Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
LIVRE PREMIER — FORMATION DES RAPPORTS DE TRAVAIL › TITRE PREMIER — LE CONTRAT DE TRAVAIL Chapitre Premier Formation du contrat › Chapitre II Les obligations du salarié
Le salarié est responsable des conséquences de l’inexécution des instructions qu’il a reçues, lorsqu’elles sont formelles et qui n’a aucun motif grave de s’en écarter.
Lorsque ces motifs existent, il doit en avertir l’employeur et attendre ses instructions s’il n’y a péril en la demeure.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- يرجع للقاضي تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة به بناء على عناصر الإثبات المقدمة إليه من طرفي النزاع، ولهذا الغرض الإذن بإجراء كل وسيلة تحقيق يراها لازمة.
- لا يجوز للطاعن التمسك بالدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق إثارتها أمام محكمة القرار المنتقد.
يخول الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل لقضاة الأصل سلطة تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام إجراءاته على ضوء عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين، مع التزامهم بتعليل مستمد مما له أصل ثابت بالملف.
تقدير فداحة الخطأ المنسوب للعامل ومدى الضرر الناتج عنه من اختصاص محكمة الموضوع التي لها وحدها تقدير الوقائع وتقييم الأدلة، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير طالما كان القضاء معللاً تعليلاً سائغاً ومستمداً من أوراق الملف.
تقدير قيام الصعوبة الاقتصادية المبررة لإنهاء عقد الشغل هو من مشمولات لجنة مراقبة الطرد، ويكون على محكمة الموضوع مراقبة شرعية الإجراءات المنصوص عليها قانونا دون الخوض في تقدير الوقائع التي انتهت إليها اللجنة.
يتعين على قاضي الشغل، عند بحث مشروعية قطع العلاقة الشغلية، تقدير الصبغة الحقيقية والجدية للأسباب المدعى بها ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية استنادا إلى عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين.
رفض الأجير الالتحاق بخطة بديلة كُلّف بها داخل المؤسسة مع المحافظة على جميع حقوقه ودون مبرر وسبب شرعي ينهض قانونا قرينة على التخلي الانفرادي عن العمل بما ينفي واقعة الطرد.
إن محضر الإتفاق الحاصل بين الطرفين عن طريق تفقدية الشغل أو عن طريق اللجنة الجهوية أو اللجنة المركزية لمراقبة الطرد يتمتع بالقوة التنفيذية بين الطرفين ويقوم مقام العقد الملزم لهما بحيث لا يجوز لأي منهما التراجع عنه أو منازعته قضائيا ما دام الإتفاق قد تحقق.
يرجع لقاضي الأصل تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد بالاعتماد على عناصر الإثبات المقدمة من طرفي النزاع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى استند إلى ما له أصل ثابت بالملف وانتهى إلى استخلاص قانوني معلل.
يرجع لقاضي الأصل تقدير مدى الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة به بناء على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين.
يستحق الأجير الأجرة غير الخالصة عن مدة الشغل متى خلت أوراق الدعوى مما يفيد خلاصها أو عدم استحقاقها، إذ يكون الأصل قيام الالتزام بالأجر مقابل العمل أو إبقاء العلاقة الشغلية منتجة لآثارها المالية إلى حين ثبوت العكس.
تتواصل المحكمة في النظر في الدعوى الشغلية طبق أوراقها عند تخلف المؤجر عن الحضور رغم استدعائه بصفة قانونية، ولا يكون غيابه سببا لإيقاف السير أو تعطيل الفصل في الأصل.
يستوجب الطرد لأسباب اقتصادية ثبوت قبول مطلب التسريح من قبل اللجنة الجهوية لمراقبة الطرد بما يترتب عنه استحقاق الأجير للتعويضات التي قررتها النصوص المهنية عند إنهاء عقد الشغل دون خطإ فادح.
إذا تم استدعاء المدعى عليها بصفة قانونية وتخلّفت عن الحضور، فإن المحكمة تواصل النظر في القضية طبق أوراقها دون التوقف على حضورها من عدمه.
إذا ثبتت العلاقة الشغلية وتقدم الأجير بمطالبة في الأجرة غير الخالصة، فإن خلو ملف الدعوى مما يفيد خلاصها أو عدم استحقاقها يترتب عنه الحكم له بها.
تسريح الأجير لأسباب اقتصادية بعد قبول اللجنة الجهوية لمراقبة الطرد يترتب عنه استحقاقه المنح المرتبطة بقطع العلاقة الشغلية وفق الأجر المعتمد لإحتساب الحقوق المالية.
إذا تم استغناء المؤجر عن العملة لأسباب اقتصادية بعد قبول مطلب الطرد من اللجنة المختصة، فإن الأجير يستحق منحة الإعلام بالطرد ومكافأة نهاية الخدمة وفق الضوابط المضبوطة بالاتفاقية المشتركة.
إذا ثبت تسريح الأجير لأسباب اقتصادية في إطار قرار صادر عن اللجنة الجهوية لمراقبة الطرد، استحق منحة الإعلام بالطرد ومكافأة نهاية الخدمة طبق الضوابط المهنية المعتمدة، ويتم احتسابها على أساس الأجر الخام الثابت ببطاقات الخلاص.
تستخلص العلاقة الشغلية من الوثائق الصادرة عن مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبطاقات الخلاص بما يثبت الرابطة التعاقدية ويوجه المحكمة لاعتماد الأجر الخام الثابت بها عند تقدير المستحقات.