قرار تعقيبي عدد 60844.2018 بتاريخ 09/11/2018 : لا تقوم الإحالة على مؤجر جديد إلا بثبوت تغيير الوضعية القانونية للمؤجر بما يمس مراكز العامل

Principe juridique

1. يبقى عقد الشغل قائما ولا ينشأ وصف الإحالة على مؤجر جديد متى لم يثبت تغيّر الحالة القانونية للمؤجر على النحو الذي قصده الفصل 15 من مجلة الشغل، بما يمنع اعتبار العلاقة الشغلية منقطعة بسبب تعاقد المؤجر مع طرف ثالث.
2. تكييف العلاقة بين المؤجر وطرف ثالث يظل خاضعا لمضمون الالتزامات المتبادلة، فإذا استخلص القضاء أنها تندرج في إطار إتفاق إسداء خدمات ولا تتجه إلى إحالة أصل التجاري، انتفى الأثر الناقل للمؤجر واستحال الاستناد إليها لإثبات طرد تعسفي.
3. يتحقق التخلي التلقائي عن العمل متى ثبت تغيب العامل دون موجب قانوني واعتبر القضاء أن الانقطاع غير المبرر يقطع العلاقة الشغلية وفقا لأحكام الفصل 26 من الاتفاقية القطاعية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود، بما يترتب عنه رفض مطالب الغرامات الناشئة عن إنهاء العقد.