالنسب ة إل ى المؤسس ات الخاضع ة لنسب ة % 30 أو لنسبة %35.
الفصل 3 :
1) تنق ح أحكام الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 رابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :
غير أن نتائج الشركات المعنية بتجميع النتائج الخاضعة للضريبة على الشركات بنسب تختلف عن نسبة الضريبة التي تخضع لها الشركة الأم تؤخذ بعين الاعتبار ضمن النتيجة المجمعة في حدود نسبة تساوي الحاصل بين النسبة المختلفة ونسبة الضريبة التي تخضع لها الشركة الأم. 2) تعوض عبارة "نسبة الضريبة ب %35" الواردة بالفقرة الفرعية الرابعة من الفقرة I من الفصل 49 رابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة " نسبة الضريبة التي تخضع لها الشركة الأم ".
الفصل 4 :
1) تحذف من الفقرة الأولى من الفصل الأول من القانون عدد 92 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 المتعلق بأحكام ترمي إلى دفع السوق المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة عبارة : "المشار إليها بالفقرة الفرعية الأولى من الفقرة I "وتعوض بعبارة "المشار إليها بالفقرة I ".
2) تعوض عبارة "بنسبة %35" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 3 من القانون عدد 92 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 المتعلق بأحكام ترمي إلى دفع السوق المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة بعبارة "بنسبة %30 أو %35 ".
إرس اء ن ظام نهائ ي للتصدي ر
الفصل 5 :
1) تضاف إلى أحكام الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مطة سادسة هذا نصها:
للأرباح المتأتية من عمليات التصدير كما تم تعريفها بالفقرة V من الفصل 39 من هذه المجلة ومع مراعاة نفس الشروط والاستثناءات الواردة بنفس الفقرة وذلك بالنسبة إلى الأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2008.
2) تلغى ابتداء من غرة جانفي 2008 أحكام الفقرة الفرعية الأولى والفقرة الفرعية الثانية والفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة V من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوض بما يلي :
V. بصرف النظر عن أحكام الفصل 12 مكرر من الق انون ع دد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تطرح ثلثي المداخيل المتأتية من التصدير من أساس الضريبة على الدخل وذلك بالنسبة إلى المداخيل المحققة ابتداء من غرة جانفي 2008.
وتعتبر عمليات تصدير على معنى هذه الفقرة :
مبيعات سلع منتجة محليا خارج البلاد التونسية،
الخدمات المسداة خارج البلاد التونسية،
الخدمات المنجزة بالبلاد التونسية والموجهة للاستعمال بالخارج، مبيعات سلع منتجة محليا وإسداء خدمات إلى المؤسسات المصدرة كليا المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات والمؤسسات المنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية المنصوص عليها بالقانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وشركات التجارة الدولية المصدرة كليا المنصوص عليها بالقانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة والمؤسسات المالية والبنكية التي تتعامل أساسا مع غير المقيمين المنصوص عليها بالقانون عدد 108 لسنة 1985 المؤرخ في 6 ديسمبر 1985 شريطة أن تكون هذه السلع والخدمات ضرورية لنشاط هذه المؤسسات.
... (البقية دون تغيير).
3) تلغى ابتداء من غرة جانفي 2008 أحكام الفقرة VII عاشرا من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
الفصل 6 :
تلغى ابتداء من غرة جانفي 2008 أحكام الفقرة 6 والفقرة 7 من الف صل 12 من مجلة تشجيع الاستثمارات وتعوض بما يلي :
6 الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بعد طرح ثلثي المداخيل المتأتية من التصدير بصرف النظر عن أحكام الفصل 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ومع مراعاة أحكام الفصل 17 من هذه المجلة وذلك بالنسبة إلى المداخيل المحققة ابتداء من غرة جانفي 2008.
7 الضريبة على الشركات بنسبة %10 من الأرباح المتأتية من الت صدير ومع مراعاة أحكام الف صل 17 من هذه المجلة وذلك بالنسبة إلى الأرباح المحق قة ابت داء من غرة جانفي 2008.
