Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
LIVRE VI — DES PENALITES
(Modifié par la loi n°94-29 du 21 février 1994).- En cas de récidive, la peine prévue est portée au double.
Est considérée récidive, au sens du présent code, lorsqu'une infraction identique à la première a été commise au cours de l'année suivant la date du prononcé du jugement définitif.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يعتد بدفع المؤجر بعجزه المالي أو بالصعوبات الاقتصادية لتبرير عدم خلاص المستحقات الشغلية طالما بقيت هذه المستحقات مترتبة عن تنفيذ عقد الشغل ولم يثبت خلاصها.
تقدير المستحقات المالية المرتبطة بتنفيذ عقد الشغل يكون باعتماد الأجر الخام متى كان الأجر، قانونا، شاملا للأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة.
لا يترتب عن غياب المدعى عليه وعدم تقديمه ما يفيد تمكين الأجير من مستحقاته توقف نظر المحكمة في النزاع الشغلي متى ثبت استدعاؤه بصفة قانونية، إذ تبت المحكمة في القضية طبق أوراقها.
يسقط حق العامل في القيام بالدعاوى المتعلقة بالمنافع والمنح المستحقة عن تنفيذ عقد الشغل بمرور عام من تاريخ استحقاق كل منفعة أو منحة، ولا يتوقف سريان هذا الأجل على استمرار العلاقة الشغلية.
يعد إنهاء عقد الشغل غير المبني على سبب حقيقي وجدي قطعا تعسفيا متى عجز المؤجر عن إثبات قيام خطإ فادح منسوب للعامل على وجه يحقق شروطه القانونية.
التعويضات والمنح المترتبة عن الطرد لا تُقضى إلا إذا أثبت العامل واقعة الطرد أو ما يفيد عرض خدماته وامتناع المؤجر عن قبوله.
دعوى التحصيل على الغرم من أجل القطع التعسفي لعقد الشغل تسقط إذا لم تُقدَّم لدى كتابة دائرة الشغل خلال العام الذي يلي القطع باعتبار هذا الأجل أجل سقوط غير قابل للقطع أو للتعليق.
دعوى التحصيل على الغرم من أجل القطع التعسفي لعقد الشغل تخضع لأجل سقوط سنوي يترتب عن انقضائه عدم سماع الدعوى ولا يقبل هذا الأجل القطع ولا التعليق.
دعوى التحصيل على الغرم من أجل القطع التعسفي لعقد الشغل يجب تقديمها خلال العام الذي يلي القطع وإلا سقطت، ويعد هذا الأجل أجل سقوط غير قابل للقطع ولا للتعليق.
لا يستجاب لطلب استخلاص فروقات الأجور متى لم يقدم الأجير بطاقات الخلاص أو ما يقوم مقامها بما يمكّن المحكمة من ضبط الأجر القانوني المستحق ومقارنته بالأجر المتقاضى.
دعوى التحصيل على الغرم من أجل القطع التعسفي لعقد الشغل تسقط إذا لم ترفع داخل العام الموالي للقطع، باعتبار أن هذا الأجل أجل سقوط غير قابل للقطع ولا للتعليق.
يثبت وجود العلاقة الشغلية ومدتها بجميع وسائل الإثبات، ويعد كشف الأجور المصرح بها لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وسيلة منتجة لإثبات استرسال العلاقة الشغلية عند عدم الإدلاء بما يدحضه.
يعدّ قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى لم يثبت المؤجر وجود سبب حقيقي وجدي يبرره أو لم يثبت احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية عند الإنهاء.
يثبت إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة بسبب خطأ فادح كسبب حقيقي وجدي للطرد فقط إذا قدّم المؤجر ما يثبت ارتكاب العامل للأفعال المنسوبة إليه وإلا اعتبر القطع دون سبب شرعي وجدي وبمثابة طرد تعسفي موجب للتعويض.
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويكفي قيام الحجة المقبولة لإقرار استرسالها متى لم يقع القدح فيها.
يترتب عن قاعدة عبء الإثبات أن المطالب بالتعويضات والمنح المتفرعة عن الطرد مطالب بإثبات واقعة الطرد أو ما يفيد عرض خدماته ورفض المؤجر قبولها، وإلا ترد المطالب المرتبطة بالطرد لغياب الدليل.
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويكون سماع البينة حجة متى لم يقع القدح فيها.
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ومع قيام قرائن وحجج متظافرة يمكن للمحكمة اعتمادها لإسناد قيامها واسترسالها دون انقطاع.
التعويضات والمنح المرتبطة بالطرد لا تُقضى إلا إذا أثبت الأجير واقعة الطرد أو ما يفيد عرض خدماته ورفض المؤجر إرجاعه للعمل، باعتبار أن عبء الإثبات محمول على من ادعى الواقعة.
تخضع الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالمنح والمنافع الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل لأجل سقوط سنوي يبدأ من تاريخ استحقاق المنحة لا من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية.