Code de la route · Édition IORT 2012

Article 90

Partie 8 : Les manœuvres Catégories A1 et A 1. Demi-tour en U ; 2. Cercle ; 3. Slalom ; 4. Huit imaginaire ; 5. Conserver l’équilibre du véhicule à différentes vitesses ; 6. Mettre la moto sur la béquille ; › Chapitre II Règles techniques applicables aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels de travaux publics › Paragraphe 2 – Gabarit

Jurisprudence appliquant cet article 312

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 83361 بتاريخ 20/05/2019 : عدم قبول المطاعن الجديدة أمام محكمة التعقيب إذا كانت لا تتعلق بالنظام العام

    Jurisprudence J P 83361/2019 20 mai 2019

    إجراءات الطعن بالتعقيب المقررة بالفصل 263 مكرر من م ا ج تعد من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويترتب عن الإخلال بما أوجبه من تقديم مؤيدات الطعن وإعلام المعقب ضده بمذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني عدم قبول الطعن شكلا.

  2. قرار تعقیبی عدد 79023 بتاريخ 30/04/2019 : ثبوت السياقة تحت تاثير الحالة الكحولية يقوم على اعتماد نتيجة التحليل الأقرب زمنيا للحادث متى كان تعليلها سائغا

    Jurisprudence J P 79023/2019 30 avril 2019

    عند تعدد التحاليل المتعلقة بنسبة الكحول، يجوز لمحكمة الموضوع ترجيح نتيجة التحليل الأقرب زمنا لواقعة الحادث متى قدم الخبير تفسيرا فنيا معقولا لتباين النتائج، ويكون هذا الترجيح كافيا لإثبات حالة السياقة تحت تأثير الحالة الكحولية.

  3. قرار تعقيبي عدد 77299 بتاريخ 08/04/2019 : فساد التعليل عند إغفال تطبيق جدول تحديد المسؤوليات بحوادث المرور

    Jurisprudence J P 77299/2019 8 avril 2019

    يتعين أن يكون تعليل الحكم مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.

  4. قرار تعقيبي عدد 76865/76861/76213 بتاريخ 26/03/2019 : لا يرجع إلى اتفاقية التعويض لحساب الغير إلا إذا سبقت التسوية الصلحية اللجوء إلى القضاء

    Jurisprudence J P 76865/2019 26 mars 2019

    لا تتجه إثارة مخالفة جدول تحديد المسؤوليات إذا كانت المحكمة قد عيّنت الحالة المنطبقة عليه وعلّلت تحميل المسؤولية على أساس عناصر قانونية معتبرة من قبيل السرعة وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة، لأن ذلك يمثل تطبيقا سليما للمعيار المعتمد بالجدول.

  5. قرار تعقيبي عدد 79945 بتاريخ 26/03/2019 : ثبوت حق المتضرر في اختيار شركة التأمين المدعى عليها عند تعدد المؤمنين ما لم تسبق تسوية صلحية

    Jurisprudence J P 79945/2019 26 mars 2019

    يقتصر مجال تطبيق أحكام الفصلين 149 و151 من مجلة التأمين على الحالة التي يكون فيها طلب التعويض مسبوقا بطلب تسوية صلحية لم يفض إلى نتيجة.

  6. قرار تعقيبي عدد 78549 بتاريخ 25/03/2019 : استحقاق التعويض عن الضرر الاقتصادي لورثة المتضرر بمجرد قيام الرابطة الأسرية

    Jurisprudence J P 78549/2019 25 mars 2019

    يُفهم من أحكام الفصل 149 من مجلة التأمين أن الغاية التشريعية من تنظيم إجراءات القيام في مادة التعويض عن حوادث المرور هي ضمان حق المتضرر في التعويض مع حسن إدارة مرفق العدالة، بما يقتضي استبعاد كل تأويل يفضي إلى تقييد حماية هذا الحق أو تعطيل الوصول إليه.

  7. قرار تعقیبی عدد 80368 بتاريخ 25/03/2019 : التزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض عند انعدام التامين مطلقا

    Jurisprudence J P 80368/2019 25 mars 2019

    يُفهم من إطلاق عبارة «غير مؤمن» الواردة بالفصل 173 من مجلة التامين أنّها تشمل حالة انعدام التامين مطلقا بمعنى الغياب الكلي لعقد تامين يغطي المسؤولية المدنية للحادث، ولا يُشترط لإعمالها ورود هذه الصورة ضمن تعداد الفصلين 172 و 120.

  8. قرار تعقیبی عدد 79162 بتاريخ 18/03/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للوقائع متى كان استنتاجها معللا تعليلا سائغا وله أصل ثابت بالأوراق

    Jurisprudence J P 79162/2019 18 mars 2019

    تقدير الوقائع المادية واستخلاص المسؤولية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان الاستنتاج مبنيا على عناصر مادية بالملف ومعللا تعليلا سائغا.

  9. قرار تعقیبی عدد 75715 بتاريخ 18/03/2019 : رفض الاستئناف شكلا عند عدم تقديم مستندات الاستئناف رغم التأخير للتمكين

    Jurisprudence J P 75715/2019 18 mars 2019

    يترتب رفض الاستئناف شكلا إذا لم يودع المستأنف مستندات استئنافه مع نسخة الحكم لدى كتابة المحكمة وفقا للإجراءات التي أوجبها المشرع.

