Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre IV Du retrait ou droit de préemption Section Première Des conditions du retrait › Section II De l'exercice du droit de retrait
Celui qui veut exercer la préemption doit présenter sa requête avec les pièces établissant qu'il a offert de rembourser à l'acquéreur son prix d'acquisition et les loyaux coûts du contrat ou, en cas de refus de l'acquéreur, qu'il a consigné ladite somme à « la caisse des dépôts et consignations » ) ( . Cette consignation n'est pas subordonnée à une autorisation du tribunal.
Toute clause ayant pour but de rendre le prix d'acquisition indéterminé est réputée non écrite.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
استثناء عدم نفاذ عمليات التفويت التي يجريها المشتري في مواجهة الشفيع ينصرف إلى التصرفات القانونية التي تخرج العقار من الذمة المالية للمشتري وتنقل ملكيته إلى الغير بقصد حرمان الشفيع من الحلول محل المشتري.
يملك المستأنف اختيار خصومه من بين أطراف الحكم المطعون فيه متى كان موضوع النزاع قابلا للتجزئة، ولا يلزم بإدخال من لم يوجه إليه طعنه في الاستئناف إلا إذا كان النزاع غير قابل للتجزئة.
جزاءات بطلان الإجراءات القضائية تخضع حصرا للنظام القانوني الذي ضبطته مجلة المرافعات المدنية و التجارية ولا يجوز إحداث جزاء عدم الاعتماد بالقياس إلى نصوص جبائية ما لم يقرر القانون صراحة البطلان.
يُضبط منطلق احتساب أجل سقوط دعوى الشفعة عند عدم إعلام الشفيع بطبيعة العقار موضوع الشفعة، فيُعتمد تاريخ ترسيم العقد بالسجل العقاري إذا كان العقار مسجلا خاضعا للمفعول المنشئ للترسيم، ويُعتمد تاريخ تسجيل العقد بالقباضة المالية إذا كان العقار مسجلا غير خاضع لذلك…
يعدّ خلوّ الحكم من ذكر موضوع الدعوى مخالفة للبيانات الوجوبية المقرّرة لصحة الأحكام بما يوجب نقضه متى تعذّر على محكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع الجديدة التي لا تتعلق بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية متى كانت تمس مصلحة الخصوم ولم يسبق إثارتها أمام محكمة الأصل، لأن رقابة محكمة القانون تنحصر فيما عرض على محكمة الحكم المطعون فيه.
يُفَعَّلُ موجب الفصل 191 من م م م ت عندما يصدر عن محكمة الإحالة حكمٌ يخالف الموقف الذي قررته محكمة التعقيب في المسألة القانونية التي كان النقض قد انصبّ عليها، ثم يقع الطعن فيه مجددا بنفس السبب الذي تأسس عليه النقض الأول.
دعوى الشفعة وإن كانت تتسلط أصلا على عقد البيع دون غيره، فإنها لا تمنع الشفيع من الدفع بصورية العقد ولا تعفي المحكمة من التثبت في طبيعة التصرف عند الادعاء بأن المعاوضة ساترة للبيع.
يشمل تحجير التفويت خلال أجل الشفعة كل تصرف ناقل لملكية العقار أبرمه المشتري قبل انقضاء الأجل، ويُحمل النص على عمومه وإطلاقه حماية لحق الشفيع ومنعا للتحايل، فيترتب عدم نفاذ ذلك التفويت في حق الشفيع.
يستوجب القيام بالشفعة بالتقاضي أن تكون الدعوى مصحوبة بما يفيد عرض كامل ثمن المبيع ومصاريف العقد على المشتري، فإن رفض تعيّن تأمين المبلغ على ذمته بصندوق الأمائن والودائع دون توقف ذلك على إذن المحكمة.
- يسقط حق الشفيع في القيام بدعوى الشفعة بعد مضي ثمانية أعوام من تاريخ إعلامه بالشراء من طرف المشتري مع بيان الثمن والمصاريف، أو بمضي ستة أشهر من يوم وقوع البيع بكتب ثابت التاريخ.
لا يقبل التعقيب القائم على ضعف التحليل إذا ورد عاما ومجملا دون تعيين موطن الخلل ووجه مخالفة الحكم لأحكام القانون التي يُدّعى خرقها.