A l'audience, le représentant de l'administration conclut verbalement à l'application des peines prévues par le présent code.
C- Actes de justice
Code des douanes · Texte de la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, sans les modifications ultérieures
Article 342
TITRE XV — CONTENTIEUX › Chapitre III Procédures devant les tribunaux › Sous-section 1 Procédures communes A- Déroulement de l’audience
Jurisprudence appliquant cet article 88
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 49437 بتاريخ 13/02/2024 : حجية المحاضر الديوانية لا تُدحض إلا بالطعن بالزور
تعليل الأحكام والقرارات شرط جوهري لصحتها، ويقتضي أن يتضمن القرار بيان ثبوت الجريمة أو نفيها على أساس دلالات مستمدة من أوراق القضية دون إغفال العناصر المؤثرة في التقدير القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 49442 بتاريخ 13/02/2024 : ضعف التعليل عند استبعاد محضر رسمي دون الطعن فيه بالزور
تعليل الأحكام شرط جوهري لصحتها ولا يستقيم القضاء بالبراءة أو الإدانة إلا إذا استندت المحكمة إلى دلالات مستمدة من أوراق القضية بما يتيح مراقبة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 49444 بتاريخ 12/02/2024 : نقض حكم البراءة عند قصور التعليل عن موازنة قرائن الإدانة
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحّتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون وفقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 44753-44755 بتاريخ 06/02/2024 : انتفاء جريمة مسك بضاعة دون صك عند عدم ثبوت خضوع المحجوز لوجوب الفاتورة
تقدير الوقائع والأدلة وتكييف الأفعال من مشمولات محكمة الموضوع التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة سلامة التعليل وعدم تحريف الوقائع أو المساس بحقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 56284 بتاريخ 05/02/2024 : تقادم الدعوى العمومية في الجنح الديوانية يبتدئ من تاريخ اكتشاف الجريمة المستمرة
يتعين على محكمة الموضوع عند البت في سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن في الجنح الديوانية أن تبحث في طبيعة الجريمة المنسوبة للمتهم لتحديد تاريخ انطلاق احتساب أجل التقادم.
-
قرار تعقيبي عدد 56283 بتاريخ 05/02/2024 : ابتداء تقادم الدعوى العمومية في الجنح الديوانية المستمرة من تاريخ اكتشافها
يتعيّن على محكمة الموضوع قبل الحكم بسقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن أن تتحقّق من طبيعة الجريمة المنسوبة وهل هي حينية أم مستمرة لأن ذلك هو المعيار المحدِّد لبداية سريان أجل التقادم.
-
قرار تعقيبي عدد 40462 بتاريخ 03/01/2024 : تقدير العقوبة السجنية من إطلاقات محكمة الأصل ما لم يثبت خرق القواعد الآمرة لتطبيق سلم العقوبات
تقدير مقدار العقاب من حيث التخفيف أو التشديد أو منح تأجيل التنفيذ يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى احترمت الشروط والضوابط المتعلقة بتطبيق سلم العقوبات.
-
قرار تعقيبي عدد 46319 بتاريخ 02/01/2024 : عدم بطلان الحكم بسبب خلل في النسخ المجردة الصادرة عن كتابة المحكمة
لا يترتب عن الخلل اللاحق بالنسخ المجردة من الأحكام الصادرة عن كتابة المحكمة بطلان الحكم ما دام ذلك الخلل لا يمسّ النسخة الأصلية التي تتولى محكمة الموضوع تحريرها.
-
قرار تعقيبي عدد 52369 بتاريخ 02/01/2024 : نقض الحكم الجزائي يترتب عن قصور التعليل عند الفصل دون استكمال الأبحاث الجوهرية
تعليل الأحكام الجزائية شرط جوهري لصحتها ولا تستقيم سلامتها إلا إذا أحاطت بعناصر النزاع الواقعية والقانونية وأقامت قضاءها على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة من أوراق الملف دون تغافل.