الفصل 7 :
تلغى أحكام الفقرة 2 والفقرة 3 من الفصل 22 من مجلة تشجيع الاستثمارات وتعوض بما يلي :
2 طرح ثلثي المداخيل المتأتية من التصدير من أساس الضريبة على الدخل بصرف النظر عن أحكام الفصل 12 مكرر من القانون ع دد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وذلك بالنسبة إلى المداخيل المحققة ابتداء من غرة جانفي 2008. 3 نسبة ضريبة على الشركات ب %10 من الأرباح المتأتية من التصدير وذلك بالنسبة إلى الأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2008. الفصل 8 :
1) تلغى ابتداء من غرة جانفي 2008 أحكام الفقرة 4 من الفصل 8 من الباب الثالث من القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بفضاءات الأنشطة الاقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وتعوض بما يلي :
4 الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بعد طرح ثلثي المداخيل المتأتية من التصدير بصرف النظر عن أحكام الفصل 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 19 ديسمبر 2006
---
الصفحة 3
المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة مبلغ الضريبة المحتسبة على أساس الدخل الجملي دون اعتبار الطرح على الشركات وذلك بالنسبة إلى المداخيل المحق قة ابتداء من غرة وذلك بالنسبة إلى المداخيل المحققة ابتداء من غرة جانفي 2008. جانفي 2008. 7 الضريبة على الشركات بعد طرح الأرباح المتأتية من النشاط 2) تضاف إلى أحكام الفصل 8 من الباب الثالث من القانون عدد 81 كليا دون أن تقل الضريبة المستوجبة عن %10 من الربح الجملي لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بفضاءات الأنشطة الخاضع للضريبة دون اعتبار الطرح وذلك بالنسبة إلى الأرباح المحققة الاقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة فقرة 5 هذا نصها : ابتداء من غرة جانفي 2008.
الفص ل 12 :
5 الضريبة على الشركات بنسبة %10 من الأرباح المتأتية من
التصدير وذلك بالنسبة إلى الأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2008. 1. تنقح أحكام الفقرة الفرعية الأولى من الفصل 17 من القانون عدد 108 لسنة 1985 المؤرخ في 6 ديسمبر 1985 المتعلق بتشجيع الفصل 9 :
مؤسسات مالية وبنكية تتعامل أساسا مع غير المقيمين كما يلي : تنق ح أحكام الفق رة الأخيرة من الفصل 5 130 من مجلة المحروقات
تخضع المؤسسات غير المقيمة للضريبة على الشركات بنسبة % 10 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 61
وذلك بالنسبة إلى الأرباح المتأتية من معاملاتها مع غير المقيمين ابتداء لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 كما يلي : من غرة جانفي 2008 .
وتعتبر عمليات تصدير المبيعات المنجزة والخدمات المسداة خارج 2. تحذف ابتداء من غرة جانفي 2009 أحكام الأعداد 5 و 6 و7 البلاد التونسية من قبل شركات الخدمات في قطاع المحروقات المنتصبة وأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 17 من القانون عدد 108 لسنة بالبلاد التونسية وكذلك المبيعات المنجزة والخدمات المسداة بالبلاد 1985 المؤرخ في 6 ديسمبر 1985 المتعلق بتشجيع مؤسسات مالية التونسية والموجهة إلى الاستعمال بالخارج. وتخضع الأرباح المتأتية من وبنكية تتعامل أساسا مع غير المقيمين وتعوض بما يلي : عمليات التصدير المذكورة للضريبة على الشركات بنسبة %10 وذلك وتخضع المؤسسات غير المقيمة إلى دفع :
بالنسبة إلى الأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2008. المعلوم على العقارات المبنية،
الفصل 10 : المعاليم والأداءات الموظفة بعنوان إسداء خدمات مباشرة وفقا تواصل المؤسسات الناشطة قبل غرة جانفي 2008 والتي لم للتشريع الجاري به العمل.
تستوف مدة الطرح الكلي لأرباحها أو لمداخيلها المتأتية من التصدير
الباب الثاني
الانتفاع بالطرح الكلي إلى غاية انتهاء المدة المخولة لها لذلك طبقا
في مادة الأداء على القيمة المضافة والمعلوم على الاستهلاك للتشريع الجاري به العمل قبل التاريخ المذكور.
