Le contrat de travail subsiste entre le travailleur et l’employeur en cas de modification de la situation juridique de ce dernier, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds et mise en société.
Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
Article 15
LIVRE PREMIER — FORMATION DES RAPPORTS DE TRAVAIL › TITRE PREMIER — LE CONTRAT DE TRAVAIL Chapitre Premier Formation du contrat › Chapitre III Fin du contrat de travail
Jurisprudence appliquant cet article 222
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 22727.2020/23522 بتاريخ 07/09/2020 : عدم قبول الدفوعات الموضوعية المثارة لأول مرة أمام محكمة التعقيب ما لم تكن متعلقة بالنظام العام
يجوز لمحكمة التعقيب التعرض لأول مرة للدفع المتعلق بالأهلية باعتباره من النظام العام ولو لم يتمسك به الخصم أمام محكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 21041/2020 بتاريخ 03/07/2020 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء محضر جلسة التصريح به من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
يعدّ إمضاء محضر جلسة التصريح بالحكم من جميع القضاة الذين تلقّوا المرافعة شرطا جوهريا لصحة القرار القضائي، ويترتب عن تخلف هذا الإمضاء خرق لإجراء أساسي.
-
قرار تعقيبي عدد 75862.2019 بتاريخ 15/01/2020 : اكتساب صفة العامل القار بقوة القانون عند تجاوز عقود الشغل المحددة المدة أربع سنوات
كل علاقة شغلية تقوم على عقود شغل محددة المدة تتجاوز في مجموعها أربع سنوات بما في ذلك التجديدات تكسب الأجير صفة العامل القار بقوة القانون، ويُعدّ كل انتداب بعد انقضاء هذه المدة استخداما قارّا لا يرتبط بانتهاء الأجل المضمن بالعقد.
-
قرار تعقيبي عدد 64403 بتاريخ 21/5/2019 : استمرار عقد الشغل رغم تغيير هوية المؤجر متى استقرت شروطه الجوهرية
تثبت الصفة في الدعوى الشغلية متى استقر قيام العلاقة الشغلية مع المطلوب وكانت هذه العلاقة ثابتة بمؤيدات الملف أو بإقرار منه، ولا يقبل منه الرجوع عن إقراره لإثارة انعدام الصفة على خلاف ما سبق التسليم به.
-
قرار تعقيبي عدد 57690 بتاريخ 06 أكتوبر 2018 : إثبات بداية العلاقة الشغلية
-
قرار تعقيبي عدد 60257.2018 بتاريخ 09/11/2018 : لا يعد عقد إسداء خدمات تغييرا للوضعية القانونية للمؤجر ما لم يثبت انتقال صفة المؤجر في العلاقة الشغلية
يبقى عقد الشغل قائما ولا يثار أثر تغيير الحالة القانونية للمؤجر إلا إذا ثبت تحقق إحدى صور التغيير التي تمس صفة المؤجر أو وضعه القانوني على نحو ينعكس على العلاقة الشغلية القائمة.
-
قرار تعقيبي عدد 60844.2018 بتاريخ 09/11/2018 : لا تقوم الإحالة على مؤجر جديد إلا بثبوت تغيير الوضعية القانونية للمؤجر بما يمس مراكز العامل
يبقى عقد الشغل قائما ولا ينشأ وصف الإحالة على مؤجر جديد متى لم يثبت تغيّر الحالة القانونية للمؤجر على النحو الذي قصده الفصل 15 من مجلة الشغل، بما يمنع اعتبار العلاقة الشغلية منقطعة بسبب تعاقد المؤجر مع طرف ثالث.
-
قرار تعقيبي عدد 60841.2018 بتاريخ 09/11/2018 : لا تقوم إحالة الأجير على مؤجر جديد إلا بثبوت تغيّر الوضعية القانونية للمؤجر على معنى الفصل 15 من مجلة الشغل
يبقى عقد الشغل قائما ولا يمكن اعتبار العامل محالا على مؤجر جديد ما لم يثبت تغيّر الحالة القانونية للمؤجر على معنى الفصل 15 من مجلة الشغل، بما ينفي قيام الطرد التعسفي بمجرد وجود علاقة تعاقدية بين المؤجر وطرف ثالث لا تمسّ صفة المؤجر تجاه الأجير.
-
قرار تعقيبي عدد 60842.2018 بتاريخ 09/11/2018 : انتفاء تغيير الحالة القانونية للمؤجر يمنع تطبيق استمرارية عقد الشغل
لا مجال لتطبيق قاعدة بقاء عقد الشغل قائما عند تغيير الحالة القانونية للمؤجر إلا إذا ثبت من أوراق الملف تحقق تغيير قانوني من جنس الميراث أو البيع أو تحويل المحل أو تكوين شركة على نحو يجعل العلاقة الشغلية تستمر قانونا رغم تبدل صفة المؤجر.
-
قرار تعقيبي عدد 60847.2018 بتاريخ 09/11/2018 : عدم قيام تغيير الحالة القانونية للمؤجر بمجرد إبرام اتفاق إسداء خدمات
يبقى عقد الشغل قائما بين العامل والمؤجر في صورة تغيير الحالة القانونية لهذا الأخير متى توافر سبب من الأسباب التي اعتبرها النص معيارا للتغيير، ولا تقوم هذه الصورة عند غياب ما يفيد تحقق ذلك التغيير في الوضعية القانونية للمؤجر.
