Lorsque le pourvoi en cassation émane d'une partie autre que le ministère public, la décision n'est cassée qu'à l'égard de cette partie à moins que les moyens servant de base à la cassation ne touchent les autres parties. Dans ce cas, la décision est cassée également à l'égard de ces derniers alors même qu'ils n'auraient pas formé un pourvoi en cassation.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 270
LIVRE III – DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › CHAPITRE PREMIER – DU POURVOI EN CASSATION › Section III – Des arrêts rendus par la Cour de cassation
Jurisprudence appliquant cet article 42
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 68132 بتاريخ 10/05/2019 : توجيه التهمة أمام دائرة الاتهام لا يقوم على تصريحات متضاربة مجردة من القرائن
تقدير كفاية الأدلة لتوجيه التهمة أو لحفظها يدخل ضمن السلطة التقديرية لدائرة الإتهام على معنى الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية، شريطة أن يُبنى هذا التقدير على تعليل قانوني وواقعي يبرز مسالك الاستدلال المؤدية إلى النتيجة.
-
قرار تعقيبي عدد 81290.2018 بتاريخ 26/02/2019 : بطلان تتبع الجرائم الصرفية عند غياب شكاية وزير المالية أو تفويض كتابي خاص
يشترط لممارسة تتبع الجرائم في حق ترتيب الصرف قيام شكاية من وزير المالية أو من ممثل له مؤهل لهذا الغرض بتفويض صريح و بشكل كتابي، ويترتب على غياب هذا الشرط بطلان التتبع لكونه مخالفا لنص خاص يخضع إلى التأويل الضيق.
-
قرار تعقيبي عدد 77013.2018 بتاريخ 13/02/2019 : ينعقد الاختصاص للدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الإنتقالية متى تعلقت الدعوى بإنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان
قواعد الإختصاص الحكمي من النظام العام وتثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها ولو لأول مرة إذا تبين لها أن الجريمة من خصائص محكمة أخرى.
-
قرار تعقيبي عدد 77013.2018 بتاريخ 13/02/2019 : انعقاد الاختصاص للدوائر الجنائية المختصة في العدالة الإنتقالية متى تعلقت الأفعال بإنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان
يعدّ الإختصاص الحكمي من النظام العام ويجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها متى تبين لها أن الجريمة تندرج ضمن مرجع نظر محكمة أخرى.
-
قرار تعقيبي عدد 76092 بتاريخ 05/11/2018 : تشديد العقاب على أساس طعن المتهم وحده مخالفة لمبدأ عدم إضرار الطاعن بطعنه
إذا كان الاستئناف صادرا عن المتهم أو المسؤول مدنيا فقط، فليس لمحكمة الاستئناف أن تعكر حالة المستأنف بتشديد العقاب عليه تطبيقا لمقتضيات الفصل الفصل 216 من المجلة الجزائية في فقرته الثانية.
-
قرار تعقيبي عدد 68987 بتاريخ 26 سبتمبر 2018 : نطاق النقض
-
قرار تعقيبي عدد 73359 بتاريخ 13/07/2018 : نقض قرار دائرة الاتهام عند قصور التعليل في بيان القرائن المكوّنة للإحالة
يتعين على دائرة الإتهام، متى قررت الإحالة على المحاكمة تأسيسا على «القرائن الكافية»، أن تبين هذه القرائن بيانا مفصلا وتربطها بأفعال كل متهم حتى يمكن مراقبة سلامة تكييفها القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 62683 بتاريخ 29/05/2018 : قيام اتصال القضاء يمنع إعادة التتبع عن نفس الأفعال ولو تحت وصف قانوني آخر
الدفع القائم على سبق المحاكمة عن نفس الأفعال يتعلق بالنظام العام وبمصلحة المتهم الشرعية، مما يوجب على محكمة التعقيب التعرض له ولو أثير لأول مرة أمامها أو حتى من تلقاء نفسها.
-
قرار تعقيبي عدد 60977 بتاريخ 22/05/2018 : انتفاء الإسناد الجزائي عند تعذر تعيين مرتكب الفعل داخل مجموعة متدخلة
تقدير وسائل الإثبات وقوة تأثيرها على وجدان القاضي الجزائي يندرج ضمن سلطته التقديرية ولا رقابة عليه تعقيبيا متى كان التعليل مستساغا قانونا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق القضية دون خطأ أو تحريف أو ضعف.
