قرار تعقيبي عدد 60260.2018 بتاريخ 09/11/2018 : بقاء علاقة الشغل قائمة عند عدم تغيّر الحالة القانونية للمؤجر

Principe juridique

1. لا يطبق الفصل 15 من مجلة الشغل إلا عند ثبوت تغيّر الحالة القانونية للمؤجر على نحو مما ورد به، فإذا لم يثبت هذا التغيّر امتنع اعتبار العلاقة الشغلية منقطعة بسبب تصرف تعاقدي مع الغير لا يبدّل صفة المؤجر.
2. العلاقة التعاقدية التي تكيّف كإتفاق إسداء خدمات لا تنهض بذاتها دليلا على إحالة الأصل التجاري ولا تترتب عنها إحالة الأجير على مؤجر جديد ما دامت صفة المؤجر وحقوق الأجير المكتسبة لم يمسّ بها.
3. يستنتج التخلي التلقائي عن العمل متى ثبت تغيب العامل دون موجب قانوني على وجه يحقق شروطه الواردة بالنص القطاعي، ولا يعد ذلك طردا تعسفيا متى كان قطع العلاقة الشغلية راجعا إلى سلوك العامل.