-
قرار تعقيبي عدد 60258.2018 بتاريخ 09/11/2018 : انتفاء الطرد التعسفي عند بقاء صفة المؤجر دون مساس بالحقوق المكتسبة
لا ينطبق مقتضى بقاء عقد الشغل في صورة تغيير الحالة القانونية للمؤجر إلا متى ثبت تحقق تغيير في الوضعية القانونية على النحو الذي يفيد انتقالا قانونيا للمؤجر، وما لم يثبت ذلك تعيّن استبعاد التمسك بتغيير الحالة القانونية كمصدر للحقوق الشغلية المدعى بها.
-
قرار تعقيبي عدد 58600.2018 بتاريخ 09/11/2018 : استرجاع المالك للمؤسسة المسوغة يترتب عنه قيام عقود الشغل طبق الفصل 15 من مجلة الشغل
يترتب عن تغيير حالة المؤجر القانونية استمرار عقود الشغل بجميع شروطها مع المؤجر الجديد متى آل إليه استغلال المؤسسة باعتبارها وحدة اقتصادية قائمة الذات.
-
قرار تعقيبي عدد 58601.2018 بتاريخ 09/11/2018 : استرجاع مالك المؤسسة يوجب استمرار عقد الشغل تطبيقا لتغيير حالة المؤجر القانونية
تغيير حالة المؤجر القانونية يترتب عنه استمرار عقد الشغل بجميع شروطه مع المؤجر الذي حلّ محلّ المؤجر السابق متى استرجع المؤسسة التي كانت تستغل من الغير.
-
قرار تعقيبي عدد 60259.2018 بتاريخ 09/11/2018 : لا تقوم الإحالة على مؤجر جديد إلا إذا ترتب عن الاتفاق تغيير في الصفة القانونية للمؤجر ينعكس على استمرارية علاقة الشغل
يبقى عقد الشغل قائما ولا يثار حكم تغيير الحالة القانونية للمؤجر إلا متى ثبت تحقق إحدى صور التغيير القانونية للمؤجر على نحو يجعل العلاقة الشغلية تنتقل أو تتبدل من حيث الطرف المؤجر.
-
قرار تعقيبي عدد 60843.2018 بتاريخ 09/11/2018 : انتفاء تغيير الوضعية القانونية للمؤجر يستبعد تطبيق الفصل 15 من مجلة الشغل
لا يطبق الفصل 15 من مجلة الشغل إلا إذا ثبت تحقق تغيير الحالة القانونية للمؤجر على نحو من شأنه نقل العلاقة الشغلية أو استمرارها مع خلفه القانوني، ولا يقوم ذلك بمجرد إبرام المؤجر اتفاقا مع الغير متى ظل المؤجر محتفظا بصفته في مواجهة الأجير.
-
قرار تعقيبي عدد 60264.2018 بتاريخ 09/11/2018 : انتفاء تغيير الوضعية القانونية للمؤجر عند إبرام عقد إسداء خدمات
لا يطبق مقتضى بقاء عقد الشغل قائما عند تغيير الحالة القانونية للمؤجر إلا إذا ثبت قيام إحدى صور التغيير القانونية المنصوص عليها، ولا يكفي مجرد توقع العامل لإحالة على مؤجر جديد ما دامت صفة المؤجر لم تتبدل وظلت العلاقة الشغلية قائمة.
-
قرار تعقيبي عدد 60845.2018 بتاريخ 09/11/2018 : انتفاء تغيير الحالة القانونية للمؤجر يمنع تطبيق الفصل 15 من مجلة الشغل
لا يطبق الفصل 15 من مجلة الشغل إلا عند ثبوت تغيير الحالة القانونية للمؤجر ضمن الصور التي حددها النص، ويترتب عن انتفاء هذا التغيير بقاء العلاقة الشغلية قائمة وعدم اعتبار العامل محالا على مؤجر جديد.
-
قرار تعقيبي عدد 60260.2018 بتاريخ 09/11/2018 : بقاء علاقة الشغل قائمة عند عدم تغيّر الحالة القانونية للمؤجر
لا يطبق الفصل 15 من مجلة الشغل إلا عند ثبوت تغيّر الحالة القانونية للمؤجر على نحو مما ورد به، فإذا لم يثبت هذا التغيّر امتنع اعتبار العلاقة الشغلية منقطعة بسبب تصرف تعاقدي مع الغير لا يبدّل صفة المؤجر.
-
قرار تعقيبي عدد 59671.2018 بتاريخ 02/11/2018 : نقض القرار الاستئنافي عند إغفال تمحيص دفع جوهري مؤثر في تحديد استمرارية العلاقة الشغلية
تبقى أحكام الفصل 134 من م م م ت وما بعده من النصوص الإجرائية العامة المنطبقة كلما لم يثبت تعارضها مع النصوص الإجرائية الخاصة، ولا يعيب الحكم مجرد الإحالة عليها ما لم يثبت خرق للإجراءات الواجبة التطبيق.
-
قرار تعقيبي عدد 61739 بتاريخ 19 أكتوبر 2018 : تواصل العلاقة الشغلية مع المؤجر الجديد بعقود محددة المدة