lois.tn

Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 33

LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE PREMIER – DE LA POLICE JUDICIAIRE › Section V – Des crimes et des délits flagrants

Il y a crime ou délit flagrant :

1) lorsque le fait se commet actuellement ou vient de se commettre ;

2) lorsque l'inculpé est poursuivi par la clameur publique, ou est trouvé en possession d'objets ou présente des traces ou indices faisant présumer sa culpabilité, pourvu que ce soit dans un temps très voisin de l'action.

Est assimilé au crime ou délit flagrant, tout crime ou délit qui, même non commis dans les circonstances prévues à l'alinéa précédent, a été commis dans une maison dont le maitre requiert un officier de police judiciaire de le constater.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 35

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 56594 بتاريخ 07/05/2024 : قيام حالة التلبس بضبط المتهم مباشرة بعد تسلم المقابل المالي

    Jurisprudence J P 56594/2024 7 mai 2024

    تقوم حالة التلبس متى تم ضبط المتهم وهو بصدد مباشرة الفعل المجرم أو مباشرة بعد القيام به على وجه يجعل مباشرة الفعل قريبة من الحال.

  2. قرار تعقيبي عدد 15283 بتاريخ 30/10/2020 : قيام حالة التلبس بحيازة المادة المخدرة بما يضفي المشروعية على التفتيش اللاحق بإعلام وكيل الجمهورية

    Jurisprudence J P 15283/2020 30 octobre 2020

    تقوم حالة التلبس متى ضبط المظنون فيه حائزا لمحل الجريمة بما يعد قرينة قوية على ارتكابها، ويترتب عن ذلك خضوع التتبع لنظام التلبس الذي يوسع سلطات البحث والتفتيش والحجز لإثبات الجريمة.

  3. قرار تعقيبي عدد 13843 بتاريخ 29/09/2020 : صلاحيات مأموري الضابطة العدلية في حالة التلبس لا تتقيد بالشكليات المعتادة ما لم تنتهك حقوق الدفاع

    Jurisprudence J P 13843/2020 29 septembre 2020

    حالة التلبس تخول لمأموري الضابطة العدلية ممارسة سلطات العجلة في جمع الأدلة وتلقي التصريحات واستنطاق المشبوه فيه بصفة إجمالية وتحرير المحاضر دون التقيد بالشكليات المعتادة خارج التلبس ما دامت الأعمال أولية وهادفة لمنع اندثار الدليل.

  4. قرار تعقيبي عدد 13844 بتاريخ 29 سبتمبر 2020 : التلبس بجريمة الاتجار في المشروبات الكحولية

    Jurisprudence J P 2020/13844 29 septembre 2020

  5. قرار تعقيبي عدد 96729 بتاريخ 24/06/2020 : جريمة مسك مادة مخدرة بنية الإتجار تقوم بثبوت النية دون اشتراط حصول الإتجار الفعلي

    Jurisprudence J P 96729/2020 24 juin 2020

    جريمة المسك بنية الإتجار في مادة مخدرة تتحقق بتوافر نية الإتجار مقترنة بعناصرها المادية دون اشتراط ثبوت حصول الإتجار الفعلي أو ضبط مقابل مادي.

  6. قرار تعقيبي عدد 10006 بتاريخ 09/06/2020 : بطلان إجراءات التتبع عند مباشرة أعمال بحث جزائي ضد قاض قبل رفع الحصانة

    Jurisprudence J P 10006/2020 9 juin 2020

    تعلّق الحصانة الجزائية للقاضي بقاعدة إجرائية آمرة تقتضي الامتناع عن مباشرة أعمال البحث والتتبّع ذات الطابع الجزائي قبـل رفع الحصانة وفق الإجراءات القانونية، ويترتب عن خرقها بطلان ما اتُّخذ من إجراءات وما تولّد عنها من آثار.

  7. قرار تعقيبي عدد 88271-88270-88096-88093 بتاريخ 22/01/2020 : قيام جريمة التوسط بنية الاتجار في مادة مخدرة رهين ثبوت الغنم المادي

    Jurisprudence J P 88271/2020 22 janvier 2020

    لا تقوم الجريمة المثارة إلا إذا كان فعل مأموري الضابطة العدلية قد خلق فكرة الجريمة في ذهن المتهم وأعدم إرادته عبر التحريض أو الإقناع أو الإكراه المادي أو النفسي، أما استعمال التخفي والتنكر للإيقاع بجانٍ سبق أن باشر الجريمة بإرادة حرة فلا يعد تحريضا ولا يبطل…

  8. قرار تعقيبي عدد 71406 بتاريخ 31/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالأوراق

    Jurisprudence J P 71406/2019 31 décembre 2019

    إن مناقشة استخلاص قضاة الموضوع للوقائع وتقييمهم للأدلة وترجيحهم بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة تعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.

  9. قرار تعقيبي عدد 71407 بتاريخ 31/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في استخلاص الإدانة متى كان الحكم معللا

    Jurisprudence J P 71407/2019 31 décembre 2019

    رقابة محكمة التعقيب تقتصر على التثبت من سلامة تطبيق القانون ومن كفاية التعليل، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع من عناصر الإثبات متى كان استخلاصها سائغا ومؤسسا على مستندات صحيحة.

  10. قرار تعقيبي عدد 80806 بتاريخ 20/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل للوقائع تقتصر على مدى سلامة التعليل القانوني

    Jurisprudence J P 80806/2019 20 novembre 2019

    تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من مشمولات محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية وفق أحكام الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.

  11. قرار تعقيبي عدد 90963 بتاريخ 13/11/2019 : مشروعية الكمين الأمني متى اقتصر على استدراج الجاني لضبطه دون خلق فكرة الجريمة

    Jurisprudence J P 90963/2019 13 novembre 2019

    لا تُعدّ وسائل التخفي وإنتحال الصفات والتنكر المعتمدة من مأموري الضابطة العدلية لضبط الجناة متلبسين تحريضا موجبا للبطلان متى بقيت إرادة الجاني حرة ولم تتدخل السلطة في خلق فكرة الجريمة أو توجيه ركنيها المادي والمعنوي.

  12. قرار تعقيبي عدد 80781 بتاريخ 14/10/2019 : سلامة التعليل المستمد من محاضر محررة طبق القانون يقطع بعدم سماع الطعن المبني على مجرد الجدل الموضوعي

    Jurisprudence J P 80781/2019 14 octobre 2019

    لا يؤثر الخطأ المادي في تصوير بعض الوقائع بالحكم على سلامة الإدانة متى كانت العناصر الجوهرية المكونة لأركان الجريمة ثابتة من اعترافات الأطراف ومتناسقة بشأن الفعل موضوع التتبع.

  13. قرار تعقيبي عدد 84229 بتاريخ 23/04/2019 : يعيب قرار دائرة الاتهام ضعف التعليل إذا خلص إلى ثبوت التهمة دون بيان القرائن المؤيدة لعلاقة السببية

    Jurisprudence J P 84229/2019 23 avril 2019

    سلطة وكيل الجمهورية في الإذن بفتح بحث تُمارس على أساس المعطيات الأولية لتأمين سرعة الأبحاث ولا تُعد خرقا للإجراءات طالما كان موضوع الواقعة غير واضح عند انطلاق التتبع.

  14. قرار تعقيبي عدد 70926 بتاريخ 25/03/2019 : تقدير ثبوت نية الاتجار بالمخدرات من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى عللت قضاءها تعليلا مستساغا

    Jurisprudence J P 70926/2019 25 mars 2019

    تقدير الأدلة الجزائية ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.

  15. قرار تعقيبي عدد 61452/60912 بتاريخ 08/01/2019 : نقض القرار لقصور التعليل عند استبعاد القرائن دون بيان موجبها

    Jurisprudence J P 61452/2019 8 janvier 2019

    يتعين على محكمة الموضوع تحليل جميع الأدلة والقرائن المعروضة عليها وتقدير قوتها الثبوتية وشرعيتها، ثم بيان الأثر القانوني المترتب عنها أو التعليل الصريح لطرحها وعدم اعتمادها.

  16. قرار تعقيبي عدد 68008 بتاريخ 30/10/2018 : بطلان التساخير الطبية عند غياب الإذن الكتابي في غير حالة التلبس

    Jurisprudence J P 68008/2018 30 octobre 2018

    التساخير الطبية تعد من قبيل الإختبارات الفنية المختصة وتمثل أعمال بحث و تحقيق بما يوجب خضوعها للقواعد الإجرائية المنظمة لأعمال التحقيق وعدم إجرائها خارج الإطار الذي رسمه القانون.

  17. قرار تعقيبي عدد 65680 بتاريخ 25/09/2018 : بطلان تفتيش محل السكنى دون ترخيص كتابي من وكيل الجمهورية

    Jurisprudence J P 65680/2018 25 septembre 2018

    تفتيش محلات السكنى في الجرائم المتعلقة بالمخدرات يستوجب ترخيصا كتابيا من وكيل الجمهورية ما لم يكن قاضي التحقيق متعهدا بالموضوع مع مراعاة الحالات الاستثنائية التي يجيزها القانون.

  18. قرار تعقيبي عدد 55526 بتاريخ 15/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على قرائن الملف

    Jurisprudence J P 55526/2018 15 mars 2018

    الأحكام الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين، وتستمد حجيتها الواقعية والقانونية متى أحاطت محكمة الموضوع بجميع الأدلة النافية والمثبتة دون إغفال ما من شأنه التأثير في وجه الفصل.

  19. قرار تعقيبي عدد 58382 بتاريخ 15/02/2018 : الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام لا يقبل إذا انصب على مجادلة موضوعية لتقدير القرائن

    Jurisprudence J P 58382/2018 15 février 2018

    لا يقبل أمام محكمة التعقيب كل طعن ينتهي في حقيقته إلى مناقشة فهم الوقائع وتقييم الحجج والقرائن وترجيحها، لأن ذلك من المسائل الموضوعية التي تدخل في نطاق الاجتهاد التقديري لقضاة الأصل متى كان التعليل سليما.

  20. قرار تعقيبي عدد 61401 بتاريخ 08/02/2018 : صحة التفتيش والحجز بإذن صاحب المنزل

    Jurisprudence J P 61401/2018 8 février 2018

    لا يُقضى ببطلان إجراءات التفتيش والحجز متى ثبت أن الدخول إلى المحل تم بإذن صاحب المنزل وأن التفتيش أُنجز بحضوره، لأن الإذن والحضور يسبغان على الإجراء المشروعية ويُنفيان مخالفته لمجلة الإجراءات الجزائية.