Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre III De la prescription Section Première De la possession › Section II Des effets de la possession, la prescription acquisitive ou l'usucapion
Devient propriétaire par prescription, celui qui exerce sur un immeuble ou un droit réel immobilier, pendant quinze ans et à titre de propriétaire, une possession paisible, publique, continue, non interrompue et non équivoque.
La possession entachée d'un vice ne produit d'effets que lorsque le vice a cessé.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يجب على محكمة الموضوع وضع النزاع في إطاره القانوني الصحيح بتحديد النص القانوني السليم وتطبيق شروطه وآثاره على وقائع النزاع، ولا يجوز الاكتفاء بمضمون العقد دون البحث في الحوز كسيطرة فعلية لإثبات الاستحقاق.
دعوى الاستحقاق دعوى عينية أصلية ترمي إلى إقرار حق الملكية عبر إثبات أحد أسباب اكتسابه المنصوص عليها قانونا، وعبء إثبات هذا السبب محمول على عاتق المدعي.
- قاضي الموضوع غير خاضع في تكييفه للدعوى لمشيئة الخصوم، بل يأخذ التكييف من القانون، لكنه ملتزم بحدود الوقائع الثابتة وطلبات الخصوم ولا يطبق إلا القاعدة القانونية اللازمة للفصل في طلباتهم ودفوعهم.
- خلو عريضة الدعوى من السند القانوني لا يوجب بطلانها ما لم ينص المشرع على ذلك صراحة في الحالات المحصورة قانونا.
- محكمة الموضوع تستقل بسلطة الإجتهاد والتقدير في المسألة الإستحقاقية بناء على تمحيصها للوقائع والأدلة المطروحة، ولا معقب عليها في ذلك إلا إذا كانت إستخلاصاتها غير مطابقة للقانون أو غير قائمة على أسباب مقبولة ومدعومة بما له أصل ثابت بالملف.
- العقد يعد أحد أسباب اكتساب الملكية ولكنه مجرد مدخل لنقلها ولا يكفي وحده للقضاء بالاستحقاق في صورة المنازعة.
- حرية محكمة الموضوع في فهم الوقائع المعروضة عليها واستخلاص النتيجة السليمة منها من الوجهتين الواقعية والقانونية، شريطة التعليل السليم المستمد مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- لا يكفي عقد البيع العقاري وحده للحكم بالاستحقاق عند المعارضة بقرينة الحيازة، بل يجب على المحتج به إثبات حوز البائع وحوز المشتري بجميع صفات المالك.
ينتفي وصف حسن النية في الحيازة متى ثبت أن الحائز كان عالما وقت تلقي الحق بالعيوب القانونية أو موانع الصفة التي تشوب السند الذي يستند إليه، فلا يستفيد من مدة التقادم المخفّضة المقررة للحيازة بحسن نية.
- العقد مجرد مدخل يفيد نقل الملكية ولا يكفي لوحده للقضاء بالاستحقاق في صورة المنازعة، إذ لابد من تدعيمه بالحيازة المدة القانونية.
أجل السنة المنصوص عليه لقبول دعوى الحوز يحتسب من تاريخ وقوع الشغب أو افتكاك الحوز أو إتمام الأشغال المنشئة للشغب لا من تاريخ بدء الانتفاع السابق بالعقار محل النزاع.
تعدّ الشهادة في تلقي بينة من قبيل شهادة الشهود التي يوجب القانون تلقيها طبق إجراءات مخصوصة، ويترتب عن عدم احترام تلك الإجراءات بطلانها وعدم الاعتداد بها كوسيلة إثبات.
الحيازة المكسبة للملكية لا تقوم إلا إذا ثبتت كحالة مادية فعلية متواصلة تتوافر فيها شروط الهدوء والعلنية والاستمرار ونية التملك دون غموض، ولا يكفي لإثباتها الادعاء المجرد أو الأقوال غير المؤيدة بواقع ثابت.
سند الدعوى هو الواقعة القانونية المؤسسة للطلب ولا يتغير بتغير الأدلة والحجج، ولا يجوز لمحكمة الموضوع تغييره من تلقاء نفسها أو تأسيس الحكم على أساس مغاير لما أقيمت عليه الدعوى.
العقد سبب من أسباب اكتساب الملكية لكنه لا يكفي وحده للحكم بالاستحقاق عند قيام المنازعة ما لم يُدعَّم بحيازة قانونية مستجمعة لأركانها.
العقد يعد سببا من أسباب اكتساب الملكية لكنه لا يكفي وحده للقضاء بالاستحقاق عند قيام المنازعة ما لم يُدعّم بحيازة قانونية مستجمعة لشروطها.
تقدير محكمة الموضوع للوقائع وتمحيصها للأدلة وترجيحها بين القرائن يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القضاء معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومفضيا إلى النتيجة المقضي بها.
لا يجوز للمحكمة أن تؤسس حكمها على عقد غير مسجل ما لم يكن العقد حاملا لملاحظة من قابض المالية تفيد الإعفاء من معاليم التسجيل أو يقع اتباع إجراء الإيداع والإحالة للتسجيل طبق الآلية القانونية.
دعوى غرم الضرر المترتبة عن تسجيل أو ترسيم ناتج عن حكم بات بالتسجيل تقوم على شرطين جوهريين هما ثبوت استحقاق المتضرر للعقار محل التداعي وثبوت خطإ في الحكم القاضي بالتسجيل أدى إلى إسناد العقار لغير مستحقه الحقيقي.