حذف نسبة %29 للأداء على القيمة المضافة ملاءمة بعض الأنظمة الجبائية الخاصة وإخضاع بعض المنتجات للمعلوم على الاستهلاك مع النظام الجبائي للتصدير
الفص ل 11 : الفصل 13 :
تلغى ابتداء من غرة جانفي 2008 أحكام العددين 6 و 7 من يلغى العدد 2 من الفقرة الثانية من الفصل 7 من مجلة الأداء على الفصل 4 من القانون عدد 94 لسنة 2001 المؤرخ في 7 أوت 2001 القيمة المضافة.
المتعلق بالمؤسسات الصحية التي تسدي كامل خدماتها لغير المقيمين الفصل 14 :
وتعوض بما يلي :
تضاف إلى الجدول الملحق بالقانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ 6 الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بعد طرح المداخيل في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما تم المتأتية من النشاط كليا دون أن تقل الضريبة المستوجبة عن %30 من تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة المنتجات الواردة بالجدول التالي :
نسبة المعلوم عدد التعريفة الديوانية بي ان المنتج ات
على الاستهلاك %
33 03 | عط ور ومياه تجميل (تواليت). | 10
33 04 مستحضرات تجميل أو زينة (ماكياج) ومستحضرات للعناية بالبشرة (غير الأدوية) بما فيها
محضرات الوقاية من الشمس ومحضرات التسمير (برنز) محضرات العناية بأظافر اليدين وأظافر
القدم. 10 84 15 آلات تكييف هواء محتوية على مروحة بمحرك وتجهيزات لتعديل الحرارة والرطوبة بما في ذلك
الآلات التي لا يمكن تنظيم الرطوبة فيها على حدة. 10
م 84 18 | وحدات تبريد لآلات وأجهزة تكييف الهواء من نوع "سبليت سيستم". | 10
م 84 22 | أجهزة لغسل الأواني المنزلية ذات مسخن كهربائي. | 10
صفح ة 5054 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 19 ديسمبر 2006 | ع دد 101
---
الصفحة 4
تحسين إرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة
وتعديل نسب الأداء
الفصل 15 :
تلغى أحكام الفصل 15 من مجلة الأداء على القيمة المضافة وتعوض بما يلي :
الفصل I 15 إذا لم يتسن طرح كامل الأداء على القيمة المضافة القابل للطرح حسب الشروط المشار إليها بالفصل 9 من هذه المجلة من الأداء على القيمة المضافة الموظف على العمليات الخاضعة، يمكن إرجاع فائض الأداء بناء على مطلب مدعم بكل الحجج اللازمة يودع بمركز مراقبة الأداءات المؤهل.
II يمكن إرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة الذي :
1 يفرزه التصريح الشهري بالأداء بالنسبة إلى فائض الأداء المتأتي من :
عمليات تصدير سلع ،
خدمات مستعملة أو مستغلة خارج البلاد التونسية،
بيوعات بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة،
الخصم من المورد المنصوص عليه بالفصلين 19 و 19 مكرر من هذه المجلة.
2 تفرزه التصاريح الشهرية بالأداء لثلاثة أشهر متتالية بالنسبة إلى فائض الأداء المتأتي من استثمارات إحداث المشاريع المنصوص عليها بالفصل 5 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
3 تفرزه التصاريح الشهرية بالأداء لستة أشهر متتالية في الحالات الأخرى.
III تدفع تسبقة بنسبة %15 من المبلغ الجملي لفائض الأداء المشار إليه بالفقرة 3 -II من هذا الفصل ودون مراقبة مسبقة . وترفع نسبة التسبقة إلى %35 بالنسبة إلى المؤسسات التي تخضع حساباتها قانونا لتدقيق مراقب حسابات والتي تم التصديق على حساباتها بعنوان آخر سنة مالية مختومة حل أجل التصريح بالضريبة على الشركات بعنوان نتائجها في تاريخ إيداع مطلب استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة.
IV . يتم إرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة المتأتي من توقيف النشاط بعد مراجعة معمقة و دون تسبقة.
