قرار تعقيبي بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الوقائع إلى التحيل تقوم على ثبوت استغلال صيغ الشيكات لتحقيق مكاسب مادية دون علم الشريك

Principe juridique

1. لا يكون ما يرد على نسخة الحكم من تشطيبات واقحامات سببا لبطلان الإجراءات متى كان القانون يتيح لصاحب المصلحة طلب إصلاحها ولم يثبت أن ذلك مسّ بحقوق الدفاع أو بمقتضيات المحاكمة العادلة.
2. ترتيب إجراءات تسيير الجلسة الوارد بالنص الإجرائي لا يحمل على الوجوب الحرفي ما لم ينص على ذلك صراحة، ويكفي لصحة المحاكمة أن تتوفر ضمانات الحياد وتمكين الأطراف من عرض وسائلهم دون مساس بحقوقهم الشرعية.
3. أجل سقوط الدعوى العمومية في مادة الجنح يحتسب من تاريخ ارتكاب الفعل الإجرامي لا من تاريخ نشوء العلاقة أو إنشاء الإطار الذي جرت فيه الوقائع، ويكون الدفع بالسقوط غير وجيه إذا لم يكتمل الأجل عند تحريك التتبع.
4. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج وإضفاء الوصف القانوني على الوقائع من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا رقابة عليها تعقيبيا متى استند التعليل إلى ما له أصل ثابت بالملف وخلا من تحريف الوقائع أو سوء فهمها.