-
قرار تعقيبي عدد 23189 بتاريخ 13/12/2021 : قصور التعليل يثبت عند إقرار الحكم دون مناقشة محضر رسمي
تعليل الأحكام شرط جوهري لصحتها ويقتضي أن يكون شاملا للعناصر الواقعية والقانونية المؤثرة حتى تتاح لمحكمة التعقيب رقابة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 22213 بتاريخ 12/10/2021 : وجوب تعليل قرار دائرة الاتهام بالرد على طلبات الاستئناف الجوهرية تحت طائلة النقض
يستوجب تعليل قرارات قاضي الموضوع تعليلا منطقيا مستساغا واقعا وقانونا أن يشمل النظر كل العناصر ذات التأثير على وجه الفصل وأن يتناول بالدرس والتقييم الدفوعات المتمسك بها حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 11152 بتاريخ 14/06/2021 : نقض الإدانة عند عدم بيان الوقائع المنسوبة لكل متهم على نحو يمكّن من مراقبة سلامة الاستنتاج القانوني
يتعين على الحكم الجزائي أن يكون معللا تعليلا يستوعب عناصر القضية الواقعية والقانونية على نحو يبيّن ما يثبت وقوع الجريمة أو ينفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 83756 بتاريخ 26/10/2020 : الإحالة الإدارية لمحضر البحث لا تقطع التقادم المسقط للدعوى العمومية
إثارة الدعوى العمومية تبقى من اختصاص النيابة العمومية أصالة، وتمكين بعض الإدارات من مباشرة إجراءات أولية لا ينزع عنها هذا الاختصاص ولا يجعل كل إجراء إداري بمفرده عملا قاطعا للتقادم.
-
قرار تعقيبي عدد 85365 بتاريخ 26/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل القانوني دون إعادة تقدير الوقائع
تقدير الوقائع والأدلة وترجيح حجج الإدانة والبراءة هو من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل متى أحاطت بعناصر الدعوى وعللت قضاءها تعليلا سائغا.
-
قرار تعقيبي عدد 83693 بتاريخ 26/10/2020 : إحالة محضر البحث إلى النيابة العمومية من قبل إدارة الديوانة لا تعد عملا من أعمال التتبع القاطعة لأجل سقوط الدعوى العمومية
سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن لا يقطعه إلا عمل تتبع أو تحقيق بالمعنى الإجرائي الذي يباشره أو يأذن به القضاء الجزائي المختص، ويترتب عن القطع إعادة احتساب الأجل من جديد ابتداء من تاريخ آخر عمل قاطع.
-
قرار تعقيبي عدد 85006 بتاريخ 26/10/2020 : عدم اعتبار الإحالة الإدارية لمحضر البحث إلى النيابة العمومية عملا قاطعا لسقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن
تختص النيابة العمومية أصلا بإثارة الدعوى العمومية وممارستها، وإسناد بعض الإدارات سلطة المشاركة في الإثارة يظل محدودا في الإجراءات المبدئية تحت إشراف النيابة العمومية ولا ينقل عنها اختصاصها في تقرير مآل التتبعات.
-
قرار تعقيبي عدد 89956 بتاريخ 19/10/2020 : لا يبطل محضر الحجز أو المعاينة إلا عند تخلف التنصيصات التي رتب المشرع على غيابها البطلان صراحة
لا يترتب بطلان محاضر المعاينة والحجز في المادة الديوانية إلا إذا تخلفت تنصيصات محددة رتب المشرع على غيابها البطلان بصريح النص، ولا يمتد الجزاء إلى غيرها من البيانات الشكلية غير المنصوص عليها.
-
قرار تعقيبي عدد 84406 بتاريخ 12/10/2020 : بطلان إجراءات التتبع الديواني عند عدم ثبوت التفويض الكتابي المستوجب قانونا وقت مباشرة الإجراء
يُشترط لصحة إثارة الدعوى العمومية في المادة الديوانية، متى علّقها النص على التفويض، أن يثبت بالملف تفويض صريح وواضح ومحرر بالكتابة وسابق لتحريك الدعوى العمومية ولا يُفترض وجوده ضمنيا.
-
قرار تعقيبي عدد 85342 بتاريخ 06/07/2020 : بطلان إجراءات التتبع لا يقضى به إلا بتعليل يحدد وجه البطلان
تعليل الأحكام الجزائية شرط لسلامتها ويقتضي تناول عناصر القضية الواقعية والقانونية على نحو يسمح بفهم الأساس الذي بُني عليه القضاء ومراقبته تعقيبيا، ولا يتحقق ذلك إذا أغفل الحكم عناصر مؤثرة أو لم يجب عن الدفوع الجوهرية.
-
قرار تعقيبي عدد 90446 بتاريخ 06/07/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من المستندات الواقعية بما يعطل رقابة محكمة التعقيب
يتعين أن يشتمل الحكم الجزائي على المستندات الواقعية والقانونية ولو في صورة الحكم بالبراءة، ويعد خلوّه من بيان المستندات الواقعية مخالفة جوهرية لمقتضيات التعليل توجب نقضه.