V | للانتفاع بالأحكام المنصوص عليها بالفقرة II | 1 من هذا
الفصل، يجب أن يكون مطلب استرجاع فائض الأداء مصحوبا بنسخة من التصاريح المتعلقة بتصدير المنتجات أو بما يثبت إنجاز الخدمة بالخارج أو بنسخة من القرار الإداري المرخص للبيع بتأجيل التوظيف أو بشهادات الخصم من المورد.
الفصل 16 :
تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 32 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوض بما يلي :
يتم إرجاع الأداء على القيمة المضافة في الحالات المنصوص عليها بالفقرة II من الفصل 15 من مج لة الأداء على القيمة المضافة مباشرة عن طريق قابض المالية بعد تأشير مطلب الاسترجاع من قبل مصالح الجباية المعنية. ويتم التأشير على مطلب الاسترجاع في أجل أقصاه تسعون يوما من تاريخ تقديم المطلب.
ويخفض أجل التأشير إلى ث لاثين يوما بالنسبة إلى فائض الأداء على القي مة المضافة المتأتي من :
تصدير سلع أو خدمات،
البيوعات بتأجيل توظيف الأداء،
خصم الأداء على القيمة المضافة من المورد،
استثمارات إحداث المشاريع المنصوص عليها بالفصل 5 من مجلة تشجيع الاستثمارات،
استثمارات التأهيل المنجزة في إطار برنامج تأهيل مصادق عليه من قبل لجنة تسيير برنامج التأهيل.
الفصل 17 :
1) تعوض نسبة %10 الواردة بالعدد 3 من الفقرة الثانية من الفصل 7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة بنسبة %12 .
2) تعوض نسبة %10 للأداء على القيمة المضافة أينما وردت بالنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل بنسبة %12.
الفصل 18 :
ينقح العدد 11 من الفقرة III من الجدول "ب" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي :
11) تحويل الغلال والخضر باستثناء :
العصير المصنع من المركزات المستخرجة من هذه المنتجات،
عصير ومعجون الأناناس والمانجة والكيوي والأفوكادو والجوافة والخلائط من هذه المنتجات،
الخضر والغلال المحضرة أو المحفوظة أو المجمدة بغير الخل أو حمض الخليك تحتوي على الكحول.
ضبط تاريخ تطبيق القانون
الفصل 19 :
مع مراعاة أحكام الفصول من 5 إلى 12 تطبق أحكام هذا القانون ابتداء من غرة جانفي 2007.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 18 ديسمبر 2006.
زين العابدين بن علي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 19 ديسمبر 2006
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 29
- مجـلة الضـريبة على دخـل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات 2026 : البـاب الثاني : الضريبة على الشركات (غير متوفر)
- مـجلـة الأداء على القيـمة المضافة 2026 : الـباب الـسادس: إرجـاع الأداء على الـقيمـة المـضافـة (غير متوفر)
- قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 9 أكتوبر 2024 يتعلق بضبط أسعار شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية الخاضعة لترخيص
- تحليل أحكام القنون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية و الخاصة بالتصدير
- قانون المالية لسنة 2011 : قانون عدد 58 لسنة 2010 مؤرخ في 17 ديسمبر 2010 يتعلق بقانون المالية لسنة 2011
- أمر عدد 2826 لسنة 2009 مؤرخ في 28 سبتمبر 2009 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 2125 لسنة 2001 المؤرخ في 10 سبتمبر 2001 والمتعلق بإحداث منحة خصوصية لفائدة القضاة من الصنف العدلي
- أمر عدد 2791 لسنة 2009 مؤرخ في 28 سبتمبر 2009 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 2775 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001 والمتعلق بإحداث منحة خصوصية لفائدة قضاة المحكمة الإدارية
- أمر عدد 2792 لسنة 2009 مؤرخ في 28 سبتمبر 2009 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 2776 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001 والمتعلق بإحداث منحة خصوصية لفائدة قضاة دائرة المحاسبات