-
قرار تعقیبی عدد 54406 بتاريخ 08/03/2018 : نطاق التصدي بعد النقض والإحالة ينحصر في الطاعن بالتعقيب عند عدم طعن النيابة العمومية
عند صدور قرار بالنقض والإحالة بناء على طعن بالتعقيب مقدم من متهم دون سواه وفي غير صورة الطعن من النيابة العمومية، ينحصر نظر محكمة الإحالة في حدود ما اتصل به الطعن ولا يمتد إلى بقية المتهمين، وإلا كان قضاؤها مخالفا لقواعد الإجراءات الأساسية الموجبة للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 65545 بتاريخ 06/03/2018 : تحريف الوقائع موجب للنقض عند عدم التزام المحكمة بما له أصل ثابت بأوراق الملف
جناية تشارك المفسدين على معنى الفصل 131 من م ج لا تقوم إلا إذا ثبت أن تكوين الوفاق كان غايته في حد ذاته تحضير أو ارتكاب اعتداء على الاشخاص أو الاملاك، ولا يكفي مجرد الاتفاق على ارتكاب سرقة بقصد الانتفاع بمتحصلها لقيامها.
-
قرار تعقيبي عدد 62412 بتاريخ 20/02/2018 : توجيه تهم جديدة من دائرة الإتهام مشروط بالتعليل المبرز لموجب الإضافة
تملك دائرة الإتهام، عملا بما خوله لها الفصل 116 من م . إج بفقرته (4)، الأمر بإجراء تتبعات جديدة أو توجيه تهم إضافية في إطار تتبع قائم، غير أن ممارسة هذه السلطة تظل مشروطة بقيام موجب يبرر الإضافة وبوجوب التعليل الكافي الذي يمكّن محكمة القانون من مراقبة وجاهة…
-
قرار تعقيبي عدد 63419 بتاريخ 15/02/2018 : نقض قرار دائرة الاتهام عند عدم بيان عناصر الجريمة تعليلا يسمح برقابة محكمة التعقيب
يتعين على المحكمة عند إسناد الإدانة أن تُبيّن مصدر الوقائع التي ثبتت لديها وتُفصح بوضوح عن الأدلة المعتمدة ومؤداها ووجه الاستدلال بها بما يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 65265/2017 بتاريخ 02/05/2018 : عدم قيام جريمة الفصل 96 إلا بثبوت منفعة أو مضرة مادية قابلة للتقدير
لا يوجد نص قانوني يجعل إثارة النيابة العمومية للدعوى العمومية متوقفة على إعلام مندوب الحكومة لدى دائرة المحاسبات، لأن دور هذا الأخير يقتصر على مجرد إعلام يمكن للنيابة العمومية اعتماده أو عدم اعتماده بحسب جدية مضمونه.
-
قرار تعقيبي عدد 52541 بتاريخ 19/10/2017 : بطلان الحكم عند استكمال التعليل بقرار إصلاح غير منطبق على الخطأ المادي
تعليل الحكم الجزائي شرط جوهري لصحته، ويقتضي تضمين لائحة الحكم الدلالات الواقعية المستمدة من أوراق القضية التي بُني عليها الاقتناع، بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 18431-18437 بتاريخ 06/03/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم تحرير لائحة رسمية واحدة ممضاة من الهيئة الحاكمة
يعدّ عدم تحرير لائحة رسمية واحدة للحكم مع وجود لوائح متعددة متباينة في بياناتها الإجرائية مخالفة جوهرية تمسّ من موجبات تحرير الحكم على الوجه الذي يضمن سلامته القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 44512 بتاريخ 05/01/2017 : نقض قرار دائرة الاتهام عند قيامه على تعليل غير كاشف لأسس قيام الوفاق الإجرامي
سلطة دائرة الاتهام في استخلاص النتائج وتقدير الوقائع لا تعفيها من واجب تسبيب قرارها تعليلا كافيا ومستندا إلى أصل ثابت بملف القضية بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 30032 بتاريخ 13/12/2016 : إدانة التدليس لا تقوم إلا ببيان طبيعة محرر الزور على معنى الفصل 172
لا يستقيم إسناد جريمة التدليس لموظف عمومي أو شبهه ما لم تُبيّن المحكمة بدقة طبيعة الفعل المادي المكوّن للزور على معنى الفصل 172 من م ج وتُحدّد الوثيقة موضوع التدليس بما يسمح بمراقبة تكييفها القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 29338 بتاريخ 15/11/2016 : خرق إجراءات إثارة الدعوى العمومية بعد الحفظ يوجب النقض
حفظ القضية من وكيل الجمهورية لا يمنع المتضرر من إثارة الدعوى العمومية على مسؤوليته الخاصة عبر القيام بالحق الشخصي وفق الشروط والإجراءات التي يضبطها القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 42589 بتاريخ 10/05/2016 : نقض الإدانة الجزائية عند قيام تحريف لمظروفات الملف بما ينال من سلامة التعليل
تقدير المحكمة للقرائن المستمدة من تصريحات المتضرر والشهود يجب أن يظل منسجما مع سائر وثائق الملف، وإلا عُدّ اعتمادها عليها على نحو يصادم ما هو ثابت بالمستندات تحريفا لمظروفات الملف موجبا للنقض.