Note commune n° 14/2007 : Commentaire des dispositions des articles 15 et 16 de la loi n° 2006 - 80 du 18 décembre 2006, relative à la réduction des taux de l’impôt et à l’allègement de la pression fiscale sur les entreprises et relatives à l’amélioration de la restitution du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée
مذكرة عامة عدد 14 لسنة 2007 : شرح أحكام الفصلين 15 و 16 من القــانون عـــدد 80 لسنة 2006 المــؤرخ في18 ديسمبر 2006 المتعلق بتخفيض نسب الأداء و تخفيف الضغط الجبائي على المؤسسات والخاصة بتحسين إرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامةللدراسات
والتشريع الجبائي
ح.ص.
مذآرة عامة عدد 14 / 2007
الموضوع : شرح أحكام الفصلين 15 و 16 من القانون عدد 80 لسنة 2006 المؤرخ في18 ديسمبر 2006 المتعلق بتخفيض نسب الأداء و تخفيف الضغط الجبائي على المؤسسات والخاصة بتحسين إرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة .
الملاحق : - نموذج مطلب إرجاع الفائض ) ملحق I )
- | نموذج مطلب إرجاع التسبقة ب%15 | أو %35 ) ملحق II )
ملخص
تحسين إرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة
نصّ الفصلان 15 | و 16 | من القانون عدد80 | لسنة 2006 المؤرخ في 18
ديسمبر 2006 المتعلق بتخفيض نسب الأداء وتخفيف الضغط الجبائي على المؤسسات على إجراءات تخصّ تحسين إرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة تتمثل في :
1. تعميم الإرجاع الكليّ لفائض الأداء على القيمة المضافة .
2. إحداث نظام إرجاع خاص باستثمارات إحداث المشاريع المنصوص عليها بالفصل 5 من مجلة تشجيع الإستثمارات يتمثل في :
* التقليص في مدّة استرسال الفائض من 6 أشهر إلى 3 أشهر متتالية .
* التخفيض في أجل التأشير على مطالب إرجاع الفائض من 3 أشهر إلى شهر واحد .
3. مواصلة العمل بنظام التسبقة بنسبة %15 أو%35 بعنوان فائض الأداء المتأتي من النشاط العادي للمؤسسة .
4. تدخل أحكام الفصلين 15 و 16 من القانون المشار إليه أعلاه حيز التنفيذ ابتداء من غرة جانفي 2007 .
---
Page 2
نصّ الفصلان 15 و 16 من القانون عدد 80 لسنة 2006 المؤرخ في 18 ديسمبر 2006 المتعلق بتخفيض نسب الأداء و تخفيف الضغط الجبائي على المؤسسات على إجراءات ترمي إلى تحسين نسب ونسق إرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة.
وتتضمّن هذه المذآرة تذآيرا بالتشريع الجبائي الجاري به العمل في 3 1 ديسمبر 2006 وشرحا لأحكام الفصلين 15 و 16 من القانون المشار إليه أعلاه.
I. التذآير بنظام إرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة في 31 ديسمبر 2006
طبقا لأحكام الفصل 15 من مجلة الأداء على القيمة المضافة يتمّ إرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة الذي لم يتسن طرحه آليّا أو جزئيا حسب الحالة .
1 . فائض الأداء على القيمة المضافة القابل للإرجاع آليّا
يتمّ إرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة بنسبة %100 إذا آان متأتيا من :
- عمليات تصدير المنتجات أوالخدمات ،
- الخصم من المورد ،
- البيوعات بتوقيف العمل بالأداء ،
- استثمارات التأهيل المنجزة في إطار برنامج تأهيل مصادق عليه من قبل لجنة تسيير برنامج التأهيل ،
- توقيف النشاط .
2. فائض الأداء على القيمة المضافة القابل للإرجاع في حدود %50
يخصّ إرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة بنسبة %50 الفائض المبيّن بالتصاريح المودعة بعنوان 6 أشهر متتالية والمتأتي من النشاط العادي للمؤسسة بما في
ذلك استثمارات | الإحداث مع دفع تسبقة تساوي | %15 | من المبلغ الجملي للفائض ودون
مراقبة معمقة مسبقة .
وترفع هذه التسبقة إلى %35 بالنسبة إلى المؤسسات التي تخضع حساباتها قانونا لتدقيق مراقب حسابات والتي تمّ التصديق على حساباتها بعنوان آخر سنة مالية مختومة حلّ أجل التصريح بالضريبة على الشرآات بعنوان نتائجها في تاريخ إيداع مطلب استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة.
3. مدّة استرسال الفائض
لم يشترط المشرع مدّة دنيا لإسترسال الفائض المتأتي من التصدير والبيوعات بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة والخصم من المورد للأداء على القيمة المضافة بحيث يمكن إيداع مطلب استرجاع الفائض في هذه الحالات بمجرد بروز فائض أداء بالتصريح الشهري للأداء .
2
---
Page 3
في حين نصّ القانون على شرط استرسال الفائض في مستوى التصاريح المودعة بعنوان 6 أشهر متتالية بالنسبة للفائض المتأتي من النشاط العادي للمؤسسة بما في ذلك استثمارات التأهيل واستثمارات الإحداث .
4. آجال التأشير على مطالب الإرجاع
وفقا لأحكام الفصل 32 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية يتمّ التأشير على مطالب إرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة من قبل رئيس مرآز مراقبة الأداءات المؤهل في أجل :
- شهر من تاريخ إيداع المطلب بالنسبة إلى الفائض المتأتي من التصدير أو الخصم من المورد أو البيوعات بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة أو استثمارات التأهيل .
- 3 أشهر من تاريخ إيداع مطلب الإسترجاع بالنسبة إلى الفائض المتأتي من النشاط العادي للمؤسسة بما في ذلك الفائض المتأتي من استثمارات إحداث المشاريع .
II . إضافة القانون عدد 80 لسنة 2006 المؤرخ في 18 ديسمبر 2006 المتعلق بتخفيض نسب الأداء و تخفيف الضغط الجبائي على المؤسسات
نصّ الفصلان 15 و 16 من القانون عدد80 لسنة 2006 المذآور أعلاه على :
1. تعميم الإرجاع الكليّ لفائض الأداء على القيمة المضافة
يشمل إجراء الإرجاع الكليّ آلّ أصناف فائض الأداء على القيمة المضافة وذلك بصرف النظر عن مصدر الفائض ) تصدير ، خصم من المورد أو غيره..( ومدّة استرساله ) شهر ، 3 أشهر ، 6 أشهر ( وآجال إرجاعه ) شهر واحد ، 3 أشهر).
2. أحكام تفاضلية لفائدة فائض الأداء المتأتي من استثمارات إحداث المشاريع
نصّ الفصلان 15 و 16 من القانون المشار إليه أعلاه على اجراءات خاصة لفائدة فائض الأداء المتأتي من استثمارات إحداث المشاريع المنصوص عليها بالفصل 5 من مجلة تشجيع الإستثمارات تتمثل في :
أ.التقليصفيمدةاسترسالالفائضمن6أشهرإلى3أشهر
نص الفصل 15 من القانون المشار إليه أعلاه على التخفيض من 6 أشهر إلى 3 أشهر في مدّة استرسال الفائض المتأتي من استثمارات إحداث المشاريع المنصوص عليها بالفصل 5 من مجلة تشجيع الإستثمارات .
3
---
Page 4
ويقصد باستثمارات الإحداث المعنية بالإجراء آل استثمار جديد ينجز لأوّل مرة من قبل الباعث في قطاع نشاط معيّن . آما يعتبر استثمار إحداث آلّ استثمار منجز من قبل باعث في نشاط آخر مغاير لنشاطه الأصلي . وعلى سبيل المثال يمكن اعتبار إنجاز وحدة سياحية من قبل مؤسسة يتعلق نشاطها الأصلي بالقطاع الصناعي آاستثمار إحداث .
وعلى أساس ما سبق فإن فائض | الأداء المتأتي من استثمارات | التوسعة أو التجديد
أو إعادة التهيئة | أو تغيير النشاط | ينتفع بالإرجاع الكليّ لفائض الأداء في حين لا يشمله
إجراء التقليص إلى 3 أشهر في مدة الإسترسال ويبقى خاضعا لمدة الإسترسال المحدّدة ب6 أشهر متتالية .
ب.التخفيضمن3أشهرإلىشهرواحدفي أجلالتأشيرعلىمطالبإرجاعفائض الأداءالمتأتيمناستثمارات إحداثالمشاريع
نصّ الفصل 16 من القانون عدد80 لسنة 2006 المؤرخ في 18 ديسمبر 2006 المتعلق
بتخفيض نسب الأداء | وتخفيف الضغط الجبائي على المؤسسات على | سحب | أجل تأشير
مطالب الإرجاع المحدد بشهر على مطالب إرجاع فائض الأداء المتأتي من استثمارات
إحداث المشاريع المنصوص | عليها بالفصل 5 من مجلة تشجيع الإستثمارات | والمبيّن
بالتصاريح المودعة بعنوان ثلاثة أشهر متتالية .
3. مواصلة العمل بدفع التسبقة بنسبة %15 أو %35
نصّ الفصل 15 من القانون عدد 80 | لسنة 2006 المشار إليه أعلاه | على أنه تدفع
تسبقة بنسبة %15 بدون مراقبة مسبقة من المبلغ الجملي لفائض الأداء الذي تفرزه التصاريح الشهرية بالأداء لستة أشهر متتالية والذي يتمّ التأشير على مطالب إرجاعه في أجل 3 أشهر من تاريخ إيداع المطلب .
و ترفّع نسبة التسبقة إلى %35 بالنسبة إلى المؤسسات التي تخضع حساباتها قانونا لتدقيق مراقب حسابات وتمّ التصديق على حساباتها بعنوان آخر سنة مالية مختومة حلّ أجل التصريح بالضريبة على الشرآات بعنوان نتائجها في تاريخ إيداع مطلب استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة .
4. مطلب إرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة
نصّ الفصل 15 من القانون المشار إليه أعلاه على أن إرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة يتمّ بناء على مطلب مدعم بالحجج اللازمة يودع بمرآز مراقبة الأداءات المؤهل .
ومن الناحية العملية فإن مطلب استرجاع الفائض يتمّ إيداعه وفقا للنموذج المدرج بالملحق I . آما أن مطلب استرجاع التسبقة بنسبة %15 أو %35 يتمّ إيداعه وفقا للنموذج المدرج بالملحق II .
4
---
Page 5
مع العلم وأنه يتعيّن للإنتفاع | بإرجاع | الفائض | المتأتي من التصدير أو الخدمات
المستعملة أو المستغلة خارج البلاد التونسية أو البيوعات بتوقيف العمل بالأداء أو الخصم من المورد أن يكون المطلب مصحوبا بنسخة من التصاريح المتعلقة بتصدير المنتجات أو ما يثبت إنجاز الخدمة بالخارج أو القرار الإداري المرخص للبيع بتأجيل التوظيف أو بشهادات الخصم من المورد .
III. تاريخ دخول الإجراءات الجديدة حيز التطبيق
وفقا لأحكام الفصل 19 من القانون عدد 80 لسنة 2006 المؤرخ في 18 ديسمبر 2006 المتعلق بتخفيض نسب الأداء وتخفيف الضغط الجبائي على المؤسسات تطبق أحكام الفصلين 15 و 16 من القانون المذآور على آلّ مبالغ فائض الأداء على القيمة المضافة التي يتمّ إرجاعها ابتداء من غرة جانفي 2007 بصرف النظر عن تاريخ إيداع مطلب الإرجاع أو تاريخ التأشير عليه حتى وإن تمّ إسناد التسبقة قبل غرة جانفي 2007 وفي هذه الحالة فإنه يتعين على المؤسسة المعنية إيداع مطلب جديد في الغرض يتضمن المطالبة ببقية الفائض القابل للإرجاع .
المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء: آمنة الغربي
5
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Note commune n° 24/2007 : Commentaire des dispositions des articles 13, 14, 17 et 18 de la loi n° 2006 - 80 du 18 décembre 2006 relative à la réduction des taux de l’impôt et à l’allègement de la pression fiscale sur les entreprises, portant aménagement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée
- Note commune n° 19/2007 : Commentaire des dispositions des articles 1 à 4 de la loi n° 2006 - 80 du 18 décembre 2006 relative à la réduction des taux de l’impôt et à l’allègement de la pression fiscale sur les entreprises
- Note commune N° 18/2010 : Commentaire des dispositions des articles 27 à 33 de la loi de finances pour l’année 2010 portant assouplissement et amélioration de la restitution du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée
- Note commun N° 33/2002 : Commentaire des dispositions des articles 37 et 38 de la loi n°2001 - 123 du 28 décembre 2001, portant loi de finances pour l’année 2002 relatives à l’amélioration des conditions de restitution du crédit de TVA provenant des investissements de mise à niveau
- Note commune N° 11/2016 : Commentaire des dispositions des articles 33 et 34 de la loi n°2015 - 53 du 25 décembre 2015 portant loi de finances pour l’année 2016 et relatives à la taxe sur la valeur ajoutée
Textes qui citent ce texte 2
- Note commune n° 19/2007 : Commentaire des dispositions des articles 1 à 4 de la loi n° 2006 - 80 du 18 décembre 2006 relative à la réduction des taux de l’impôt et à l’allègement de la pression fiscale sur les entreprises
- Loi n° 2006-80 du 18 décembre 2006, relative à la réduction des taux de l’impôt et à l’allégement de la pression fiscale sur les entreprises