عرض المزيد (21)
- قانون المالية لسنة 2010 : قانون عدد 71 لسنة 2009 مؤرخ في 21 ديسمبر 2009 يتعلق بقانون المالية لسنة 2010
- أمر عدد 2 لسنة 2008 مؤرخ في 2 جانفي 2008 يتعلق بضبط نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظف على الكهرباء ذات الضغط الضعيف المعدة للاستهلاك المنزلي وعلى الكهرباء ذات الضغط المتوسط والضعيف المستعملة في تشغيل تجهيزات ضخ الماء المعد للري الفلاحي بـ 12%
- أمر عدد 1 لسنة 2008 مؤرخ في 2 جانفي 2008 يتعلق بالتخفيض إلى 12% في نسبة الأداء على القيمة المضافة على بعض المنتجات البترولية
- مذكرة عامة عدد 9 لسنة 2008 : تحلیل أحكام القـانون عدد 80 لسنة 2006 المؤرخ في 18 دیسمبر 2006 المتعلقة بالتصدیر والفصل 12 من القانون عدد 70 لـــسنة 2007 المــــؤرخ فـــي 27 دیسمبر 2007 المتعلق بقانون المالیة لسنة 2008
- ملحق للمذكرة العامة عدد 12 لسنة 2007
- أمـــر عدد 1680 لسنة 2007 مؤرخ في 5 جويلية 2007 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 1192 لسنة 1994 المؤرخ في 30 ماي 1994 المتعلق بضبط قائمة التجهيزات وشروط الانتفاع بالحوافز المنصوص عليها بالفصل 9 من مجلة تشجيع الاستثمارات
- مذكرة عــــامة عدد 24 لسنة 2007 : شرح أحكام الفصول 13 و14 و17 و 18 من القـانون عـــدد 80 لسنة 2006 المــؤرخ في 18 ديسمبر 2006 المتعلق بتخفيض نسب الأداء وتخفيف الضغط الجبائي على المؤسسات والخاصة بتعديل نسب الأداء على القيمة المضافة
- مذكرة عــــامة عدد 19 لسنة 2007 : تحليل أحكام الفصول من 1 إلى 4 من القــانون عدد 80 لسنة 2006 المؤرخ في 18 ديسمبر 2006 والمتعلق بتخفيض نسب الأداء وتخفيف الضغط الجبائي على المؤسسات
- مذكرة عامة عدد 14 لسنة 2007 : شرح أحكام الفصلين 15 و 16 من القــانون عـــدد 80 لسنة 2006 المــؤرخ في18 ديسمبر 2006 المتعلق بتخفيض نسب الأداء و تخفيف الضغط الجبائي على المؤسسات والخاصة بتحسين إرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة
- ملحق 2 للمذكرة العامة عدد 10 لسنة 2007 : ﺷﻬــﺎدة ﺗﺄهيل ﻟﻤﻨــﺢ اﻟﻨـﻈﺎم اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺘﻔﺎﺿﻠﻲ ﺑﻌـﻨـﻮان اﻗﺘﻨﺎء ﺳﻴﺎرة اﻟــﺮﻳﻔﻲ
- قانون المالية لسنة 2008 : قانون عدد 70 لسنة 2007 مؤرخ في 27 ديسمبر 2007 يتعلق بقانون المالية لسنة 2008
- قانون عدد 94 لسنة 2001 مؤرخ في 7 أوت 2001 يتعلق بالمؤسسات الصحية التي تسدي كامل خدماتها لفائدة غير المقيمين
- قانون عدد 92 لسنة 1999 مؤرخ في 17 أوت 1999 يتعلّق بأحكام ترمي الى دفع السوق المالية
- قانون عدد 81 لسنة 1992 مؤرخ في 3 أوت 1992 يتعلق فضاءات الأنشطة الاقتصادية
- ملحق للقانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 : المنتجات الخاضعة للمعلوم على الأستهلاك
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2024 : Chapitre II : Impôt sur les sociétés (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2023 : Chapitre II : Impôt sur les sociétés (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2022: Chapitre II : Impôt sur les sociétés (غير متوفر)
- Décret n° 2014-3629 du 18 septembre 2014, fixant la composition, les attributions, l'organisation et les modes de fonctionnement de la commission supérieure d'investissement (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2021 : Chapitre II : Impôt sur les sociétés (غير متوفر)
- Code des hydrocarbures 2011 : Titre huit : Des sociétés de services dans le secteur des hydrocarbures (غير متوفر)
نصوص تشير إلى هذا النص 22
- أمر عدد 2945 لسنة 2012 مؤرخ في 27 نوفمبر 2012 يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 23 من القـانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار والفصل 22 خامسا من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي
- مذكرة عامة عدد 14 لسنة 2011 : حول تيسير كيفية استرجاع الحوافز الجبائية في اطار الفصلين 63 و 65 كم مجلة تشجيع الاستثمارات و الفصل 31 من القــانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 03 أوت 1992 المتعلق بفضاءات الأنشطة الاقتصادية كما تم تنقيحه و اتمامه بالنصوص اللاحقة
- قانون عدد 19 لسنة 2006 مؤرخ في 2 ماي 2006 يتعلق بتنقيح وإتمام القــانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض
- قانون عدد 104 لسنة 2005 مؤرخ في 19 ديسمبر 2005 يتعلق بتوسيع مجال تدخل شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية
- قانون عدد 86 لسنة 2005 مؤرخ في 15 أوت 2005 يتعلق بإدراج عنوان خامس بمجلة التأمين يخصّ تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك ونظام التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور
- قانون عدد 61 لسنة 2004 مؤرخ في 27 جويلية 2004 يتعلق بإتمام وتنقيح مجلة المحروقات الصادرة بالقــانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999
- قانون عدد 42 لسنة 2003 مؤرخ في 9 جوان 2003 يتعلق بتعديل القــانون عدد 4 لسنة 1998 المؤرخ 2 فيفري 1998 المتعلق بشركات إستخلاص الديون
- قانون عدد 37 لسنة 2002 مؤرخ في اول 2002 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القـانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992، كما وقع إتمامها بالقــانون عدد 10 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والقـانون عدد 24 لسنة 1997 المؤرخ في 28 أفريل 1997
عرض المزيد (14)
- قانون عدد 23 لسنة 2002 مؤرخ في 14 فيفري 2002 يتعلق باتمام القــانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 اوت 1999 المتعلق بإصدار مجلة المحروقات وبإتمام وتنقيح مجلة المحروقات
- قانون عدد 46 لسنة 2002 مؤرخ في 7 ماي 2002 يتعلق بإتمام مجلة الاتصالات الصادرة بالقــانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 5 جانفي 2001
- قانون عدد 76 لسنة 2001 مؤرخ في 17 جويلية 2001 يتعلق بتنقيح وإتمام القــانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بالنماطق الإقتصادية الحرة كما وقع تنقيحه واتمامه بالقــانون عدد 14 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994
- قانون عدد 94 لسنة 2001 مؤرخ في 7 أوت 2001 يتعلق بالمؤسسات الصحية التي تسدي كامل خدماتها لفائدة غير المقيمين
- قانون عدد 92 لسنة 1999 مؤرخ في 17 أوت 1999 يتعلّق بأحكام ترمي الى دفع السوق المالية
- قانون عدد 4 مؤرخ في 02 فيفري 1998 يتعلق بشركات استخلاص الديون
- قانون عدد 59 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 يتعلق بتنقيح واتمام القــانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 بالنظام المنطبق على ممارسة أنشطة شركات التجارة الدولية
- قانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر1994 يتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية
- قانون عدد 42 لسنة 1994 مؤرخ في 7 مارس 1994 ، يتعلق بالنظام المنطبق على ممارسة أنشطة شركات التجارة الدولية
- قانـون عدد 24 لسنة 1992 مـؤرخ في 9 مـارس 1992 يتعلق بإصدار مجلة التأمين
- قانون عدد 81 لسنة 1992 مؤرخ في 3 أوت 1992 يتعلق فضاءات الأنشطة الاقتصادية
- قانون عدد 114 لسنة 1989 مؤرخ في 30 ديسمبر 1989 يتعلق بالمصادقة على مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات
- قانون عدد 62 لسنة 1988 مؤرخ في 2 جوان 1988 ، يتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك
- قانون عدد 108 لسنة 1985 مؤرخ في 6 ديسمبر 1985 يتعلق بتشجيع مؤسسات مالية و بنكية تتعامل أساسا مع غير المقيمين