  10. قرار تعقيبي عدد 83040 بتاريخ 14/03/2019 : انتفاء التعويض عن الخسارة الفعلية في الدخل عند عدم إثبات مورد رزق حقيقي

    Jurisprudence J P 83040/2019 14 mars 2019

    لا يشترط القانون عدد 86 لسنة 2005 لإسناد تعويض عن الضرر المهني ثبوت مباشرة المتضرر لنشاط مهني أو قيامه بخسارة حالّة في الدخل، ما دام الفصل 127 م ت يضع مقاييس ضبط الدخل ويجيز اعتماد الأجر الأدنى المضمون عند عدم الإدلاء بما يفيد الدخل.

  11. قرار تعقيبي عدد 74602 بتاريخ 11/03/2019 : استحقاق التخفيض من تعويض الضرر الاقتصادي لورثة المتضرر رهين ثبوت تمتعهم بجراية الباقين على قيد الحياة

    Jurisprudence J P 74602/2019 11 mars 2019

    لا يتحمل المؤمن من تعويض الضرر الاقتصادي سوى الفارق بين مبلغ التعويض ومبلغ الجرايات متى ثبت تمتع أولي الحق بجراية الباقين على قيد الحياة أو جراية بعنوان حادث شغل تصرفها صناديق الضمان الاجتماعي.

  12. قرار تعقیبی عدد 79617 بتاريخ 11/03/2019 : انتفاء استحقاق التعويض عن الضرر الاقتصادي عند تجاوز جراية الباقين على قيد الحياة لمبلغ التعويض المستحق

    Jurisprudence J P 79617/2019 11 mars 2019

    إذا ثبت تمتع أولي الحق بجراية الباقين على قيد الحياة أو بجراية بعنوان حادث شغل تصرفها صناديق الضمان الاجتماعي فإن التزام المؤمن ينحصر في الفارق بين مبلغ التعويض ومبلغ الجرايات.

  13. قرار تعقيبي عدد 75387 بتاريخ 04/03/2019 : عدم قبول الطعن التعقيبي إذا انصب على مجادلة تقدير محكمة الموضوع للأدلة دون قيام تحريف للوقائع أو قصور في التعليل

    Jurisprudence J P 75387/2019 4 mars 2019

    تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تنفرد بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.

  14. قرار تعقيبي عدد 78672 بتاريخ 04/03/2019 : ضعف التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة الرد على الدفوع الجوهرية وتأسيس قضائها على عناصر غير منطبقة على محل النزاع

    Jurisprudence J P 78672/2019 4 mars 2019

    يقتضي الفصل 168 رابعا من مجلة الإجراءات الجزائية أن يتضمن الحكم المستندات الواقعية والقانونية بما يمكّن من مراقبة سلامة الاستخلاص القانوني من الوقائع.

  15. قرار تعقيبي عدد 76932 بتاريخ 27/02/2019 : رفض الدعوى المدنية في حوادث المرور لا يقوم على الخطأ الفادح إلا إذا كان غير مبرر

    Jurisprudence J P 76932/2019 27 février 2019

    لا يجوز لمحكمة الاستئناف عند نظرها في الفرع المدني وحده أن تتجاهل اتصال القضاء بالفرع الجزائي للحكم الابتدائي غير المطعون فيه من المتهم أو النيابة العمومية، لأن إدانة السائق تكتسب حجية واقعية وقانونية يتعين مراعاتها عند تقدير المسؤولية المدنية المترتبة عن نفس…

  16. قرار تعقيبي عدد 78286 بتاريخ 26/02/2019 : استئناف الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية لا يخضع لإجراءات استئناف الدعوى المدنية المستقلة

    Jurisprudence J P 78286/2019 26 février 2019

    الدعوى المدنية المصاحبة للدعوى الجزائية تُستثنى من الإجراءات والشروط الشكلية المقررة للتداعي أمام المحاكم المدنية.

  17. قرار تعقيبي عدد 77998 بتاريخ 25/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل للأدلة تظل منتفية متى كان التعليل مستساغا

    Jurisprudence J P 77998/2019 25 février 2019

    تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بُني الحكم على تعليل مستساغ غير مشوب بتحريف للوقائع ومؤدّ إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها.

  18. قرار تعقيبي عدد 79855 بتاريخ 25/02/2019 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بحالة عدم التأمين مطلقا

    Jurisprudence J P 79855/2019 25 février 2019

    يُفهم مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور على أنه يشمل حالة انعدام التأمين، ويُستدل على ذلك بأن الحالات المنصوص عليها قانونا تنتهي في جوهرها إلى ذات النتيجة المتمثلة في غياب التغطية التأمينية.

  19. قرار تعقيبي عدد 78104 بتاريخ 25/02/2019 : تحميل المؤمن تبعة الخطأ المدني لمؤمنه متى ثبتت مخالفته لواجبات الاحتياط المقررة قانونا

    Jurisprudence J P 78104/2019 25 février 2019

    يجب أن يكون تعليل الحكم مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون دون أن يمتد ذلك إلى إعادة تقدير الوقائع.

  20. قرار تعقيبي عدد 79629 بتاريخ 25/02/2019 : عدم خضوع تقدير العلاقة السببية بين الحادث والوفاة لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا

    Jurisprudence J P 79629/2019 25 février 2019

    تقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها، بما في ذلك التثبت من قيام العلاقة السببية، هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وغير محرف للوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية.