Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE V – DES PROCEDURES D'EXECUTION › CHAPITRE I – DE L'EXECUTION DES SENTENCES PENALES
Le tribunal ou la Cour sur requête du Ministère public ou de la partie intéressée, statue en chambre du conseil après avoir entendu le Ministère public, le conseil de la partie s'il le demande et, s'il échet la partie elle-même, sous réserve des dispositions de l'article 146.
L'exécution de la décision en litige est suspendue si le tribunal ou la Cour l'ordonne.
Le jugement sur l'incident est notifié par le Ministère public aux parties intéressées.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- إصلاح الأخطاء المادية المحضة في منطوق الحكم يكون طبق مقتضيات الفصل 340 و341 م إ ج.
لا يترتب عن السهو عن بعض التنصيصات الوجوبية بلائحة الحكم بطلان الإجراءات متى كان ذلك السهو من قبيل الأخطاء المادية التي يجوز إصلاحها طبق آليات الإصلاح المخولة قانونا.
تتولى المحكمة تصحيح الخطأ المادي المحض المتسرب إلى منطوق قرارها تلقائيا متى كان التصحيح لا يمس جوهر ما قُضي به وإنما يقتصر على إزالة سهو أو زلة في الصياغة.
قرار الشرح الصادر بحجرة الشورى يعد متمما للحكم الواقع تفسيره وجزءا لا يتجزأ منه، فلا يقبل الطعن فيه بصفة مستقلة وإنما يكون الطعن فيه تبعا للطعن في الحكم الأصلي الواقع شرحه.
الخطأ المادي المحض المتسرب إلى بيان المحكمة المصدرة للحكم الابتدائي لا يترتب عنه بطلان القرار متى كان قابلا للإصلاح وفق الآليات القانونية المقررة لإصلاح الأخطاء المادية.
رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل تقتصر على المآخذ القانونية المحددة قانونا ولا تمتد إلى إعادة مناقشة تقدير قاضي الموضوع للعناصر الواقعية متى كان لها أصل ثابت بالملف ولم تقم على تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على المآخذ المحددة حصرا قانونا كخرق القانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة محكمة الموضوع في سلامة استخلاصها للوقائع أو في وجاهة تقديرها للعناصر المعروضة عليها ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق لنص قانوني.
يتحدد نطاق نظر المحكمة الاستئنافية بإرادة المستأنف كما تتجلى من مطلب الاستئناف وطلبات الجلسة، فإذا انصرف الاستئناف إلى الحق العام دون التنصيص على الفرع المدني فلا تتعهد المحكمة إلا بالشق الجزائي.
أحكام حاكم الناحية في المخالفات تصدر نهائيا بحكم الاختصاص النوعي والإجرائي المرتبط بطبيعة المحكمة ودرجة التقاضي، بما يمنع استئنافها أمام المحكمة الابتدائية.
لا يترتب عن خلو النسخة الإدارية للحكم من إمضاء الحكام موجب نقض متى كان ما يقرره الفصل 166 من م ا ج متعلقا بالنسخة الأصلية المحفوظة بكتابة المحكمة باعتبار أن ما يلحق النسخة الإدارية من نقص قابل للتدارك.
الأحكام الجزائية تأخذ وصفها من ذاتها بالرجوع إلى أوراقها، ووصف الحكم بأنه ابتدائي لا يؤثر في صحته متى ثبت أنه نهائي الدرجة، ويعد ما يرد بخلاف ذلك من قبيل الأخطاء المادية القابلة للإصلاح.
إن وجود تشطيبات واقحامات في نسخة الحكم لا يؤثر في صحة الإجراءات متى كانت آلية إصلاح النسخة أو النسخ المستخرجة منها متاحة لصاحب المصلحة وفق النصوص الإجرائية، ولم يثبت أن ذلك مسّ بالضمانات الجوهرية للمحاكمة العادلة.
لا يصلح الدفع بوجود تشطيبات واقحامات في نسخة الحكم سندا للطعن في صحة الإجراءات متى كان القانون يخول لصاحب المصلحة طلب إصلاحها ولم يترتب عنها مساس بحقوق الدفاع أو ضمانات المحاكمة العادلة.
لا يصلح الادعاء بوجود تشطيبات واقحامات في نسخة الحكم سندا لبطلان الإجراءات متى كان لصاحب المصلحة أن يطلب إصلاحها بالطرق التي خولها القانون ولم يثبت أن ذلك مسّ بحقوق الدفاع أو بضمانات المحاكمة العادلة.
لا يكون ما يرد على نسخة الحكم من تشطيبات واقحامات سببا لبطلان الإجراءات متى كان القانون يتيح لصاحب المصلحة طلب إصلاحها ولم يثبت أن ذلك مسّ بحقوق الدفاع أو بمقتضيات المحاكمة العادلة.
لا يشكل وجود تشطيبات واقحامات بنسخة الحكم سببًا للطعن في صحة الإجراءات ما دام القانون قد خول لصاحب المصلحة طلب اصلاحها وفق الآليات المقررة لذلك دون مساس بحقوق المتهم الشرعية.
لا يصلح ما يطرأ على نسخة الحكم أو القرار من تشطيبات أو اقحامات حجة لنقضه متى كان المشرّع قد خول آلية إصلاحها بطلب من ذي المصلحة دون أن يمس ذلك بحقوق المتهم في محاكمة عادلة.
لا يصلح وجود تشطيبات واقحامات بنسخة الحكم سندا للطعن في صحة الإجراءات ما دام القانون خوّل لصاحب المصلحة طلب اصلاح تلك الاخلالات على نسخة الحكم او النسخ المستخرجة منه ودون أن يترتب عن ذلك مساس بحقوق المتهم الشرعية في محاكمة عادلة.
لا يصلح ما يطرأ على نسخة الحكم من تشطيبات أو إقحامات كسبب للطعن في سلامة الإجراءات متى كان القانون يجيز إصلاحها بطلب من ذي المصلحة ودون أن يترتب عنها مساس بحقوق الدفاع أو ضمانات المحاكمة العادلة.