Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE II – DE L'INSTRUCTION › Section I – Des juges d'instruction
Peut être saisi de l'affaire, le juge d'instruction du lieu de l'infraction, celui du domicile de l'inculpé, celui de sa dernière résidence, ou celui du lieu où il a été trouvé.
Si l'infraction est de la compétence d'une juridiction d'exception, le juge d'instruction procède aux actes d'instruction urgents et se déclare incompétent aussitôt après.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يتحقق موجب التعديل بين الحكام عند صدور قرارين متناقضين في القضية نفسها اكتسبا قوة ما اتصل به القضاء وتسبب تناقضهما في نزاع حول مرجع النظر يعطل سير العدالة.
يتحقق موجب التعديل بين الحكام متى صدر عن محكمتين قراران متناقضان يتعلقان بالخروج عن الاختصاص أو بعدم الأهلية في ذات القضية واكتسبا قوة ما اتصل به القضاء بما يؤدي إلى تعطيل سير العدالة.
القواعد الإجرائية الجزائية قواعد آمرة من النظام العام يترتب عن مخالفتها جزاء إجرائي يمس سلامة الخصومة، بما يقتضي التصدي لعيوبها ولو دون بحث في أصل الطعن.
لا يقبل التعديل بين القضاة إلا إذا ترتب عن تنازع الاختصاص بين محكمتين تعطيل لسير العدالة بالمعنى المقصود بالفصل 291 من م ا ج.
يتدخل القضاء التعقيبي للتعديل بين القضاة كلما ترتب عن تمسك كل جهة قضائية بعدم الاختصاص أو التخلي المتبادل نزاع يعطل سير الدعوى، متى اتصل كل قرار بموضوعه وأحدث وضعا مانعا من مواصلة الإجراءات.
يُقبل مطلب التعديل بين الحكام متى قام نزاع في مرجع النظر عطل سير العدالة بسبب إحراز قرارين متناقضين في القضية نفسها قوة ما اتصل به القضاء.
لا يقرّ الدفع بخرق الاختصاص الترابي متى كان تعهد قاضي التحقيق قائما على أحد معايير الاختصاص المنصوص عليها بالفصل 52 م إ ج باعتبار تساوي هذه المعايير وعدم قيام أولوية بينها.
يُحصر الاختصاص بالنظر في مطلب إستئناف التحقيق لظهور أدلة جديدة في وكيل الجمهورية أو المدعي العمومي، تأسيسا على قاعدة توازي الشكليات التي تقتضي أن تُعرض إعادة التتبع على الجهة التي أصدرت القرار بعدم وجاهة التتبع.
يتحقق الاعتداء بفعل الفاحشة متى انصبّ فعل مناف للحياء قصدا على جسم المجني عليه مباشرة على نحو يخدش عاطفة الحياء، دون اشتراط أن يكون المساس موجها إلى العورة أو أماكن العفة حصرا.
لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ضد الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا، أما القرارات الوقتية أو الإجرائية التي لا تفصل في الأصل وتبقى قابلة للمراجعة فلا تتسلط عليها رقابة التعقيب.
تسليط عقوبتين من أجل أفعال تشكل فعلا واحدا تتولد عنه عدة جرائم يقتضي تطبيق قاعدة التوارد والاقتصار على العقاب المقرر للجريمة الأشد، وإلا كان الحكم مخالفا للقانون موجبا للنقض.
يقوم التعديل عند حصول تنازع سلبي حول الاختصاص الترابي بين قاضيي تحقيق إذا تخلى كل واحد منهما لفائدة الآخر بقرارات اتصلت بها القوة الشيئية بما يعطل سير العدالة.
عند صدور قرارين متناقضين في الاختصاص الترابي بين قاضيي تحقيق بما يعطل سير العدالة، ينعقد لمحكمة التعقيب اختصاص التعديل بينهما طبق الآلية المقررة قانونا لرفع التنازع.
تعليل القرار يكون مستساغا متى تأسس على عناصر واقعية وقانونية ثابتة بالملف تكشف عن انعدام ما يقيم الدليل على التهمة، ولا يبطله مجرد تمسك المتهم بالإنكار إذا كان القرار قد ربط الإنكار بتجرد الملف من المؤيدات.
يقبل مطلب التعديل بين محكمتين إذا صدر عن كل منهما قرار تخلي متناقض ترتب عنه تعطّل سير القضاء وتوفرت صفة رافع المطلب طبق الإجراءات المقررة.
يختصّ قضاء محكمة التعقيب بالنظر في مطالب التعديل بين الحكام متى توافرت شروطه القانونية المقرّرة، وخاصة عند قيام تنازع سلبي في الاختصاص يستوجب حسم جهة التعهّد.