Modifié par la loi n° 2007-26 du 7 mai 2007 – Le greffier de la Cour de cassation doit communiquer le dossier de l’affaire au procureur général près la Cour de cassation qui présente par lui-même ou par l’un des avocats généraux près ladite cour ses conclusions écrites. Il ne doit soulever aucun moyen non invoqué par les parties à moins qu’il ne s’agisse d’un moyen d’ordre public. Il transmet ensuite ces conclusions avec le dossier au premier président près la Cour de cassation.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 264
LIVRE III – DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › CHAPITRE PREMIER – DU POURVOI EN CASSATION › Section II – De la procédure
Jurisprudence appliquant cet article 225
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 24781 بتاريخ 30/11/2021 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير العقاب
تقدير العقاب وتسليطه يدخل ضمن السلطة التقديرية المطلقة لقضاة الأصل، فلا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى انبنى على اجتهادهم في نطاق ما خوله القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 20736 بتاريخ 30/11/2021 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته دون مناقشة تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات
تعليل الأحكام عنصر جوهري لصحتها، وتتحقق سلامته متى بُني على أسانيد واقعية وقانونية لها أصل ثابت بالملف وجاء في صياغة مستساغة تُمكّن من مراقبة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 20866 بتاريخ 23/11/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير أدلة الإدانة متى كان التعليل مستندا إلى أصل ثابت بالأوراق
تقدير الوقائع وأدلة الإدانة يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأساس ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الاستخلاص مؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق وخاليا من الخطأ أو التحريف ومتناسقا مع النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 22087 بتاريخ 23/11/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير كفاية الحجة متى كان تعليل محكمة الموضوع مستساغا
تعليل الأحكام من البيانات الجوهرية اللازمة لصحتها، ويكفي لاعتباره مستساغا أن يقوم على أسانيد واقعية وقانونية لها أصل صحيح بالملف وتؤدي منطقيا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 24077 بتاريخ 16/11/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير كفاية الحجة متى كان التعليل مستساغا
تعليل القرارات القضائية عنصر جوهري لصحتها، ويكفي لسلامته أن يكون مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف وخاليا من تحريف الوقائع أو مخالفة القانون أو خرق الإجراءات.
-
قرار تعقيبي عدد 24645 بتاريخ 16/11/2021 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة سلامة التعليل دون مجادلة في تقدير كفاية الحجة
تعليل القرارات القضائية يعدّ عنصرا أساسيا لصحّتها، ويكفي لسلامته أن يكون مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو مسّ بالقانون أو خرق للإجراءات.
-
قرار تعقيبي عدد 21045 بتاريخ 09/11/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير كفاية الحجة متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا
تعليل الأحكام عنصر أساسي لصحّتها، ويكفي لسلامته أن يكون مستساغا وكافيا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو مسّ بالقانون أو خرق للإجراءات.
-
قرار تعقيبي عدد 22668 بتاريخ 09/11/2021 : رقابة محكمة التعقيب تستبعد الجدل الموضوعي حول كفاية الحجج متى كان التعليل مستساغا
تعليل الأحكام يعد عنصرا جوهريا لصحة القرار القضائي، ويكفي أن يكون التعليل مستساغا ومبنيا على أسانيد واقعية وقانونية لها أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 23458 بتاريخ 02/11/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقييم التعليل المستساغ المؤسس على أسانيد واقعية وقانونية سليمة
تعليل الأحكام عنصر جوهري من عناصر صحتها، ويكفي لصحة القرار أن يكون التعليل مستساغا ومؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية لها أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 22054 بتاريخ 19/10/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لكفاية الحجة متى كان تعليلها مستساغا
تعليل الأحكام من المقومات الأساسية اللازمة لصحتها، ويكفي لسلامته أن يكون مستساغا ومؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية لها أصل صحيح بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 22424 بتاريخ 19/10/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير التكييف الجزائي متى كان التعليل مستساغا
تعليل الأحكام عنصر جوهري لصحّتها، ويكفي لاعتبار القرار معلّلا تعليلا مستساغا أن يبيّن الأسس الواقعية والقانونية التي انبنى عليها بما يسمح برقابة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 19736 بتاريخ 12/10/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير كفاية الحجة متى كان التعليل مستساغا وله أصل صحيح بالملف
تعليل القرار القضائي شرط أساسي لصحته، ويكفي لسلامته أن يكون التعليل مستساغا ومؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية لها أصل صحيح بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 18552 بتاريخ 12/10/2021 : لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لكفاية الحجج متى كان تعليلها مستساغا
تعليل الأحكام عنصر أساسي من عناصر صحتها، ويكون التعليل كافيا متى تضمّن عرضا لعناصر الملف التي اعتمدتها المحكمة وانتهى إلى نتيجة مستندة إليها بما يجعل رقابة محكمة التعقيب ممكنة.
-
قرار تعقيبي عدد 21520 بتاريخ 05/10/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للوقائع وأدلة الإدانة ما دام تعليلها سائغا ومؤسسا على أصل ثابت بالأوراق
يعدّ تعليل الأحكام عنصرا جوهريا لازما لصحة القرار القضائي بما يقتضي أن يقوم على تسبيب مستساغ يجد سنده في أوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 21046 بتاريخ 05/10/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لكفاية الحجة متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا
تقدير محكمة الموضوع لكفاية الحجة وللعناصر الواقعية المعتمدة في الإدانة أو البراءة يدخل في اجتهادها المطلق ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية سليمة.
-
قرار تعقيبي عدد 19867 بتاريخ 28/09/2021 : إعادة تكييف الفعل طبقا للفصل 219 جديد متى كان الاعتداء بسلاح على طفل
لِمحكمة التعقيب، بصفتها رقيبا على صحة تطبيق القانون، أن تثير من تلقاء نفسها أوجه خرق القانون والإجراءات الأساسية والمسائل المتعلقة بالنظام العام متى تبين لها تأثيرها في سلامة القرار المطعون فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 19991 بتاريخ 28/09/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير كفاية الحجة متى كان تعليل القرار مستساغا
تعليل الأحكام عنصر جوهري لصحتها، ويكفي لاعتباره مستساغا أن يُبرز الأسس الواقعية والقانونية التي بُني عليها القضاء بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون دون اشتراط تبنّي كل وسائل الخصوم أو مناقشة جميع تفاصيلها.
-
قرار تعقیبی عدد 15818 بتاريخ 15/06/2021 : سقوط التمسك بإخلالات سماع المتهم أمام باحث البداية بعد صيرورة قرار الإحالة تطهيريا
يكون من الجائز قانونا اعتماد شهادة متهم على متهم متى لم يثبت أن الغاية منها إلصاق التهمة بالغير، ويبقى تقدير قوتها وتماسكها من مسائل الواقع التي تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل سائغا.
-
قرار تعقيبي عدد 10802 بتاريخ 10/11/2020 : استبعاد التقرير الطبي في تقدير المسؤولية الجزائية يوجب النقض
تقدير ثبوت الإدانة واعتماد وسائل الإثبات في المادة الجزائية من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف للوقائع وخرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 15812 بتاريخ 10/11/2020 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على تطبيق القانون متى كان تعليل عدم كفاية الحجة مستساغا
تعليل القرار يعدّ شرطا جوهريا لصحته متى تضمّن عرضا للعناصر المعتمدة واستند إلى أسانيد واقعية وقانونية واضحة تكفي لتبرير النتيجة التي انتهى إليها.